برئاسة وزير الاقتصاد وبمشاركة ممثلين من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية

«اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية» تعقد اجتماعها الثامن

7 ديسمبر 2017 المصدر : •• أبوظبي-الفجر: تعليق 363 مشاهدة طباعة
ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الاجتماع الثامن للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد في دبي، بحضور سعادة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية، وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بالوزارة إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة الوطنية.
 
تناول الاجتماع استعراض موجز لتقرير المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية لعام 2015، كما تم طرح أوراق العمل الخاصة بالمؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة العالمية، والمقرر عقده في مدينة بيونس آيرس بالأرجنتين الشهر الجاري، مع تبادل النقاش حول أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر والتنسيق بشأن المواقف التي يمكن أن تتبناها الدولة إزاء التوصيات والمقترحات المقدمة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.
 
كما تناول الاجتماع الثامن للجنة التحضيرات الخاصة بتنظيم وزارة الاقتصاد لوفد الدولة المشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة العالمية في الأرجنتين خلال الفترة من 10 حتى 13 ديسمبر الجاري، والذي سيترأسه سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، ويشارك به أكثر من 25 مسؤول رفيع المستوى من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة من المعنيين بهذا الصدد.
 
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، على أهمية الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، للاطلاع على الوضع الراهن في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وأبرز القضايا والتحديات المطروحة، وتعزيز مستوى التنسيق بشأن مواقف الدولة إزاء مختلف القضايا على مائدة المفاوضات داخل منظمة التجارة العالمية.
 
وأوضح معاليه أن الإمارات تتبنى مواقف واضحة إزاء القضايا المتعلقة بالمنتجات والصادرات الزراعية والأمن الغذائي وأيضا مفاوضات شفافية وسهولة النفاذ إلى الأسواق، وذلك بما يراعي الأبعاد التنموية ويخدم المصالح والسياسات التجارية للدولة في هذا الصدد، خاصة وأن الإمارات تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها الغذائية.
 
وأشار معاليه إلى أهمية المناقشات المطروحة بشأن قضايا تيسير التجارة وتحديدا التجارة الإلكترونية، والمقترحات الخاصة بتبني مناقشات معمقة في هذا الصدد ضمن الإطار التفاوضي داخل المنظمة، وذلك بما يخدم احتياجات الدول في إيجاد إطار تشريعي دولي متفق عليه لهذا القطاع، يمكن للدول أن تستند عليه لتطوير آليات وإجراءات وضوابط منظمة للتجارة الإلكترونية داخل أسواقها تراعي الأبعاد الدولية وتواكب التطورات المتلاحقة لهذا القطاع وما يترتب عليها من التزامات خاصة بحماية البيانات وبيئة الاستثمار وأيضا على صعيد حماية حقوق المستهلكين.
 
ومن جانبه، أشار سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إلى وجود العديد من المواضيع الحيوية المطروحة على أجندة مفاوضات المؤتمر الوزاري الحادي عشر، وربما يكون أبرزها المتعلق بالتجارة الإلكترونية والتي قدمت عدد من الدول مقترحات مختلفة بشأنها. 
 
وتابع أن التجارة الإلكترونية اليوم باتت تحتل حيز واسع من اهتمام المجتمع الدولي، إذ تشكل فرصة كبيرة لازدهار حركة التجارة الدولية خاصة على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية نمو التجارة الإلكترونية وأيضا مخاوف بشأن عامل الأمن والثقة.
 
وقد اتخذ المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة الذي يقضي بمواصلة العمل على برنامج تيسير التجارة الإلكترونية، وتقدمت الدول الأعضاء بمقترحات تتلخص في ثلاثة مواقف رئيسية، أولا موقف الصين وباكستان والذي يقضي أن تركز المناقشات في هذه المرحلة على تنمية وتسهيل التجارة العابرة للحدود في السلع من خلال شبكة الانترنت إلى جانب خدمات تدعم مباشرة هذه التجارة مثل خدمات الدفع والخدمات اللوجستية، وثانيا موقف الاتحاد الأوروبي والبرازيل والأرجنتين بشأن أن تركز النقاشات على جوانب الأمن وبناء الثقة في التجارة الإلكترونية، وثالثا موقف اليابان والذي يتضمن تشكيل فريق، ممن يرغب من أعضاء المنظمة، ليكون مكلف بتحضير المفاوضات حول جوانب التجارة الإلكترونية بغرض التوصل إلى اتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم التجارة الإلكترونية.
 
وأشار آل صالح إلى أن المقترح الياباني هو الأبرز لأنه يتيح منصة للتحاور والنقاش حول مختلف الجوانب المتعلقة بتيسير التجارة سواء على صعيد حركة البضائع أو بناء الثقة وحماية حقوق المستهلكين والبيانات وغيره من الأمور المتعلقة بهذا الصدد.
 
وبدوره، استعرض سعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة، موجز حول قرارات المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة، بالتركيز على القرارات الصادرة لصالح الدول الأقل نموا، والمتعلقة بقواعد المنشأ التفضيلية لصالح الدول الأقل نموا لتمكينها من تصدير منتجاتها إلى أسواق الدول المتقدمة والنامية، ومد القرار الخاص بالمعاملة التفضيلية في التجارة في الخدمات إلى 2030 بدلا من 2026.
 
كما عرض الكيت لأبرز ملامح أوراق العمل التي ستطرح للنقاش خلال المؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة في الأرجنتين الأسبوع المقبل، حول قضايا الزراعة وما تتضمنه من بنود بشأن المخزون العمومي لغايات الأمن الغذائي، والإجراءات الوقائية الخاصة لصالح الدول النامية، والشفافية في إجراءات تقييد الصادرات الزراعية، والدعم الحكومي لصيد الأسماك، مع استعراض مواقف الدول المتقدمة والنامية إزاء كل بند وتوضيح الموقف الذي تدعمه الدولة في ضوء مصالحها ومتطلباتها التنموية.
 
وأيضا قدم الكيت أبرز المناقشات الخاصة بقضايا النفاذ إلى الأسواق، وما شملته من بنود تتعلق بالوضع الحالي لمفاوضات الوصول للأسواق للسلع غير الزراعية، ومقترح الشفافية في إجراءات القيود الفنية والبيئية على التجارة، ومقترح الولايات المتحدة بشأن الإخطارات.
 
وحول قضايا التجارة في الخدمات، أوضح الكيت عدد من المقترحات المتعلقة في هذا الصدد بالتنظيم المحلي للتجارة في الخدمات، واتفاقية تيسير التجارة في الخدمات، وأخيرا مقترح الإجراءات الوقائية الطارئة. 
 
كما عرض قضايا تيسير الاستثمار والتجارة الإلكترونية التي ستبحثها المنظمة خلال المؤتمر الوزاري الحادي عشر، واستعراض اقتراحات من عدد من الدول المقدمة في هذا الصدد.
 
وإلى ذلك، استعرض سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بالوزارة الإجراءات التحضيرية لوفد الدولة خلال زيارته إلى مدينة بيونس أيريس بالأرجنتين للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة، مع عرض أجندة الاجتماعات والملتقيات التي سيشارك بها وفد الدولة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري.
 
ويضم وفد الدولة مسؤولين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية والتعاون الدولي، والمالية، والموارد البشرية والتوطين، وأيضا من مصرف الإمارات المركزي، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، واللجنة العليا للتشريعات بدبي، ومؤسسة دبي التجارية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية.

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

 تعالوا نقرأ فى كتاب الكون
  24 يونيو 2017        62 تعليق      1655 مشاهده
نور العقل ونور القلب يتجاذبان
  27 مايو 2017        8 تعليق      1608 مشاهده
القرب من أولياء الله والبعد عن أولياء الشيطان
  21 يونيو 2017        5 تعليق      1469 مشاهده
 ليلة قدر تقود الليالي الطيبة
  20 يونيو 2017        3 تعليق      703 مشاهده
محمد بن راشد يستعرض مع أمير قطر العلاقات الأخوية بين البلدين
 30 أكتوبر 2013        تعليق      60318 مشاهده
كيف تعرفين إذا كان زوجك يحبك أم لا؟
 19 يناير 2014        تعليق      54046 مشاهده
شركات تبيع الوهم باسم الـ تايم شير
 25 ديسمبر 2012        تعليق      37365 مشاهده
دخول تركيا إلى سوريا عقد الأزمة.. أمريكا تتورط أكثر
 31 أغسطس 2016        تعليق      36582 مشاهده
أتصل بنا
Independent Political Arabic Daily Newspaper
© 2013 جميع الحقوق محفوظة لجريدة الفجر
تصميم وتطوير Smart Vision