فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين، علي حسن خليل وزير المالية العامة لسنوات، ويوسف فنيانوس الذي كان وزيراً للأشغال في 2016 في حكومة سعد الحريري.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها التي تشرح فيه أسباب هذه العقوبات، إن “الوزيرين تعاونا مع حزب الله وتورطا بملفات فساد”، ففنيانوس “حرص من خلال منصبه كوزير للأشغال على تجيير ‏عقود مع الدولة اللبنانية لشركات مرتبطة بحزب الله كما أمّن عقوداً حكومية بملايين الدولارات للحزب ووفر له وثائق رسمية حساسة خاصة بمحكمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق الراحل رفيق الحريري”، وفقاً لما ذكره موقع “الحرة” أمس الأربعاء.

فساد وتخاذل
ورغم أنها تضع حزب الله على لائحة الإرهاب، إلا أن الولايات المتحدة لا تُصدر أي قانون أو تضع عقوبات على أي شخصية سياسية إلا عند تورطها مباشرة في دعم الإرهاب بطريقة واضحة وبالتالي فإن أي عقوبة تصدر، تمرّ حكماً على وزارات الدفاع والخارجية والعدل والخزانة.
ظل بري
ومُنذ بداية عمله السياسي، تدرج على حسن خليل في صفوف “أمل” التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أن حاز على ثقة الأخير، فصار رجله الأول في كُل الملفات الحساسة، وظله الذي لا يفارقه.
وخليل الذي شغل منصب وزير الصحة في حكومة نجيب ميقاتي في 2011 والتي أطاحت بحكومة سعد الحريري آنذاك، تربع على عرش وزارة المالية العامة مُنذ 2014 حتى استقالة حكومة الحريري إثر ضغط شعبي نتيجة انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ومُنذ 2014، تكرست وزارة المالية للطائفة الشيعية، فأوكل بري لمعاونه السياسي، حسن خليل، المهمة، والأخير لا يحظى فقط بثقة رئيسه، بل أيضاً بثقة حزب الله الذي يعتبره من أكثر الموثوقين في محيط رئيس مجلس النواب، وفق ما يقوله مقربون من رئيس المجلس..
 ويُصر الثنائي الشيعي على إبقاء حقيبة المالية في يده ولا يزال حسن خليل يمارس دور وزير الظل حتى بعد انسحابه، إذ ينقل عارفون بخبايا الوزارة أنه كان صاحب الكلمة الفصل في وزارة غازي وزنة في عهد حكومة حسان دياب، والأهم من كُل دور خليل في أفريقيا وعلاقته برجال أعمال موزعين على دول عدة هناك وشبكة المصالح التي تؤمن تمويل حركة أمل وأبعد منها.
وتشرح وزارة الخزانة الأسباب التي دفعتها إلى إدراج حسن خليل على لائحة الإرهاب: “فمن موقعيه السابقين وزيراً للمالية وللصحة العامة، كان علي حسن خليل واحداً من المسؤولين الذي استفاد منهم حزب الله لتحقيق مكاسب مالية، إذ تلقى دعماً من الحزب الذي تخوّف من ضعف تحالفه السياسي مع حركة أمل. كما قام بنقل أموال من المؤسسات اللبنانية إلى حزب الله بشكل يجنّب هذه المؤسسات فرض العقوبات الأميركية عليها. واستخدم منصبه كوزير للمالية لتخفيف القيود المالية الأميركية على الحزب واستخدم نفوذه لإعفاء أحد المنتمين لحزب الله من دفع معظم الضرائب على الأجهزة الإلكترونية، وجزء من المال الذي تمّ دفعه تم تخصيصه لتمويل الحزب..».
فنيانوس
أما فنيانوس، فهو أقرب المقربين للوزير السابق ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حليف حزب الله والذي تربطه علاقة صداقة بالرئيس السوري بشار الأسد. وهو أيضاً تدرج في تيار فرنجية إلى أن وصل إلى الدائرة الضيقة للأخير وصار أكثر الناس الذين يحوزون على ثقته ويوكلهم بكُل الملفات الحساسة والتي يعتبرها فرنجية استراتيجية له، ولتياره.
ويتولّى فنيانوس إدارة العلاقة بين تيار المردة وعدد من “قوى 8 آذار”، ومع الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية. وينقل عارفون به، قُربه من قائد الجيش السابق جان قهوجي، وهو إلى جانب كُل ذلك، يدير ملف علاقة فرنجية ومن خلفه تياره بحزب الله، مُنذ سنوات.
ولعب فنيانوس دوراً بارزاً بفضل منصبه وزيراً للأشغال منذ 2016 إلى أواخر 2019 في خدمة حزب الله في مشاريع مالية تسهم في تمويل الأخير، ما تعتبره الولايات المتحدة تحايلاً على العقوبات المفروضة عليه.
يقول الباحث في معهد الدفاع عن الديموقراطية طوني بدران: “الحديث عن عقوبات على مسؤولين ليس وليد اليوم بل يرجع إلى أكثر من سنة، واليوم تأتي العقوبات في سياق واضح، وهو خنق كُل من يدور في فلك حزب الله، ولا نتحدث هنا عمن هم مع الحزب بل عن حلفائه المباشرين”، واللافت حسب بدران أن “العقوبات على الرجل الأول إلى جانب بري تأتي لتنفي التمايز بين شبكتي حزب الله وأمل في أفريقيا لأنهما تتقاطعان في تبييض الأموال لصالح الطرفين وهي أول مرة تُربط الأمور بهذه الطريقة».