انطلاق أعمال اللجان الوطنية الآسيوية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعرض المصاحب

17 مايو 2017 المصدر : •• دبي-وام: تعليق 24 مشاهدة طباعة
افتتح معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير امس الاجتماع الإقليمي الـ15 للجان الوطنية الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمعرض المصاحب الذي ينظمه فى دبي المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بالشراكة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويستمرالى غاية 18 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 35 مشاركاً من 30 دولة.
 
حضر الافتتاح سعادة طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وسعادة حمزة خليف مدير قطاع المساعدات والتعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعدد من المسؤولين الحكوميين إضافة إلى وفود الدولة المشاركة في الاجتماع الاقليمي وممثلين عن المكتب التنفيذي والجهات الحكومية المعنية، وبحضور سعادة حمزة خليف مدير قطاع المساعدات والتعاون الدولي والوفد المرافق له من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول الأسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأعرب سعادة طلال محمد الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي عن شكره وتقديره لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتثمينه لجهودها المستمرة ودورها الفاعل على الساحة الدولية في مكافحة وحظر الأسلحة الكيميائية.

وأكد مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير أن دولة الامارات تؤمن إيماناً راسخاً برسالة المنظمة وأهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتي أكد العالم من خلالها تصميمه على العمل من أجل إحراز تقدم فعال في مجال نزع السلاح العام والكامل، لافتاً إلى أن تدمير 95% تقريباً من الأسلحة الكيميائية المعلن عنها يعد خطوة هامة في تنفيذ أحكام التزامات الاتفاقية نحو تحقيق عالم خالي من الأسلحة الكيميائية، ما يستوجب استمرار التعاون لتحقيق هذا الهدف.

ونوّه سعادة طلال الطنيجي بدور المكتب التنفيذي في دعم جهود المنظمة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وتنظيم وعقد دورات وورش عمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، والتي تهدف لتعزيز الاجراءات الرقابية على دخول وخروج واستخدام المواد الكيميائية المقيدة، بالاضافة إلى المشاركة في ورش العمل والدورات المتخصصة لرفع كفاءة العاملين في المجال الرقابي والفني.
 
بدوره أعرب سعادة حمزة خليف مدير قطاع المساعدات والتعاون الدولي في كلمته عن شكره وتقديره للسلطات الوطنية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ولحكومة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها لهذا الاجتماع الذى يعكس الدعم المستمر لميثاق المنظمة وايمان هذه الدول بأهمية التعاون على المستوى الإقليمي لضمان التطبيق الفعال لميثاق المنظمة في هذه المنطقة المهمة من العالم.

وأكد خليف بأنه تم إحراز تقدم كبير خلال العشرين سنة الماضية من دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ، نحو بناء عالم خالي من خطر استخدام الأسلحة الكيماوية، ولدينا في الوقت الحالي 192 دولة عضو في الأمم المتحدة موقعة على ميثاق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ما يعني أن 98% من سكان العالم يعيشون في ظل حماية الميثاق.

وأشاد خليف بجهود منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في مجال الرقابة والتحقق والتفتيش، وقال انها اجرت ما يقارب 3500 حملة تفتيش للتأكد من أن عمليات انتاج واستهلاك المواد الكيماوية يتم لأغراض سلمية بحته، لافتاً بالوقت نفسه إلى وجود العديد من التحديات التي ما زالت قائمة، ومشيراً إلى التقارير الإعلامية التي تحدثت عن ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا، والتي تمثل تذكيراُ قوياً بأن خطر الأسلحة الكيميائية ما زال ماثلاً، وبأهمية بذل المزيد من الجهود لتطبيق الميثاق على المستوى العالمي باعتباره الضامن الوحيد ضد خطورة هذه الأسلحة.
 
وبمناسبة احتفال المنظمة بمرور عشرين عاماً على تأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 1997 إلى 2017 ، ودخول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ، نظّم المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير معرضاً مصاحباً للاجتماع الإقليمي، وذلك بناء على دعوة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.

ويتألف المعرض من ثمانية منصات، وهي منصة القوات المسلحة ممثلة بقيادة الدفاع الكيميائي، ومنصة وزارة الداخلية ممثلة بالقيادة العامة للدفاع المدني – دبي، ومنصة القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بإدارة العمليات المركزية، ومنصة القيادة العامة لشرطة دبي، ومنصة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، ومدينة توازن للسلامة والأمن وإدارة الكوارث جاهزية، ومنصة شركة أدنوك، بالإضافة إلى شركة هوت زون سوليوشنز قروب /الراعي الرئيسي للمعرض.
 
ويهدف المعرض المصاحب للاجتماع الإقليمي الذي عقد بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، لإبراز الشراكة المتميزة مع المنظمة في مكافحة حظر الأسلحة الكيميائية، وجهود الامارات العربية المتحدة في مجالات الوقاية والتوعية بخطورة هذه الأسلحة. ويستهدف المعرض استقطاب شريحة عريضة من المجتمع المدني والعسكري، وخاصة طلبة الجامعات والمدارس والكليات العسكرية ومؤسسات الدولة الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وشكل الاجتماع فرصة لمناقشة بنية وهيكل وطبيعة عمل السلطات الوطنية، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة والتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء للامتثال بميثاق المنظمة والاتفاقية على الصعيد الوطني. وتضمن الاجتماع استعراض ما تم انجازه بمناسبة الذكرى العشرين لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ولتأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما تم عقد حلقة نقاشية تحت عنوان “ عشرون عاماً من تطبيق ميثاق الأسلحة الكيميائية” والتي تناولت طبيعة التقدم الذي تم إحرازه، والإنجازات والتحديات التي تواجها المنظمة، والتي تشمل مجموعة من القضايا الأمنية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأهمية الشراكة مع قطاع المواد الكيميائية، بالإضافة إلى الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة الوضع الحالي لتطبيق ميثاق حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الإنجازات والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء، كما شهد الاجتماع تقديم عروض تعريفية وإجراء مناقشات حول بنية وطريقة عمل السلطات الوطنية وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها في تطبيق الميثاق، وخطط عملها للعام 2017، وإجراء مناقشات حول أنشطة بناء القدرات من قبل سكرتاريا المنظمة، والقضايا المتعلقة بالمنطقة، والأولويات الإقليمية للدعم التقني.

وأكد المشاركون على أهمية وضرورة تعزيز التعاون الدولي في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال تطوير قنوات التنسيق، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون كذلك في مجال الارتقاء بعمليات الرقابة والتفتيش التي تستهدف هذه المواد، عبر توفير أفضل الإمكانيات في التدريب الدولي للإدارات والوحدات الرقابية والجمركية المختصة.
 
كما دعا المشاركون للعمل كذلك على توفير بنية تحتية مؤهلة من الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة، تدعمها إجراءات محددة للرقابة على الصادرات، مع ضرورة إصدار التشريعات والقوانين الداعمة لها.
 
جدير بالذكر أن المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير باشرعمله منذ أغسطس 2009 ويمارس وظائفه في مقر مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي. وكانت دولة الإمارات قامت بإصدار القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والذي يتناول كافة السلع المشمولة بالرقابة وفي مقدمتها المواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، وقد تأسست بموجب هذا القانون اللجنة الوطنية للرقابة على السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وكذلك مكتب تنفيذي لها يقوم بدور فعال وبارز في تطبيق القرارات الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وذلك من خلال اتباع آلية إصدار تصاريح لدخول ومرور الشحنات الخاضعة للرقابة عبر المنافذ الجمركية للدولة لمنع استغلال التسهيلات التجارية التي تقدمها الدولة والموقع الجغرافي المميز والحجم الهائل للشحنات العابرة للدولة والتبادل التجاري بينها ومختلف دول العالم.

 يذكر ان الاجتماع الإقليمي الـ15 للجان الوطنية الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتبر منتدى لممثلي دول المنطقة الأعضاء في المنظمة لعرض وتبادل خبراتها فيما يتعلق بتطبيق ميثاق المنظمة واتفاقية الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى تحديد نوعية المساعدة التي من الممكن أن تقدمها للدول الأخرى الأعضاء في هذا المجال.
 
 

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

ترامب: فاتورة حماية  الأسرة الموسّعة باهظة جدا..!
  21 فبراير 2017        تعليق      860 مشاهده
نور العقل ونور القلب يتجاذبان
  27 مايو 2017        1 تعليق      164 مشاهده
التوعية بإجراءات الإعلانات العقارية في عجمان
  21 مارس 2017        1 تعليق      413 مشاهده
محمد بن راشد يستعرض مع أمير قطر العلاقات الأخوية بين البلدين
 30 أكتوبر 2013        تعليق      58982 مشاهده
كيف تعرفين إذا كان زوجك يحبك أم لا؟
 19 يناير 2014        تعليق      52885 مشاهده
شركات تبيع الوهم باسم الـ تايم شير
 25 ديسمبر 2012        تعليق      36404 مشاهده
دخول تركيا إلى سوريا عقد الأزمة.. أمريكا تتورط أكثر
 31 أغسطس 2016        تعليق      35730 مشاهده
أتصل بنا
Independent Political Arabic Daily Newspaper
© 2013 جميع الحقوق محفوظة لجريدة الفجر
تصميم وتطوير Smart Vision