أبرمت الحكومة السودانية اتفاقا تاريخيا مع متمردي دارفور وكردفان لانهاء نزاع أوقع عشرات الالاف من القتلى.
وبعد التوقيع بالاحرف الأولى في 31 آب-اغسطس، ينتظر أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق من قبل قادة حركات التمرد والحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في السودان العام الماضي عقب اطاحة عمر البشير، في الثاني من تشرين الأول-اكتوبر المقبل.
جبهة السودان الثورية هي تحالف يضم خمس مجموعات تمرد وأربع حركات سياسية من اقليم دارفور (غرب) حيث اندلع النزاع في العام 2003 ومن اقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب).
واندلع التمرد في الاقليمين الاخيرين في العام 2011 بعد سنوات من توقف الحرب بين شمال وجنوب السودان التي استمرت من 1983 حتى 2005.
يتناول الاتفاق السلام والعدالة والحقوق و”التوزيع العادل للسلطة والثروة».
ويتحدر المتمردون الذين حملوا السلاح من أقليات إثنية عانت من التهميش في عهد عمر البشير.
ويقضي الاتفاق بانهاء التمييز من خلال إجراءات محددة من بينها جعل لغات الأقليات رسمية.
كما يحمي الاتفاق الحرية الدينية ويضمن للمسيحيين وأتباع الديانات المحلية بأن يتعبدوا في سلام.
سيتوقف القتال اذ اتفق الطرفان على وقف إطلاق نار دائم.
وسيتم ادماج مقاتلي المجموعات المتمردة تدريجيا في قوات الأمن الحكومية.
وتم وضع جدولا زمنيا لتدريب ثم إدماج هؤلاء المقاتلين.
سيحصل المتمردون على ثلاثة مقاعد في المجلس السيادي وهو السلطة السياسية الأعلى خلال المرحلة الانتقالية الحالية في السودان.
كما يحصلون على ربع مقاعد الحكومة وربع مقاعد البرلمان الانتقالي الذي سيضم 300 عضو.
وبموجب الاتفاق، يتعين أن تشكل المرأة 40% من الوظائف الحكومية على كل المستويات.
وسيكون للمتمردين دور في حكومات الولايات. ستشمل قيادات الحكومة السابقين وليس المتمردين.
فالاتفاق ينص على العفو عن قيادات مجموعات التمرد والحركات السياسية. ولكن المسؤولين في النظام السابق سيحاكمون بمن فيهم البشير.
ويحاكم البشير مع عدد من وزرائه السابقين لاستيلائهم على السلطة المنتخبة ديموقراطيا من خلال انقلاب في العام 1989. وسبق أن أدين الرئيس السابق بالفساد وحكم عليه بالسجن.
ويدعو الاتفاق الى تشكيل محكمة خاصة للجرائم في دارفور حيث أسفرت المعارك عن سقوط 300 الف قتيل.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية كذلك بمثول البشير أمامها اذ اتهمته رسميا منذ سنوات عددية بارتكاب جريمة إبادة وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
ووافقت الحكومة في شباط/فبراير على مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية ولكن قد يتم استجوابه في السودان أولا.
اذا استمر المتمردون في القتال، فقد ينهار الاتفاق. ةوقد رفض جناح من حركة تحرير دارفور يقوده عبد الواحد نور الانضمام للاتفاق الا ان الرجل يقيم في باريس منذ سنوات وليس له وزن كبير على الأرض.
ولم توقع على الاتفاق حركة تمرد رئيسية أخرى يقودها عبد العزيز الحلو ولكن الأخير وقع مطلع الشهر الجاري اتفاقا منفصلا مع الحكومة السودانية.
وتعتبر جبال النوبة في جنوب كردفان معقل الحلو وهي منطقة تعيش فيها طائفة مسيحية كبيرة. وبموجب هذا الاتفاق المنفصل ستحتفظ قوات الحلو بسلاحها من أجل “الحماية الذاتية” الى أن يتم تغيير الدستور السوداني لينص على الفصل بين الدين والدولة.
وأرغمت الحرب ملايين السودانيين على ترك ديارهم فأصبحوا لاجئين في الدول المجاورة او يعيشون في مخيمات داخل السودان.
وينص الاتفاق على حق اللاجئين في العودة الى السودان والتمتع بحقوق المواطنة كاملة والسماح لمنظمات الاغاثة بالوصول الى المناطق التي سيعودون اليها.
المحللون ياملون في نجاح الاتفاق ولكن العديدين منهم عايشوا من قبل انهيار اتفاقيات مماثلة.
فضم متمردين الى قوات نظامية ليس دائما بالأمر السهل. وبناء السلام والثقة بعد سنوات من الحرب سيأخذ وقتا.
ومع عودة الناس الى بيوتهم بعد سنين طويلة بعيدا عنها يثير مخاوف من اندلاع نزاعات جديدة اذا رفض الشاغلون الحاليون لهذه المنازل مغادرتها.
ويظل الاتفاق “خطوة هائلة الى الأمام”، وفق جوناس هورنر الخبير في مجموعة الأزمات الدولية.
«ولكنه ليس اتفاقا شاملا ويمثل خطوة أولى فقط نحو السلام”، بحسب هورنر الذي يعتقد أن هناك “عقبات كبيرة على طريق تنفيذه».