أطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي “مكتب الوكيل الملاحي” بالتعاون مع سلطة مدينة دبي الملاحية ليتولى الإشراف على السفن الخشبية وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بها خلال فترة تواجدها في مياه إمارة دبي وذلك ضمن سعيها المتواصل لتطوير بيئة التجارة والأعمال في الإمارة وجعلها مركزا إقليميا يستقطب مختلف قطاعات التجارة في الدول المجاورة. وتعد إمارة دبي وجهة للقوارب الخشبية التي تحمل مختلف أنواع البضائع والسلع التجارية لها من دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويزيد مقدار السلع التي تنقلها تلك القوارب على 720 ألف طن سنويا. وقال سلطان بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ورئيس سلطة المنطقة الحرة لجبل علي.. إن مهام مكتب الوكيل الملاحي لن تقتصر على متابعة المعاملات وتحصيل الرسوم بل إن مهمته بالدرجة الأساس هي تطوير قطاع التجارة القائمة عبر السفن الخشبية من خلال اقتراح التشريعات والقرارات التنظيمية التي من شأنها تنظيم عمليات السفن الخشبية وتطويرها لتتحول تدريجيا إلى تبني الخدمات الإلكترونية والتجارة الذكية بما يسرع من وتيرة تخليص المعاملات.. لافتا الى أن المكتب مسؤول عن رعاية مصالح تلك القوارب والتأكد من سلامة وحماية البحارة العاملين عليها وضمان حقوقهم خلال تواجدهم في إمارة دبي.

وأوضح أنه منذ الأيام الأولى لنشأة دبي كان للقوارب الخشبية حضورها المميز في تجارة دبي ففيها طاف آباؤنا وأجدادنا العالم وعليها حملوا السلع والغذاء وكافة موارد الحياة إلى الإمارة غير أن بريق سفن الشحن العملاقة شغل الناس عن الاهتمام بقطاع السفن الخشبية ودورها الهام في التجارة.. مشيرا الى أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تقوم اليوم بتعزيز هذا القطاع عبر تأسيس مكتب الوكيل الملاحي الذي سيتولى القيام بكافة متطلبات دخول وخروج السفن الخشبية وطاقمها من مياه الامارة وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم لدى الدوائر الحكومية المعنية إضافة إلى حماية حقوق ملاك السفن المحليين ورعاية السفن للملاك الخارجيين بحيث يكون لديهم جميعا جهة واحدة يتواصلون معها لرعاية شؤونهم والاستجابة لكل ما يمكن أن يسهل من ممارستهم للتجارة في إمارة دبي. ويعتبر مكتب الوكيل الملاحي المسؤول حصريا عن التعامل مع المراكب الخشبية خلال تواجدها في مياه إمارة دبي للقيام باستلام الرسوم والأجور والنفقات المستحقة للجهات الحكومية المعنية من مالكي السفن الخشبية أو مشغليها ودفعها للجهات المستحقة لها نيابة عنهم ومراقبة كافة أعمال البحارة أثناء فترة رسو السفن الخشبية في الموانئ والمرافئ وحتى مغادرتها. كما سيقوم المكتب بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في كل ما يتعلق بجوانب السلامة البحرية للسفن الخشبية بما يشمل التنسيق في حالات الحوادث البحرية أو أي أمور طارئة.