مددت المحكمة العليا في جبل طارق أمس لثلاثين يوما احتجاز ناقلة النفط الإيرانية “غرايس 1” التي يشتبه انها كانت متوجهة الى سوريا لتسليم نفط في انتهاك للعقوبات كما علم لدى المدعي العام.وكانت سلطات جبل طارق، المنطقة البريطانية في أقصى جنوب اسبانيا، احتجزت السفينة في 4 تموز-يوليو.
ونفت طهران هذه الاتهامات ونددت بعمل “قرصنة” حيال السفينة التي كانت تنقل 2,1 مليون برميل من النفط.ومنذ احتجاز ناقلة النفط، تم توقيف واستجواب أربعة هنود من طاقم السفينة قبل الافراج عنهم بدون توجيه التهم اليهم.والجمعة أعلن رئيس حكومة جبل طارق فابان بيكاردو امام البرلمان المحلي انه التقى في لندن مسؤولين ايرانيين “للسعي الى وقف التصعيد في كل جوانب القضية».
وقال “نأمل في أن نواصل العمل بشكل بناء وايجابي مع سلطات الجمهورية الايرانية لتسهيل مغادرة السفينة غرايس-1».وكان احتجاز هذه السفينة أجج التوتر الدبلوماسي بين إيران والقوى الغربية.وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى وأعادت فرض عقوبات على الجمهورية الإيرانية.
لا يوجد تعليقات
اضف تعليق