13 دولة فقط تستعيد 300 منهم على الأقل

هل يمكن لأكراد سوريا محاكمة الدواعش الأجانب؟

17 يوليو 2019 المصدر : •• القامشلي-أ ف ب: تعليق 122 مشاهدة طباعة
منذ إعلانهم القضاء على “خلافة” ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي وضع أكراد سوريا نصب أعينهم تشكيل محكمة دولية في مناطق سيطرتهم لمحاكمة مئات المتطرفين الأجانب المعتقلين لديهم، مع إحجام بلدانهم عن استعادتهم لمحاسبتهم على أراضيها.وجمع الأكراد في بداية الشهر الحالي عشرات الخبراء والباحثين والمحامين من دول غربية وعربية، في مؤتمر استضافته مدينة عامودا في شمال شرق سوريا. وركّزت النقاشات بشكل خاص على كيفية انشاء محكمة لمحاسبة مقاتلي التنظيم، رغم العقبات الكبيرة أمامها.تُعد قوات سوريا الديموقراطية، وذراعها العسكري وحدات حماية الشعب الكردية، إحدى أبرز القوى التي حاربت تنظيم داعش في سوريا. وأعلنت في 23 أذار/مارس القضاء على “الخلافة” المزعومة بعد سيطرتها على آخر جيب للإرهابيين في شرق سوريا.
 
وخلال خمس سنوات من المعارك، اعتقلت تلك القوات الآلاف من المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، بينهم نحو ألف مقاتل أجنبي من عشرات الجنسيات، الأسيوية والأوروبية والعربية.وباتت سجون القوات الكردية مكتظة إلى حد كبير. ورغم بدء الإدارة الذاتية الكردية محاكمة الإرهابيين السوريين في محاكمها المحلية، لكن مصير الأجانب لا يزال غامضاً.ومع رفض الدول المعنية استعادة مواطنيها خصوصاً المقاتلين منهم، طالبت الإدارة الذاتية بعد انتهاء آخر المعارك بتشكيل محكمة دولية على أراضيها، بدعم من المجتمع الدولي، الذي طالبته كذلك بمساعدتها على تأهيل السجون أو بناء أخرى جديدة.
ويقول مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر لوكالة فرانس برس “هذا الموضوع جدي واستراتيجي بالنسبة إلينا، وسنعمل على تشكيل هذه المحكمة هنا».
 
ويضيف “كيفية تشكيل هذه المحكمة وشكلها هو موضوع تبادل وجهات النظر بيننا وبين المجتمع الدولي” اليوم، مضيفاً “أجرينا أكثر من لقاء مع عدد من الدول المهمة” مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها، وفي “كل لقاءاتنا لم نر أي طرف يعارض ضرورة تشكيل هذه المحكمة أو ضرورة محاكمة هؤلاء المجرمين».
وتحتفظ الإدارة الذاتية بتمسكها بمطالبة الدول المعنية باستعادة 12 ألفاً من نساء وأطفال المتطرفين الأجانب. لكن الإستجابة تبقى محدودة جداً، مع استعادة 13 دولة فقط 300 منهم على الأقل.
 
ويواجه مقاتلو التنظيم تهم ارتكاب جملة من الفظاعات كالإعدام الجماعي والاغتصاب والخطف والعقوبات الوحشية في مناطق سيطرته، عدا عن تنفيذ هجمات دامية حول العالم.
 
ويقول الخبير في القانون الدولي محمود باتيل، القادم من جنوب افريقيا على هامش مشاركته في مؤتمر عامودا، “تقضي الطريقة الأمثل بإنشاء المحكمة في المنطقة التي حصلت فيها الجرائم، ليتمكن أهالي المنطقة أنفسهم من المشاركة».ويرى محللون أن محاكمات مماثلة من شأنها ردّ الاعتبار للضحايا، على عكس ما حصل في العراق الذي حاكم المئات من عناصر التنظيم في جلسات لم يدم بعضها سوى دقائق.
 
ولا تتضمن قوانين الإدارة الذاتية حكم الإعدام، بعكس العراق الذي أصدرت محاكمه عشرات الأحكام بالإعدام، آخرها بحق 11 فرنسياً اعتقلوا في سوريا ونقلوا إلى العراق.ينتظر الأكراد من المجتمع الدولي توفير المساعدة في ما يتعلق بالمسائل اللوجستية والقانونية، بما في ذلك تطوير قوانينهم لتصبح متوافقة مع المواثيق الدولية، وفق عبد الكريم عمر، الذي يوضح أن المحكمة يجب أن تكون “مشتركة” وبالتالي “تتم محاكمة الارهابيين بحسب القوانين المحلية بعدما يصار إلى تطويرها».
ويوضح “سيكون هناك قضاة محليون ودوليون، بإلإضافة إلى محامين من الدول التي ينتمي مواطنوها إلى تنظيم داعش الإرهابي للدفاع عنهم”. ويتعهّد بأن هذه المحاكمات، إن حصلت، “ستكون مفتوحة أمام الإعلام».
 
ويرى باحثون أنه بالنظر إلى الجرائم الكبرى التي ارتكبها التنظيم، يجب الاعتماد على طاقم قضائي متمكن، وإضافة مصطلحات مثل “إبادة” و”جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب” إلى القوانين التي سيتم الاعتماد عليها.ويقول نبيل بودي، محام فرنسي يقول إنه يمثل أربعة رجال فرنسيين فضلاً عن عائلات أخرى متهمة بالتعاون مع التنظيم، إن لاحظ “إصراراً من قبل الأكراد” لإنشاء المحكمة “حتى أنهم بدأوا بجمع الأدلة”، مشيراً إلى أن “كل الأشخاص المحتجزين أو المعتقلين كانوا يحملون أجهزتهم الخلوية”، ومن الممكن الحصول على معلومات منها.ويقول ستيفن راب، الدبلوماسي الأميركي السابق المتخصص بقضايا جرائم الحرب، إنه بعد الحصول على الأدلة من الممكن محاكمة المتهمين أمام القضاء الكردي “وبدعم دولي يشترط الالتزام بالقوانين الدولية».
 
ويطرح راب احتمالات عدة بينها أن يتلقى الأكراد دعماً استشارياً من منظمة مختصة بالعمل مع أطراف غير حكومية لمراعاة القوانين الدولية وأن يمنح الأكراد الدول المعنية الحق باقتراح قضاء أو مدعين عامين أو محققين.رغم التفاؤل، يبدو إنشاء محكمة دولية في شمال شرق سوريا أمراً صعباً، إذ لا تحظى الإدارة الكردية باعتراف دولي. كما أن حماية الشهود في بلد تمزّقه الحرب، وحيث يقتل سكان المدينة ذاتها بعضهم البعض، يشكّل تحدياً معقداً.ويتطلب إنشاؤها وقتاً طويلاً، إذ يجب وضع الإجراءات القضائية، وتدريب القضاة والمحامين حول هذه المسائل المعقدة.ولم يلق مشروع المحكمة حتى الآن موافقة دولية وإن كانت بعض الدول أبدت انفتاحاً عليه. وأعلنت فرنسا في أيار/مايو أنها تدرس “آلية قضائية” دولية لمحاكمة الجهاديين.
 
وفي غياب الاهتمام الدولي، قد يبقى المقاتلون الأجانب في السجون الكردية لسنوات طويلة من دون محاكمة، ما يشكل “خطراً”، وفق راب، كون السجون قد تشكل سبباً لانتعاش التنظيم.ويقول راب إن إبقائهم في السجون لفترة طويلة سيكون أيضاً مكلفاً بقدر إنشاء محكمة دولية، لكن الفرق أن الأخيرة من شأنها المساهمة “في أمن واستقرار المنطقة».
 

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

 تعالوا نقرأ فى كتاب الكون
  24 يونيو 2017        62 تعليق      9733 مشاهده
الإمارات تدعم مطار عدن بأجهزة ومولدات كهربائية
  8 أغسطس 2019        18 تعليق      535 مشاهده
نور العقل ونور القلب يتجاذبان
  27 مايو 2017        8 تعليق      10751 مشاهده
القرب من أولياء الله والبعد عن أولياء الشيطان
  21 يونيو 2017        5 تعليق      10199 مشاهده
محمد بن راشد يستعرض مع أمير قطر العلاقات الأخوية بين البلدين
 30 أكتوبر 2013        تعليق      69134 مشاهده
كيف تعرفين إذا كان زوجك يحبك أم لا؟
 19 يناير 2014        تعليق      62276 مشاهده
شركات تبيع الوهم باسم الـ تايم شير
 25 ديسمبر 2012        تعليق      41337 مشاهده
دخول تركيا إلى سوريا عقد الأزمة.. أمريكا تتورط أكثر
 31 أغسطس 2016        تعليق      40432 مشاهده