هيئة التأمين تصدر التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين بالدولة لعام 2018

7 يوليو 2019 المصدر : •• أبو ظبي - وام: تعليق 184 مشاهدة طباعة
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين إن فرص نمو حجم قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة كبيرة.. مشيرا إلى أنه يُنتظر أن تشهد سوق التأمين الإماراتية زيادة كبيرة في السنوات المقبلة نتيجة التنمية الاقتصادية المستدامة.
 
وقال معاليه - خلال كلمته في مقدمة التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2018 والصادر عن هيئة التأمين - إن الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تساعد على تأدية قطاع التأمين دوراً كبيراً وريادياً في المنطقة العربية ..لافتا إلى أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين خلال عام 2018 قد بلغ “43.7” مليار درهم.
 
وأضاف أن ما يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني هو حجم الأموال المستثمرة فيه التي بلغت في نهاية عام 2018 ما قيمته “63.6” مليـار درهم تتركز “38%” منها في الأسهم والسندات وبنسبة “28%” في الودائع .. فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنيـة “20.5” مليار درهم. وقال معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين إن الهيئة عملت خلال عام 2018 على استكمال اصدار التشريعات المنظمة للقطاع وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها
 
على أسس قانونية وفنية ومالية متينة وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفقا لأفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم.من جانبه قال سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن الجهود المتواصلة التي تقوم بها هيئة التأمين تدعم فرص نمو قطاع التأمين بالدولة وتحفزها بشكل كبير ..مؤكدا على استمرار استكمال اصدار القوانين التي تعزز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية متينة.
 
وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز دور قطاع التأمين وتنميته وفق آليات التكنولوجيا الرقابية منها مشروع الانتقال الى الجيل القادم من الرقابة على قطاع التأمين من خلال إعداد منصة الإشراف الرقمية والربط الالكتروني مع شركات التأمين والمهن المرتبطة به.
 
وأوضح أن سوق الامارات يتصدر أسواق الدول العربية وشمال أفريقيا - «MENA» من حيث الأقساط المكتتبة خلال الـ”10” أعوام السابقة ..منوها إلى التقارير العالمية التي تشير إلى التحسن الملحوظ في ترتيب الدولة عالمياً على مدار السنوات الخمس الأخيرة من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ليصل إلى المرتبة “36” عام 2017 مقارنة “44” عام 2013 ..فيما وصل ترتيب الدولة من حيث انتشار التأمين إلى المرتبة “42” عام 2017 مقارنة بالمرتبة “64” عام 2013. ولفت إلى تنامي دور قطاع التكافل في صناعة التأمين بالدولة إذ بلغ اجمالي الأقساط المكتتبة من قبل جميع شركات التامين التكافلي العاملة في الدولة “4.4” مليار درهم عام 2018 بزيادة نسبتها “4%” عن عام 2017، فيما بلغت نسبة الأقساط المكتتبة من قبل جميع شركات التامين التكافلي “16%” الى اجمالي الأقساط المكتتبة من قبل شركات التأمين التقليدي الوطنية عام2018.
 
ويرصد التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات عام 2018 الجوانب المتعلقة بسوق التأمين في الدولة بمزيد من الإفصاح والشفافية ويسلط الضوء على أهم انجازات هذا القطاع الهام والتطور الذي حققه خلال 2018 مما يجعله مرجعاً هاماً للباحثين والمهتمين بشؤون التأمين داخل الدولة وخارجها.
 
وأظهرت البيانات أن قطاع الأنشطة المالية والتأمين قد حققا معاً نسبة مساهمة بلغت 9.2% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 2018 بمعدل نمو بلغ 4.5% عن عام 2017.وبلغ نصيب الفرد من أقساط التأمين في نهاية عام 2018 ما قيمته “4570” درهم مقارنة بـ” 4753” درهماً عام 2017، وبما قيمته /2346 / درهماً عام 2007 . وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات “15.1” مليار درهم كانت حصة الشركات الوطنية منها “11.3” مليار درهم وبنسبة “74.6 %” وحصة الشركات الأجنبية منها “3.8” مليار درهم وبنسبة “25.4%».
 
فيما بلغ اجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال “9.5” مليار درهم كانت حصة الشركات الوطنية منها “2.2” مليار درهم وبنسبة “23.2%” وحصة الشركات الأجنبية منها “7.3” مليار درهم وبنسبة “76.8%” ..في حين بلغ اجمالي الأقساط المكتتبة في فرع التأمين الصحي “9.1” مليار درهم كانت حصة الشركات الوطنية منها “14.2” مليار درهم وبنسبة “74.4%”، وحصة الشركات الأجنبية “4.9” مليار درهم وبنسبة “25.6%».
 
وبلغت النسبة العامة للاحتفاظ بالأقساط لقطاع التأمين في الدولة عام 2018 ما نسبته “62.8%” مقارنة بـ”62.1%” عام 2017.
وتولى هيئة التأمين اهتماماً خاصاً بقطاع التأمين التكافلي من خلال العمل على تعزيز دوره الحيوي في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات جنباً إلى جنب قطاع التأمين التقليدي، باعتبار أن هذا القطاع يعد أحد أبرز الخدمات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والتي تستهدف شرائح معينة من عملاء التأمين. وتشير المؤشرات إلى تنامي دور قطاع التكافل في صناعة التأمين بالدولة، إذ بلغ اجمالي الأقساط المكتتبة من قبل جميع شركات التامين التكافلي العاملة في الدولة عام 2018 ما مجموعه “4.4” مليار درهم مقارنة “ 4.2” مليار درهم لعام 2017 وبزيادة مقدارها “170” مليون درهم وبنسبة “4%».
 
ووصل حجم الأموال المستثمرة في القطاع لعام 2018 ما مجموعه “63.6” مليار درهم مقارنة بما قيمته “60.7” مليار درهم عام 2017 وبزيادة قيمتها “2.9” مليار درهم وبنسبة “5%».
 
وبين التقرير أن عدد شركات التأمين العاملة في الدولة قد بلغ “62” شركة منها “35” شركة تأمين وطنية ،”27” شركة تأمين أجنبية.. فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين “تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات “ ما مجموعه “15” شركة وطنية، و”2” شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط “15” شركة وطنية و”17” شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط “3” شركات وطنية و”9” شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة وعدد شركات التأمين التكافلي والتي جميعها شركات وطنية “12” شركة. وأوضح التقرير حجم المخصصات الفنية لشركات التأمين حيث بلغ إجمالي المخصصات الفنية في القطاع لعام 2018 ما مجموعه “61.1” مليار درهم مقارنة بـ “62.6” مليار درهم عام 2017.. وشكل المخصص الحسابي أعلى نسبة بلغت “45.6%” ثم جاء مخصص المطالبات تحت التسوية في المرتبة الثانية بنسبة “23%” ثم مخصص الأقساط غير المكتسبة بنسبة “22.3%».
 
وارتفع إجمالي موجودات كافة شركات التأمين العاملة في القطاع في نهاية عام 2018 ليصل إلى “105.3” مليار درهم، بلغت حصة الشركات الوطنية منها “61%” مقارنة بـ”103.9” مليار درهم عام 2017، وبزيادة في قيمة الموجودات بلغ مقدارها “1.4” مليار درهم وبنسبة “1.3%».
 
وتمثل إجمالي الموجودات المستثمرة عام 2018 أعلى نسبة من إجمالي الموجودات، إذ بلغت “60.4%” يليها مستردات إعادة التأمين بنسبة “17.2%” يليها جملة ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة بنسبة “9.3%». على صعيد المطلوبات فقد ارتفع اجمالي مطلوبات كافة شركات التأمين العاملة في القطاع في نهاية عام 2018 ليصل إلى “80.8” مليار درهم، بلغت حصة الشركات الوطنية منها “54%” مقارنة بـ”79.9” مليار درهم في نهاية عام 2017، وبزيادة في قيمة المطلوبات بلغ مقدارها “0.9” مليار درهم وبنسبة “1.1%” ..وتمثل إجمالي المخصصات الفنية لعام 2018 أعلى نسبة من إجمالي المطلوبات “75.5%” يليها جملة ذمم التأمين وإعادة التأمين الدائنة بنسبة “12%” يليها المصاريف المستحقة والمطلوبات الأخرى بنسبة “9.1%».
 
وارتفع إجمالي حقوق الملكية لكافة شركات التأمين العاملة في القطاع في نهاية عام 2018 ليصل إلى “24.5” مليار درهم، بلغت حصة الشركات الوطنية منها “20.5” مليار درهم وبنسبة “84%” مقارنة بإجمالي حقوق الملكية عام 2017 بلغت “24” مليار درهم، وبزيادة في قيمة حقوق الملكية بلغ مقدارها “0.5” مليار درهم وبنسبة “2%».
 
وتتمثل حقوق الملكية للقطاع عن عام 2018 بشكل رئيس في رؤوس أموال الشركات الوطنية والتي بلغت “7.6” مليار درهم واحتياطيات الشركات الوطنية بمبلغ “8.7” مليار درهم والأرباح المدورة للشركات الوطنية بمبلغ “3.4” مليار درهم.وأظهر بيان الدخل الإجمالي لقطاع التأمين في الدولة أن شركات التأمين العاملة في الدولة حققت نتائج صافية إيجابية لعام 2018، إذ بلغ مجموع صافي أرباح جميع شركات التأمين العاملة في الدولة لعام 2018 ما مجموعه “2” مليار درهم، بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأرباح ما نسبته “80%” وحصة الشركات الأجنبية “20%». وعلى الصعيد الفني ..بلغت قيمة الأرباح الناتجة عن الاعمال التأمينية للشركات الوطنية ما مجموعه “1.1” مليار درهم، فيما بلغت قيمة الأرباح الناتجة عن الاعمال التأمينية للشركات الأجنبية “2.9” مليار درهم، وبلغت صافي العمولات المدفوعة للشركات الوطنية “0.8” مليار درهم، فيما بلغت لفروع الشركات الأجنبية “1.5” مليار درهم و بلغت المصاريف العمومية للشركات الوطنية “2.1”مليار درهم، ولفروع الشركات الأجنبية “1.1” مليار درهم.
 
كما أظهر التقرير السنوي أن هيئة التأمين العديد من الإنجازات التي من شأنها الارتقاء بقطاع التأمين في دولة الامارات العربية المتحدة وعلى مختلف الجوانب، إذ يعتبر التطورات التشريعية تعد أبرز تلك الإنجازات والتي حرصت هيئة التأمين من خلالها على استكمال إصدار التشريعات المنظمة لقطاع التأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني.
 
أوضح التقرير أنه في إطار قيامها بدورها الرقابي والتنظيمي على شركات التأمين والمهن المرتبطة، فإن الهيئة تقوم بمتابعة مطالبات المحاكم والشعب التنفيذية في تنفيذ القضايا ومخاطبة الشركات والبنوك بهذا الشأن. كما تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات على شركات التامين والمهن المرتبطة المخالفة والتي تشمل عملية المتابعة اتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية ضد الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين المخالفة لقانون التأمين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
 
وأصدرت الهيئة خلال عام 2018 نحو 46 ومضة قانونية للمساهمة في توعية قطاع التامين، بحيث يتم ارسال تلك الومضات الى كافة الشركات والمهن المرتبطة ويطلب منهم توزيعها على موظفيهم.
 
كما ساهمت الهيئة بالعمل على توحيد المبادئ التأمينية، من خلال ما يقدم من استشارات، والتي من شأنها توحيد الفكر التأميني والقانوني وكيفية التعامل مع القضايا والشكاوى، بالإضافة إلى مساهمتها في تعميق الفهم القانوني والتأميني من خلال تقديم النصح والاستشارات للهيئات والمؤسسات والدوائر في الدولة مما يعزز مكانة الهيئة كجهة استشارية تأمينية على مستوى الدولة، ومساهمتها في تقديم الافادات والتوضيحات بشأن الاستفسارات حول التشريعات التي تصدر عن الهيئة لتنظيم قطاع التأمين في الدولة.

وشهدت معالجة الشكاوى وطرق حلها في الهيئة تطورا كبيرا، من خلال الانتقال من تسجيل الشكاوى التأمينية من خلال الحضور الشخصي، أو الهاتف او الفاكس وكتابة الشكوى في نموذج خاص للشكاوى او استخدام برنامج اكسل الى التحول الالكتروني وذلك بتقديم الشكوى عن طريق برنامج الكتروني خاص بالشكاوى.
 
ويتبوأ التوطين في قطاع التأمين بمكانة مهمة في استراتيجية هيئة التأمين وأجندات عملها بما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة وخاصة في رفع مستوى كفاءة العاملين ودعم التوطين وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والتي تخدم وتحقق رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات.
وعملت هيئة التأمين بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن استراتيجية التوطين الجديدة بنظام النقاط على وضع خطة متكاملة تهدف لتطبيق متكامل للاستراتيجية بالتعاون مع شركات التأمين والأطراف ذوي العلاقة بالموضوع حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات هي إنشاء وحدة متخصصة بالتوطين وتخصيص فريق عمل لغايات تطبيق الاستراتيجية .
 
وبلغ إجمالي اعداد العاملين لدى شركات التأمين من مختلف الجنسيات في نهاية عام 2018 ما مجموعه 9640 موظفا، كما بلغ عدد المواطنين منهم 1316 مواطنا أي ما نسبته 13.6%، بينما بلغ اجمالي عدد العاملين في الإدارات الفنية لدى شركات التأمين العاملة في الدولة في نهاية عام 2018 ما مجموعه 5650 موظفا، منهم ما مجموعه 702 موظف مواطن يعمل في الإدارات الفنية وبما نسبته 12.4%.
 
وتعمل الهيئة على استراتيجية وخطة عمل تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل من المواطنين وسد الفجوة من العمالة الوطنية الماهرة والمتخصصة في مجال التأمين والذي يشهد نموا مطردا، وللارتقاء بقطاع التعليم العالي التطبيقي والبحث العلمي بهدف تحقيق الأولويات التي تصبو إليها الدولة لتلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
 
كما يعتبر التدريب في هيئة التأمين أحد أهم وسائل تنمية رأس المال البشري، إذ قامت الهيئة بإعداد خطة تدريبية شاملة لتعليم وتأهيل المواطنين العاملين في القطاع مستندة بذلك إلى أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، وإيماناً منها بضرورة منح فرص تطوير شاملة لجميع الكوادر البشرية المواطنة العاملة في قطاع التأمين لغايات وتطوير الاداء وتعزيز تنافسية قطاع التأمين وتحقيق الأهداف وفق الخطط الاستراتيجية الموضوعة.
 
وأوضح التقرير أن تطبيق هيئة التأمين المتاح عبر الهواتف الذكية قد ساهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتعدد قنوات التواصل مع المتعاملين من حملة الوثائق والجمهور والشركات والمهن المرتبطة بالتأمين على حد سواء بالإضافة إلى تبسيط الاجراءات، بما يتواكب وتوجيهات القيادة الحكيمة في تطوير بيئة الأعمال وأداء العمل الحكومي وتلبية احتياجات المتعاملين والجمهور.
 
وحققت الهيئة المركز الأول في التحول الرقمي بالدولة والمركز السادس في مؤشر نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية “الذكية.. كما أنها أطلقت نظما الكترونية “ ذكية جديدة “نظام فض المنازعات التأمينية، نظام المتابعة والتنفيذ، نظام التفتيش، نظام الترخيص والقيد “ وحصلت على ايزو امن المعلومات ISO 27001.
 
وقامت الهيئة بالربط الالكتروني مع خدمة الربط الحكومي للجهات الحكومية مثل “الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة المالية والدوائر الاقتصادية والبنك المركزي وساعد - نظام مركبتي - «.
ونجحت هيئة التأمين خلال عام 2018 في توسيع شبكة العلاقات الخارجية لدولة الإمارات مع العالم في مجال التأمين، إذ ترتبط الهيئة بعدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات الاشراف على التأمين في مراكز التأمين العربية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الجامعات والمعاهد العالمية المتخصصة.
 
وتم توقيع مذكرات تفاهم مع جهات محلية وخارجية لتوطيد أطر التعاون مثال: وزارة الموارد البشرية التوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع وكليات التقنية العليا وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في المملكة المغربية والجمعية الدولية للامتثال وشركة التدريب الدولي على الامتثال “الشرق الأوسط” وشركة «BPP Actuarial Education Limited» المتخصصة في تنظيم الدورات التدريبية واصدار الشهادات المهنية المتقدمة في مجال التأمين.
 
و حققت هيئة التأمين العديد من الإنجازات في مجال التخطيط الاستراتيجي والتميز الحكومي، كان أبرزها تأكيد الهيئة البريطانية للمواصفات والمقاييس أحقية الهيئة وجدارتها بترقية شهادة الأيزو الى 9001:2015، حيث أسهمت جميع إدارات الهيئة في تحقيق هذا النجاح، الذي يضاف إلى النجاحات السابقة للهيئة.
 
كما حققت خلال عام 2018 انجازا ملموسا بحصولها على عدة شهادات في مجال الأنظمة الإدارية وفق معايير تستند الى افضل الممارسات العالمية مثل الأيزو 26001 الخاص بالمسؤولية المجتمعية والآيزو 10002 الخاص بإدارة الشكاوى و 16555CEN/TS الخاصة بالابتكار والآيزو 27001 الخاص بتقنية المعلومات، بالإضافة الى الآيزو 45001:2018 الخاص بالصحة والسلامة المهنية الذي يحرص على سلامة الموظفين والمتعاملين والزوار والذي بدوره يؤدي الى رفع مستوى السعادة الوظيفية وسعادة المتعاملين، وبذلك تكون هيئة التأمين كأول جهة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على التوصية المباشرة بالحصول على شهادة الآيزو 45001:2018 من المعهد البريطاني للمواصفات «BSI».
 
وشاركت الهيئة بالعديد من البرامج والجوائز الوطنية والعالمية، منها برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، حيث يسعى البرنامج إلى تحقيق الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” والتي تتمثل بتمكين القطاع الحكومي بالدولة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه.
 
وأعدت الهيئة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية 2017-2021 تماشياً وانسجاماً مع رؤى الإمارات وأهداف الأجندة الوطنية والتوجهات والأولويات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، كما قامت الهيئة بتجذير ثقافة الإبداع والابتكار لدى موظفيها لدعم مسيرة التطوّر والتميّز من خلال إعداد الخطة الاستراتيجية للابتكار والإبداع.
 

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

 تعالوا نقرأ فى كتاب الكون
  24 يونيو 2017        62 تعليق      15431 مشاهده
الإمارات تدعم مطار عدن بأجهزة ومولدات كهربائية
  8 أغسطس 2019        18 تعليق      6033 مشاهده
نور العقل ونور القلب يتجاذبان
  27 مايو 2017        8 تعليق      16514 مشاهده
القرب من أولياء الله والبعد عن أولياء الشيطان
  21 يونيو 2017        5 تعليق      12645 مشاهده
محمد بن راشد يستعرض مع أمير قطر العلاقات الأخوية بين البلدين
 30 أكتوبر 2013        تعليق      74754 مشاهده
كيف تعرفين إذا كان زوجك يحبك أم لا؟
 19 يناير 2014        تعليق      67620 مشاهده
شركات تبيع الوهم باسم الـ تايم شير
 25 ديسمبر 2012        تعليق      43698 مشاهده
دخول تركيا إلى سوريا عقد الأزمة.. أمريكا تتورط أكثر
 31 أغسطس 2016        تعليق      42686 مشاهده