عززت مجموعة الدار مرونة سلاسل التوريد لديها ودعمها للاقتصاد الوطني خلال عام 2026، بالتوازي مع مواصلتها تنفيذ مشاريعها التطويرية بوتيرة متسارعة، وتقدمها بثبات نحو تسليم أكثر من 3,500 وحدة سكنية وفق الجداول الزمنية والخطط المعتمدة.
وأنجزت الدار منذ بداية العام أعمال بناء 1,075 منزلاً، من بينها 550 منزلاً خلال شهر مارس الحالي، في تأكيد على التزامها بتسليم الوحدات السكنية للعملاء دون تأخير، وبما يعكس كفاءة عملياتها التشغيلية.
وتتواصل أعمال البناء في جميع مواقع المشاريع التطويرية التابعة للمجموعة، والبالغ عددها 141 موقعاً في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، مدعومة بسلاسل توريد مرنة وشراكات داعمة مع مقاولين أكفاء.
وخلال شهر مارس، تم تفعيل ثلاثة مواقع إنشاء جديدة، مع إنجاز أكثر من 30 مليون ساعة عمل، بزيادة نسبتها 20%، إلى جانب صرف دفعات بقيمة 1.55 مليار درهم لصالح 71 مقاولاً عن المشاريع الجارية.
كما أرست الدار منذ مطلع عام 2026 عقود تطوير بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليار درهم، خُصص منها 1.8 مليار درهم خلال شهر مارس لصالح خمسة مقاولين يتخذون من دولة الإمارات مقراً لأعمالهم، مع إعادة ضخ 1.78 مليار درهم في الاقتصاد المحلي عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة.
وتشهد مشاريع الدار نشاط 172 مناقصة إضافية، بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار درهم، ما يعكس استمرار الزخم في محفظة مشاريعها التطويرية.
وأكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، أن الاستجابة السريعة والنهج الاستباقي لقيادة الدولة أسهما بشكل مباشر في ضمان استمرارية أعمال المجموعة دون انقطاع، ومواصلة تقديم خدماتها ضمن بيئة آمنة ومستقرة، رغم مختلف التحديات.
وأوضح أن الدار تواصل الحفاظ على وتيرة تسليم مشاريعها، بالتوازي مع إرساء عقود إنشائية جديدة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، بما يدعم استدامة عملياتها التشغيلية.
وأضاف أن المجموعة تواصل كذلك دورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والشركاء والموردين، بما يضمن الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والمجتمع.
وتواصل الدار توسيع محفظة مشاريعها عبر إطلاق مجمعات سكنية جديدة تلبي احتياجات السوق، حيث تستعد لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع «ياس بارك بليس» في منطقة شمال جزيرة ياس خلال شهر أبريل، وهو مجمع سكني جديد يُطل على حديقة منتزه ياس الترفيهي، ما يعزز من مكانة جزيرة ياس كوجهة سكنية وترفيهية رائدة.
وتدير الدار من خلال محفظتها نحو 155,000 وحدة سكنية، إضافة إلى أكثر من 2.2 مليون متر مربع من المساحات التجارية، والتي حافظت جميعها على مستويات تشغيل كاملة بدعم من فرق متخصصة في إدارة المجمعات والمرافق.
كما عززت مستوى خدماتها خلال شهر مارس، بما في ذلك خلال الظروف الجوية المتقلبة، لضمان تقليل التأثيرات على السكان والمستأجرين والمجتمع.