شهد قطاع "إسكان المواطنين" في دولة الإمارات منذ مطلع عام 2025 (عام المجتمع) إطلاق مجموعة كبيرة من المبادرات والمشاريع التي شأنها تعزيز منظومة الاستقرار الأسري، ورفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.
وجسدت مشاريع إسكان المواطنين التي تم الإعلان عنها خلال العام الجاري، حجم العناية والدعم الرسمي لهذا الملف الحيوي، والذي يمضي قدما وفق خارطة طريق مستقبلية تركز على تسهيل إجراءات الحصول على الدعم السكني، وتنويع مصادر التمويل، فضلا عن تقليص فترة الانتظار بالنسبة لمستحقي الدعم.وأصدر برنامج زايد للإسكان 2971 قراراً للإسكان منذ يناير وحتى الربع الثالث من العام الجاري، بإجمالي مليارين و69 مليونا و200 ألف درهم، وشملت القرارات 522 قراراً بمنحة مكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بقيمة 355 مليون درهم، كما أصدر 595 قراراً بمسكن حكومي (قرض) بقيمة 246 مليوناً و200 ألف درهم، و24 قراراً بمسكن حكومي (منحة/منفعة)، بقيمة 19 مليون درهم، و1830 قرار تمويل سكني بقيمة مليار و449 مليون درهم.
وفي إطار عام المجتمع، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، إطلاق مبادرة لتأمين تمويل قرارات الدعم السكني للمواطنين المستفيدين من القروض السكنية، مع التركيز بشكل خاص على كبار المواطنين، بهدف توفير مظلة حماية تأمينية شاملة تغطي حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم الناتج عن حادث أو غيره، مع تمديد التغطية حتى سن 95 عاماً، ما يوفر حماية مالية طويلة الأمد للأسر الإماراتية.وعلى المستوى المحلي، أعلنت إمارة ابوظبي عن اتفاقيات لتطوير 13 مجتمعاً سكنياً جديداً في الإمارة لتوفير أكثر من 40 ألف مسكن وأرض سكنية للمواطنين بتكلفة إجمالية تصل 106 مليارات درهم.وتشمل الاتفاقيات ــ التي وقعتها هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مع عدد من شركات التطوير العقاري ــ بناء 25 ألفا و244 وحدة سكنية للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، بقيمة إجمالية تبلغ 94 مليار درهم، إضافة إلى تطوير نحو 14 ألفا و876 أرضا سكنية بتكلفة تصل إلى 12 مليار درهم.وتستهدف المشاريع الجديدة، تطوير مجتمعات وأحياء سكنية متكاملة للمواطنين.يأتي ذلك إضافة إلى المشاريع التي يجري العمل على تطويرها حالياً، وهي مشروع غرب بني ياس السكني، ومشروع قناة ياس السكني، ليصل مجموع المنافع السكنية قيد الإنجاز إلى نحو 45 ألف مسكن وأرض سكنية، سيتم الانتهاء من تنفيذها في 2029.وأعلنت إمارة أبوظبي عن تطبيق مجموعة من التسهيلات الإضافية في منظومة سداد القروض السكنية، إذ تم اعتماد مبلغ 250 ألف درهم كدعم مجتمعي يُخصم من قيمة قرض الإسكان وتطبق بأثر رجعي وتلقائي على جميع المستفيدين من القروض، كما تم تخفيض قيمة الأقساط الشهرية لقروض الإسكان من خلال تمديد مدة سداد القروض السكنية لفترة تصل إلى 30 عاماً.
وفي سياق متصل، أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي "مشروع حلول الإسكان الميسّر" الذي يهدف إلى تعزيز التنوع في سوق العقارات بالإمارة، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والعائلات، فضلاً عن تعزيز التكامل والروابط المجتمعية التي تعد عناصر أساسية تدعم أهداف عام المجتمع.وشهد العام 2025 اعتماد صرف حزمتين للمنافع السكنية في إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت 11.38 مليار درهم، استفاد منها 7218 مواطناً ومواطنة.من جهتها، أعلنت إمارة دبي في يناير الماضي، عن تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية بقيمة 5.4 مليار درهم في مناطق عدة، وذلك دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة.وتضمنت خطة المشاريع الإسكانية، بناء 3004 مساكن جديدة للمواطنين.كما اعتمدت دبي حزمة إسكانية بقيمة تتجاوز 2 مليار درهم تضم أكثر من 1100 وحدة سكنية، موزعة على أربع مناطق رئيسية هي وادي العمردي، والعوير، وحتّا، وعود المطينة.وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تقديم ما مجموعه 3027 من التسهيلات السكنية خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.725 مليار درهم.وشهدت دبي في مايو الماضي، توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميّسر، والتي ستوفر في المرحلة الأولى أكثر من 17 ألف وحدة سكنية للكفاءات العاملة في القطاعات الحيوية والإستراتيجية في الإمارة.بدوره، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في فبراير 2025 الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية البالغ عددهم 2000 مستحق بواقع 1200 منتفع من منح الأراضي السكنية، و800 منتفع من منح الأراضي الاستثمارية، موزعين على مدن ومناطق الإمارة.وفي يوليو الماضي، أعلنت الشارقة عن اعتماد دفعة جديدة من مستحقي الدعم السكني في الإمارة، مخصصة للحالات الحرجة، بموازنة قدرها 335 مليون درهم، تستفيد منها 431 أسرة، وستكون جميع هذه الطلبات بفئة المنح، إذ سيتم تسليم المستفيدين مساكن حكومية جاهزة.