استعرض موقع “واللا” الإسرائيلي سجل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في العنف ضد المتظاهرين، حيث شارك قبل ثلاثة عقود في قتل الآلاف من معارضي النظام عندما كان مدعياً عاماً شاباً.
وذكر “واللا” أن المدعي العام الشاب كان عضواً في “لجنة الموت” التي أشرفت على إعدام مئات السجناء في العاصمة الإيرانية طهران، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان. وبعد 3 عقود، وصل هذا المدعي العام إلى منصب رئيس البلاد، والبعض يرى أنه خليفة مُحتمل للمرشد الأعلى علي خامنئي.

وأضاف الموقع أن رئيسي يقود خطاً حازماً ضد التحديات التي تواجه إيران في الداخل والخارج، لافتاً إلى شنق 4 أشخاص في الأسابيع الأخيرة بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماَ، والتي اعتقلتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد الزي الإسلامي.
ووفقاً للموقع، أثارت عمليات الإعدام إدانات من أوروبا والولايات المتحدة، لكن رئيسي وعد بمواصلة “تعقب ومقاضاة ومعاقبة أي شخص تعتقد السلطات أنه متورط في أعمال عنف».

وقال علي فايز مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات: “الغرض من عمليات الإعدام هو إنشاء جمهورية خوف، حيث لن يكون لدى المواطنين الشجاعة للاحتجاج ولن يكون لدى كبار المسؤولين الشجاعة للانشقاق».
بحسب الموقع، فإن القمع الذي مارسه رئيسي تجاه التظاهرات، والذي أدى بحسب منظمات حقوقية إلى مقتل أكثر من 500 متظاهر وعشرات من عناصر القوات الأمنية، يذكرنا بالتطهير السياسي الذي حدث عام 1988، حيث إنه في ذلك العام، بعد أسابيع قليلة من وقف إطلاق نار في يوليو (تموز) أدى إلى نهاية الحرب مع العراق، نفذت السلطات في إيران عمليات إعدام جماعية لآلاف السجناء السياسيين ومعارضي النظام.

وبحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، فقد أنشأ النظام محاكم خاصة أطلق عليها اسم “لجان الموت”، وتتألف من رجال دين ومدعين ومسؤولين في المخابرات، وحددت اللجان مصير آلاف المعتقلين في محاكمات تعسفية استمرت لدقائق قليلة. وعلى الرغم من أن عدد الذين أُعدموا خلال تلك الفترة لم يتأكد قط، إلا أن منظمة العفو تقدر أنه لا يقل عن 5 آلاف شخص. ووفقاً للعفو الدولية، فإن رئيسي، الذي كان آنذاك نائب المدعي العام لطهران، كان عضواً في لجنة الموت بالعاصمة، ونشرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” تقريراً العام الماضي نُقل فيه عن سجين قوله إنه رأى رئيسي خارج سجن في العاصمة، وقال إن رئيسي وصل إلى موقع التنفيذ للتأكد من تنفيذ الإجراء بشكل صحيح.

وأجاب رئيسي في عام 2021 عندما سُئل عن تورطه في عمليات القتل في الثمانينيات: “يجب الإشادة بالقاضي أو المدعي العام الذي حمى سلامة المواطنين.. أنا فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل منصب شغلته”، ولكن مكتب الرئاسة لم يرد على التقرير نفسه.
وفقاً للموقع، يعترف المسؤولون في إيران بأن معارضي النظام قد أُعدموا بالفعل في ذلك الوقت، لكنهم يزعمون أن ما حصل أقل بكثير مما ورد في التقارير.
سعيد جولجار من جامعة تينيسي في تشاتانوغا قال: “تمت ترقية رئيسي إلى الرئيس لعدة أسباب، بما في ذلك وحشيته وولاؤه. لقد أظهر هذه الصفات في عام 1988، وهو شريك كامل في القمع السياسي».

وولد رئيسي عام 1960 لعائلة متدينة في مدينة مشهد شمال شرق إيران، وفقد والده وهو في الخامسة من عمره، لكنه سار على خطاه في الدراسات الدينية، وكطالب شاب في معهد ديني في مدينة قم، انضم إلى الاحتجاجات ضد الشاه المدعوم من الغرب وأطيح به في ثورة 1979، ولاحقاً، رسخت علاقاته مع القادة الدينيين في قم مكانته بين القضاء.
وشغل رئيسي منصب نائب رئيس السلطة القضائية لمدة 10 سنوات، قبل أن يتم تعيينه في منصب النائب العام في عام 2014، وبعد 5 سنوات فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الإعدام في الثمانينيات.

وفي 2017، ترشح رئيسي للرئاسة وخسر أمام حسن روحاني، وأرجع كثيرون إخفاقه إلى تسجيل صوتي عمره 28 عاماً تم الكشف عنه، يسلط الضوء على دوره في عمليات الإعدام، ولكن بعد 4 سنوات فاز رئيسي في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي سيطر التيار الراديكالي الموالي للمرشد الأعلى علي خامنئي على جميع المؤسسات الحكومية.

ويُنظر إلى انتصاره على أنه سيبني قوته كخليفة مستقبلي لخامنئي البالغ من العمر 83 عاماً، لكن الخبراء والمطلعين يقدرون بأن فشل رئيسي في إحياء الاقتصاد المتعثر والصعوبات في سياسته الخارجية أضرت بفرصه في أن يصبح المرشد الأعلى المقبل.