كشفت مجلة «ذا ناشيونال إنترست»، عن وقوع خطأ في تصنيع فرقاطتين للبحرية الملكية البريطانية، قد يكلف إصلاحه نحو 187 مليون دولار أمريكي.
ووفقا لتقرير نشرته المجلة، أقرت شركة بناء السفن البريطانية «بابكوك» بتجميع فرقاطتين من طراز «تايب 31» «خارج التسلسل»، ما استدعى أعمال إعادة تجهيز واسعة وتسبب في تأخيرات كبيرة، بحسب مجلة «ذا ناشيونال إنترست».
وأضاف التقرير، أنه «خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، كانت البحرية الملكية البريطانية قوة قتالية يُحسب لها ألف حساب. أما في القرن الحادي والعشرين، فقد بات الوضع مختلفًا إلى حد كبير؛ إذ تحولت البحرية الملكية إلى ظل لما كانت عليه سابقًا، مع وجود عدد من الأدميرالات يفوق عدد السفن الحربية العاملة فعليًا. ولم يكن تصحيح هذا المسار مهمة سهلة».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كُشف أن أول فرقاطتين من فئة «تايب 31 إنسبيريشن»، التي يُفترض أن تشكل العمود الفقري للأسطول البريطاني، جرى تجميعهما بطريقة غير متسلسلة.
وبحسب المجلة، «لم يكن الأمر مجرد سوء فهم بسيط، بل أدى إلى تأخيرات تمتد لأشهر، مع توقعات بأن تصل كلفة المعالجة إلى 140 مليون جنيه إسترليني «187 مليون دولار». وقالت شركة «بابكوك»: «خلال مرحلة التجهيز، واجهنا مستويات أعلى من المتوقع من أعمال إعادة التصنيع نتيجة تغييرات في التصميم والتأثيرات طويلة الأمد للبناء خارج التسلسل في المراحل المبكرة من البرنامج».
وأضافت الشركة: «ورغم أن عدد حالات إعادة العمل هذه ليس غير متوقع بالكامل، فإن تنفيذها في المراحل النهائية من الإنجاز يجعلها أكثر تعقيدًا وكلفة».
لكنها لم توضح بالتحديد كيف حدثت هذه المشكلة.
وتبدو المشكلات أكثر خطورة في السفينة الرئيسة المستقبلية «إتش إم إس فنتشر»، لكن بعض أخطاء البناء نفسها أثرت أيضًا على «إتش إم إس أكتيف»، ثاني سفينة في هذه الفئة.
وكتب ستافروس أتلمازوغلو في مجلة «ذا ناشيونال إنترست»، أن «فرقاطات تايب 31 صُممت كسفن متعددة المهام؛ ما يجعلها قادرة على أداء مختلف الأدوار دون أن تتفوق في مهمة محددة».
وأضاف أنها «ستكون قادرة على تنفيذ مهام الحرب السطحية، والحرب الجوية، والهجمات البرية، وجمع المعلومات الاستخباراتية».
وطُورت فرقاطات «تايب 31» ضمن الاستراتيجية الوطنية البريطانية لبناء السفن بهدف إعادة البحرية الملكية إلى مسارها الصحيح.
وبحسب المجلة، «لكن بعد سنوات من التأخير، تحولت هذه الفرقاطات إلى مشروع جديد يبتلع أموال دافعي الضرائب البريطانيين دون نتائج ملموسة».