تفقد سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي، محكمة الأحوال الشخصية والمحكمة العمالية بالعوير، وذلك ضمن زيارات ميدانية تستهدف متابعة سير العمل القضائي، والاطلاع على مؤشرات الأداء، ومناقشة خطط التطوير وفرص تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يعزز كفاءة المنظومة القضائية، ويدعم توجهات دبي في ترسيخ العدالة الناجزة وجودة الخدمات.  واطلع سعادته خلال الزيارتين على أبرز مؤشرات الأداء في المحكمتين، ومستجدات المبادرات والخطط التطويرية الهادفة إلى تسريع الإنجاز، ورفع جودة الإجراءات، وتطوير آليات العمل، بما يضمن تقديم خدمات قضائية أكثر مرونة وكفاءة، ويعزز تجربة المتعاملين في مختلف مراحل التقاضي. وخلال زيارته لمحكمة الأحوال الشخصية، تفقد سعادة رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة سير العمل اليومي، واطلع على المبادرات الاستراتيجية التي تنفذها المحكمة، وآليات التعامل مع القضايا والإجراءات المرتبطة بها، بما يدعم تطوير منظومة قضائية تراعي خصوصية الملفات الأسرية والإنسانية، وتوفر خدمات ميسرة للمتعاملين. وفي لفتة تعكس الحرص على تعزيز التواصل الشفاف وتطوير الخدمات، التقى سعادته عددا من القضاة والمحامين والمتعاملين، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة، مؤكدا أهمية التواصل المباشر مع مختلف الأطراف المعنية، باعتباره مسارا داعما لتحسين رحلة المتعامل، والارتقاء بجودة العمل القضائي.
وفي المحكمة العمالية بالعوير، اطلع سعادته على مؤشرات الأداء الخاصة بالمحكمة، وناقش أبرز التحديات التشغيلية والقانونية المرتبطة بسير العمل في القضايا العمالية، إلى جانب بحث الحلول والآليات الكفيلة بتجاوزها، بما يسهم في تحقيق عدالة ناجزة وسريعة، وصون الحقوق، وتعزيز استقرار العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل. وشملت الزيارة جولة ميدانية في أقسام وقاعات المحكمة العمالية، للاطلاع على وتيرة العمل والإجراءات المتبعة، كما التقى سعادته عددا من المحامين والمتعاملين،  واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن الخدمات والإجراءات، مؤكدا أن صوت المتعامل يمثل ركيزة أساسية في تطوير خدمات قضائية مرنة وميسرة تلبي أعلى معايير الجودة. وعقد سعادته اجتماعاً بحث خلاله أبرز التحديات التشغيلية والقانونية التي تواجه سير العمل القضائي في القضايا العمالية، واضعاً مع الحضور جملة من الحلول والآليات المبتكرة الكفيلة بتجاوزها، وذلك بهدف الوصول إلى عدالة ناجزة وسريعة تكفل صون الحقوق وتضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين أطراف الإنتاج. وأكد سعادته أهمية مواصلة العمل على تسريع الإنجاز، مع الحفاظ على جودة الأحكام، وتعزيز التكامل بين مؤشرات الأداء وخطط التطوير، بما يدعم تحقيق المستهدفات القضائية، ويرسخ ثقة المتعاملين بالمنظومة العدلية في دبي. وتأتي هذه الزيارات ضمن حرص محاكم دبي على متابعة سير العمل القضائي ميدانيا، وتعزيز التواصل المباشر مع القضاة والمحامين والمتعاملين، والوقوف على فرص التحسين والتطوير، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات القضائية، وتسهيل رحلة التقاضي، ودعم جودة الحياة والاستقرار المجتمعي والاقتصادي في الإمارة.