كشفت بيانات صادرة عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أن إجمالي استثمارات الكويتيين في القطاع العقاري بالشارقة خلال عام 2025 بلغ مليارا و49 مليون درهم في مؤشر واضح على الثقة المتنامية في البيئة الاستثمارية التي توفرها الإمارة وما تتمتع به من استقرار تشريعي واقتصادي وبنية تحتية متقدمة.
جاء الكشف عن هذه الأرقام من قبل دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة بمناسبة أسبوع العلاقات الإماراتية الكويتية والتي تعكس النمو المتسارع للاستثمارات العقارية لمواطني دولة الكويت الشقيقة ما يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين. فيما بلغ إجمالي عدد العقارات المملوكة من قبل مواطني دولة الكويت 5,660 عقاراً ما يعكس استمرارية الحضور الاستثماري الكويتي في سوق الشارقة العقاري على مدى سنوات طويلة.
ولا يقتصر هذا الحضور على الاستثمار في شراء العقارات فحسب بل يمتد ليشمل الدور الريادي للكويتيين كأحد أوائل المطورين العقاريين في الإمارة وبلغ عدد مشاريع التطوير العقاري للمطورين الكويتيين 13 مشروعاً عقارياً ما يؤكد مساهمتهم الفاعلة في تنمية القطاع العقاري بالإمارة.
وسجل عام 2025 نمواً لافتاً في حجم التداولات حيث ارتفع عدد العقارات المتداولة من قبل الكويتيين في الشارقة إلى 868 عقاراً محققاً نسبة نمو بلغت 51.7% مقارنة بعام 2024 الذي سجل 573 عقاراً.
وفي السياق ذاته ارتفع عدد المستثمرين من مواطني دولة الكويت إلى 811 مستثمراً خلال عام 2025 بنسبة نمو 38.2% مقارنة بعام 2024 الذي بلغ فيه عدد المستثمرين 587 مستثمرا الأمر الذي يعكس اتساع قاعدة المستثمرين الكويتيين ودخول شرائح جديدة إلى السوق العقاري في الإمارة. وأكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن هذه الأرقام تعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها الشارقة بوصفها وجهة عقارية مفضلة للمستثمرين الكويتيين وعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين و تؤكد ثقة المستثمر الكويتي في البيئة الاستثمارية الآمنة والمحفزة التي توفرها الإمارة مدعومة بتشريعات مرنة وخدمات عقارية متطورة ورؤية تنموية مستدامة.