رئيس الدولة يوجه بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من فيضانات البرازيل
الأمم المتحدة آخر الناجين منها:
75 عاما بعد يالطا، الفوضى العالمية الكبرى...!
-- تنافس الصين الاقتصادي مع الولايات المتحدة هو العنصر الأساسي في بداية القرن الحادي والعشرين
-- لم يتمّ تقاسم العالم في يالطا، وانما تحت تأثير الحرب الباردة
-- الاتحاد الأوروبي يساوي خُمس النشاط الاقتصادي العالمي، وقزم سياسي تنخره أزمة هوية
-- لم تعد للهيكلة الجيوسياسية للكوكب علاقة كبيرة بتلك الناتجة عن قمة يالطا
لم يعد قائما تقريبا. من النظام العالمي المقنن في مؤتمر يالطا، الذي افتتح قبل 75 عامًا على وجه التحديد، ولم يحتفَ بذكراه رسميا بالشماريخ ودق الطبول، لم يبق شيء أو لنقل القليل، عنصر واحد، الأمم المتحدة. لم تعد للهيكلة الجيوسياسية للكوكب علاقة كبيرة بتلك الناتجة عن القمة التي استمرت عشرة أيام بين وينستون تشرشل وفرانكلين روزفلت وجوزيف ستالين، والتي افتتحت في 4 فبراير 1945 على شواطئ البحر الأسود.
انقلاب في خريطة العالم
ويعود ذلك الى أن القوى العظمى لتلك الحقبة صارت اليوم مجرد ظل لنفسها، أو شهدت ظهور منافسين، خاصة في آسيا (ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي و60 بالمئة من السكان).
لقد خسرت المملكة المتحدة، وهي الوحيدة التي حاربت هتلر منذ بداية الحرب العالمية الثانية، معظم مستعمراتها. وانضمت في العشرين عامًا الماضية الدول التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفيتي إلى الاتحاد الأوروبي، الذي ولد اثني عشر عامًا بعد يالطا، بينما انهار الاتحاد السوفياتي عام 1991.
ولئن لا يزال لها ثقل في أوكرانيا، أو في سوريا، فإن روسيا لم يعد تملك القدرة الأيديولوجية أو العسكرية أو المالية لإثارة الحروب والثورات في جميع أنحاء العالم، كما كان الحال في أعقاب يالطا.
لا تزال الولايات المتحدة، بالتأكيد، القوة العالمية المهيمنة، مدعومة بـ “قوتها الناعمة” وقدراتها العسكرية (40 بالمئة من الإنفاق العالمي)، الا ان الاحتكار النووي الذي حصلت عليه عام 1945 تتقاسمه اليوم تسع دول تشكل 40 بالمئة من البشرية. واقتصادها، الذي كان يزن ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي زمن يالطا، بات يمثل الآن الربع فقط. وبعد إنهاء الاستعمار أو تعدد حالات الانفصال، لم تكن الغالبية العظمى من دول اليوم موجودة في ذلك الوقت: أصبحت الأمم المتحدة تضمّ 193 عضوًا، مقارنة بـ 51 عضوًا عند إنشائها بعد وقت قصير من المؤتمر.
يالطا لم تر شيئا
في الأمم المتحدة عضوان دائمان يملكان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لم يحضرا يالطا. الصين أولاً (السادسة في إجمالي الناتج المحلي العالمي اليوم، مقابل ... المرتبة الثلاثين عام 1945)، والتي يعتبر أغلب المختصين في الجغرافيا السياسية، أن تنافسها الاقتصادي مع الولايات المتحدة هو العنصر الأساسي في بداية القرن الحادي والعشرين.
ثم فرنسا، التي دفع عدم دعوتها المؤرخين الفرنسيين والديغوليين، إلى الادعاء بأن يالطا شكلت “تقاسم العالم”، بينما تم تكريس معظم العمل للتنسيق بين الحلفاء للتعجيل بسقوط ألمانيا واليابان، وأن المؤتمر اثبت خصوصا علاقات القوة العسكرية حينها في أوروبا (اعتقد تشرشل، بالتأكيد، أنه توافق مع ستالين قبل ثلاثة أشهر على تقاسم مجالات النفوذ، سريالي بعض الشيء، 90 بالمئة للاتحاد السوفياتي في رومانيا، و90 بالمئة للغرب في اليونان، وما إلى ذلك)، ولكن سرعان ما أدرك أن المسالة مجرد مراوغة وخدعة، علاوة على ذلك، فقد رفض روزفلت ذلك.
علاقات القوة هذه، سمحت لستالين بانتهاك اتفاق يالطا على الفور تقريبًا من خلال التلاعب بإجراء انتخابات حرة مقررة في المجر وبولندا بعد بضعة أشهر. وتحت الحماية الأمريكية، كانت أوروبا تزدهر، الى ان شكلت بعد ذلك، ما كان سيدهش دون شك الموقعين على يالطا، الاتحاد الأوروبي، على خلفية المصالحة بين فرنسا وألمانيا. ألمانيا المهزومة، التي لم يكن أحد يتخيل في يالطا أنها ستكون بطلة العالم في الفوائض التجارية بعد نصف قرن.
ولكن، إذا كان الاتحاد الاوروبي يساوي خُمس النشاط الاقتصادي العالمي، فإنه لا يزال يبدو قزمًا سياسيًا تنخره أزمة هوية تجلت في إعادة تأكيد سيادة المملكة المتحدة التي انسحبت من الاتحاد في الأيام الاخيرة.
يقول المؤرخون، إن تقاسم العالم قد تمّ فعلا، ولكن ليس في يالطا وانما تحت تأثير الحرب الباردة، التي جعلت تشرشل يقول في مارس 1946 أن ستارة حديدية ستسقط على أوروبا، قبل ما “يتبلور” الكوكب بشكل أساسي في معسكرين. تلاشت حينها آمال الاستقرار والسلام والتعاون الأمريكي السوفياتي التي جسدها روزفلت بسذاجة مذهلة تجاه ستالين.
لم يعد “آخر” الناجين من “يالطا”، الأمم المتحدة، تجسد اليوم انتصار العمل المتعدد الاطراف، هذا إذا كان قد ساد فعلا، لأن القوى العظمى تعزف عزفا منفردًا منذ يالطا عندما تتعرض مصالحها الحيوية للخطر. وغالبًا ما تكون الأمم المتحدة عاجزة عن حل النزاعات، كتلك التي تجري في ليبيا وسوريا، أو التي تختمر بين الهند وباكستان، رغم طفرة النصوص. ومنذ يالطا، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2499 قرارًا والجمعية العامة حوالي 9000 ...
-- لم يتمّ تقاسم العالم في يالطا، وانما تحت تأثير الحرب الباردة
-- الاتحاد الأوروبي يساوي خُمس النشاط الاقتصادي العالمي، وقزم سياسي تنخره أزمة هوية
-- لم تعد للهيكلة الجيوسياسية للكوكب علاقة كبيرة بتلك الناتجة عن قمة يالطا
لم يعد قائما تقريبا. من النظام العالمي المقنن في مؤتمر يالطا، الذي افتتح قبل 75 عامًا على وجه التحديد، ولم يحتفَ بذكراه رسميا بالشماريخ ودق الطبول، لم يبق شيء أو لنقل القليل، عنصر واحد، الأمم المتحدة. لم تعد للهيكلة الجيوسياسية للكوكب علاقة كبيرة بتلك الناتجة عن القمة التي استمرت عشرة أيام بين وينستون تشرشل وفرانكلين روزفلت وجوزيف ستالين، والتي افتتحت في 4 فبراير 1945 على شواطئ البحر الأسود.
انقلاب في خريطة العالم
ويعود ذلك الى أن القوى العظمى لتلك الحقبة صارت اليوم مجرد ظل لنفسها، أو شهدت ظهور منافسين، خاصة في آسيا (ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي و60 بالمئة من السكان).
لقد خسرت المملكة المتحدة، وهي الوحيدة التي حاربت هتلر منذ بداية الحرب العالمية الثانية، معظم مستعمراتها. وانضمت في العشرين عامًا الماضية الدول التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفيتي إلى الاتحاد الأوروبي، الذي ولد اثني عشر عامًا بعد يالطا، بينما انهار الاتحاد السوفياتي عام 1991.
ولئن لا يزال لها ثقل في أوكرانيا، أو في سوريا، فإن روسيا لم يعد تملك القدرة الأيديولوجية أو العسكرية أو المالية لإثارة الحروب والثورات في جميع أنحاء العالم، كما كان الحال في أعقاب يالطا.
لا تزال الولايات المتحدة، بالتأكيد، القوة العالمية المهيمنة، مدعومة بـ “قوتها الناعمة” وقدراتها العسكرية (40 بالمئة من الإنفاق العالمي)، الا ان الاحتكار النووي الذي حصلت عليه عام 1945 تتقاسمه اليوم تسع دول تشكل 40 بالمئة من البشرية. واقتصادها، الذي كان يزن ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي زمن يالطا، بات يمثل الآن الربع فقط. وبعد إنهاء الاستعمار أو تعدد حالات الانفصال، لم تكن الغالبية العظمى من دول اليوم موجودة في ذلك الوقت: أصبحت الأمم المتحدة تضمّ 193 عضوًا، مقارنة بـ 51 عضوًا عند إنشائها بعد وقت قصير من المؤتمر.
يالطا لم تر شيئا
في الأمم المتحدة عضوان دائمان يملكان حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لم يحضرا يالطا. الصين أولاً (السادسة في إجمالي الناتج المحلي العالمي اليوم، مقابل ... المرتبة الثلاثين عام 1945)، والتي يعتبر أغلب المختصين في الجغرافيا السياسية، أن تنافسها الاقتصادي مع الولايات المتحدة هو العنصر الأساسي في بداية القرن الحادي والعشرين.
ثم فرنسا، التي دفع عدم دعوتها المؤرخين الفرنسيين والديغوليين، إلى الادعاء بأن يالطا شكلت “تقاسم العالم”، بينما تم تكريس معظم العمل للتنسيق بين الحلفاء للتعجيل بسقوط ألمانيا واليابان، وأن المؤتمر اثبت خصوصا علاقات القوة العسكرية حينها في أوروبا (اعتقد تشرشل، بالتأكيد، أنه توافق مع ستالين قبل ثلاثة أشهر على تقاسم مجالات النفوذ، سريالي بعض الشيء، 90 بالمئة للاتحاد السوفياتي في رومانيا، و90 بالمئة للغرب في اليونان، وما إلى ذلك)، ولكن سرعان ما أدرك أن المسالة مجرد مراوغة وخدعة، علاوة على ذلك، فقد رفض روزفلت ذلك.
علاقات القوة هذه، سمحت لستالين بانتهاك اتفاق يالطا على الفور تقريبًا من خلال التلاعب بإجراء انتخابات حرة مقررة في المجر وبولندا بعد بضعة أشهر. وتحت الحماية الأمريكية، كانت أوروبا تزدهر، الى ان شكلت بعد ذلك، ما كان سيدهش دون شك الموقعين على يالطا، الاتحاد الأوروبي، على خلفية المصالحة بين فرنسا وألمانيا. ألمانيا المهزومة، التي لم يكن أحد يتخيل في يالطا أنها ستكون بطلة العالم في الفوائض التجارية بعد نصف قرن.
ولكن، إذا كان الاتحاد الاوروبي يساوي خُمس النشاط الاقتصادي العالمي، فإنه لا يزال يبدو قزمًا سياسيًا تنخره أزمة هوية تجلت في إعادة تأكيد سيادة المملكة المتحدة التي انسحبت من الاتحاد في الأيام الاخيرة.
يقول المؤرخون، إن تقاسم العالم قد تمّ فعلا، ولكن ليس في يالطا وانما تحت تأثير الحرب الباردة، التي جعلت تشرشل يقول في مارس 1946 أن ستارة حديدية ستسقط على أوروبا، قبل ما “يتبلور” الكوكب بشكل أساسي في معسكرين. تلاشت حينها آمال الاستقرار والسلام والتعاون الأمريكي السوفياتي التي جسدها روزفلت بسذاجة مذهلة تجاه ستالين.
لم يعد “آخر” الناجين من “يالطا”، الأمم المتحدة، تجسد اليوم انتصار العمل المتعدد الاطراف، هذا إذا كان قد ساد فعلا، لأن القوى العظمى تعزف عزفا منفردًا منذ يالطا عندما تتعرض مصالحها الحيوية للخطر. وغالبًا ما تكون الأمم المتحدة عاجزة عن حل النزاعات، كتلك التي تجري في ليبيا وسوريا، أو التي تختمر بين الهند وباكستان، رغم طفرة النصوص. ومنذ يالطا، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2499 قرارًا والجمعية العامة حوالي 9000 ...
