أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أن كتلة حزبها توجهت للمحكمة الإدارية للطعن في قرار إحالة مشروعي قانونين حول اتفاقية للتجارة والاستثمار مع تركيا وآخر مع صندوق التنمية القطري على الجلسة العامة مبرزة أنها تقدمت أيضا بمطلب إيقاف تنفيذ هذا القرار بما يجعل الجلسة العامة لليوم الأربعاء غير ذي موضوع.
   وأكدت موسي في الندوة الصحفية التي عقدتها بالبرلمان أنه إلى جانب الإخلالات والخرق الذين شابا عملية الإحالة على الجلسة العامة فإن “مثل هذه الاتفاقيات تشكل خطرا على الامن الاقتصادي والاجتماعي التونسي ولها تأثير على السيادة الوطنية».

   ودعت النواب الى عدم التصويت على هذه الاتفاقيات في صورة عرضها على المصادقة وحثت المجتمع المدني والمنظمات الوطنية على التصدي لمثل هذه الاتفاقيات.
   وأضافت موسي أنه في صورة تمرير هذه الاتفاقيات فإنها ستحمّل رئيس الجمهورية المسؤولية باعتباره الضامن للدستور بعدم ختمها.
   واتّهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر، رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي باستغلال أزمة الكورونا لتمرير مشاريع خطرة على البلاد دون حسيب أو رقيب.

   وأفادت عبير موسي بأن هذه المشاريع تتعلّق باتفاقيات مع تركيا وقطر يريد الغنوشي تمريرها لفرض هيمنة الحلف التركي القطري داخل تونس حسب تعبيرها.
   وأشارت إلى خطر التصويت على هذه الاتفاقيات على تونس، مؤكدة خطورة السماح بفتح صندوق قطر بتونس وما منح له من صلاحيات حسب نص مشروع القانون، بالإضافة لخطورة الاتفاقية المقدمة مع تركيا.
   وتجدر الإشارة إلى أن مشروعي الاتفاقيتين يتعلّقان بفتج مكتب لصندوق قطر بتونس والموافقة على التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار المبرم سنة 2017 بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا.