تواجه الصين من منذ ما يزيد عن 4 أشهر اتهامات من جميع أنحاء العالم تتهمها بإخفاء معلومات حول فيروس كورونا وكيفية انتشاره، الأمر الذي يصفه بعض رؤساء العالم بأنه كان مدمراً للاستعدادات الصحية لمواجهة الوباء. وبحسب تقرير أعدته صحيفة “ذي غارديان” البريطانية أمس السبت، فإن الحكومة الصينية تعمد في الفترة الماضية إلى حجب الدراسات الطبية المتعلقة بأصول فيروس كورونا، بخاصة في ظل استمرار المختبرات الصينية والجامعات المتواجدة في بؤرة انتشار الفيروس، ووهان، بمواجهة المزيد من العراقيل والخطوات لحصول على إذن رسمي بنشر تلك الأبحاث.
وبحسب بعض الصفحات التي تم استرجاعها من الانترنت، بعد أن تم مسحها وحذفها تماماً، فإن جامعات صينية عدة باتت تنص على ضرورة أن يحصل المتخصصون على موافقة رسمية من هيئات ولجان ووزارات رسمية قبل إمكانية نشر تلك الدراسات.
وتأتي تلك المعلومات في زمن يتسابق فيه العلماء حول العالم بنشر الدراسات الأولية حول فيروس كورونا القاتل، بغية التسريع في عملية الكشف عن علاج ولقاح يضع حداً لانتشاره حول العالم.
وبحسب أحد مواقع رصد الدراسات المنشورة حول كورونا من مختلف مختبرات ومراكز البحث حول العالم، فقد تم نشر 960 دراسات جديدة حول الفيروس خلال الأيام السبع الأخيرة، ما يرفع عددها الإجمالي إلى 3993. وتواجه الصين العديد من الاتهامات الداخلية اولخارجية على محاولة إخفاء الدراسات والأبحاث عن الفيروس، ومن بينها الأحداث الأمنية-الصحية التي حصلت في الأسابيع الأولى من العام الجاري مع احتجاز مسرّب المعلومات والطبيب لي وانليانغ، الذي يعتقد أنه كان أول مرجع علمي يحذر من كورونا، قبل أن يتوفى لاحقاً خلال أبحاثه العلمية بفيروس كورونا. باستمرار في الفترة الماضية، من أن منظمة الصحة العالمية نقلت في 14 يانير (كانون الثاني) عن مسؤولين من السلطات الصينية معلومات مفادها أنه “لا يوجد دليل مؤكد على أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر”، والذي سرعان ما تبين أنه غير صحيح بتاتاً لا سيما مع تسجيل ما لا يقل عن 109307 حالة وفاة وتشخيص أكثر من 1780750 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة حول العالم منذ ظهوره نهاية ديسمبر (كانون الأول) في الصين.