تنظم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) الدورة السادسة من مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني 2020، عن بعد عبر برنامج (زووم) وذلك في 13 مايو المقبل الساعة الواحدة ظهراً، تحت عنوان “تأثير الحزم على جاذبية واستقرار الاقتصاد».
ويستضيف المجلس، نخبة من ممثلي القطاع الحكومي والسفراء، وكبار رجال الأعمال والمستثمرين في الدولة، لمناقشة حزمة السياسات والدعم التي أقرتها القيادة الرشيدة في سبيل الحفاظ على بنية الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن الشركات والمؤسسات في ظل الظروف التي أفرزتها جائحة كورونا، وتأثير ذلك على تعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين بالاقتصاد الوطني.

4 محاور ودروس
 المرحلة الراهنة
ويبحث المجلس ما أفرزته هذه المرحلة من تحديات جراء أزمة “كورونا”، وكيف ستؤثر على مستقبل إدارة الأعمال من حيث تطوير الاستراتيجيات المتبعة وتعزيز خطط الوقاية والتحوط التي تنتهجها الشركات لتفادي الخسائر في الظروف الاستثنائية.
ويستهدف المجلس في هذه الدورة من المجلس الرمضاني استخلاص دروس إيجابية من الأزمة، وتحويل نتائج هذه الدروس إلى توصيات تسترشد بها قطاعات الأعمال في إقرار سياساتها وخططها المستقبلية، وذلك من خلال التركيز على أربعة محاور هي، حزمة التسهيلات وتعزيز ثقة المستثمرين، ودروس الأزمة، والقطاعات الحيوية، وتجارب مبدعة ورؤية حكيمة.

حزمة التسهيلات وتعزيز ثقة المستثمرين
ويتناول المجلس من خلال محور حزمة التسهيلات وتعزيز ثقة المستثمرين، معاني ونتائج أن تكون دولة الإمارات العربية  المتحدة سباقة إلى إقرار حزم دعم ضخمة للتسهيل على قطاع الأعمال وتخفيف الأعباء عنه، وتأثير السياسات الإيجابية السريعة على فعالية الأعمال داخليا في المستقبل، وانعكاس ذلك على مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكيفية مساهمة هذه التسهيلات في تعزيز تنافسية الدولة في منظومة الاقتصاد العالمي، إلى جانب مناقشة مدى تأثير السياسات الإيجابية الرسمية في ظل الأزمة على مستقبل الاستثمار الأجنبي في الأسواق المحلية.

دروس الأزمة
ويستعرض المجلس الدروس التي استخلصها قطاع الأعمال نتيجة الظروف الراهنة وما رافقها من تداعيات، مع التركيز على أهمية وضع خطط تحوط للحالات الطارئة من قبل الشركات، وتقليل مخاطر العمليات قصيرة وطويلة الأجل، وأهمية الالتزام بمفاهيم الاستدامة (استدامة الأعمال، حماية الوظائف واستمرارية الاقتصاد بالقيام بدوره كمزود للسلع والخدمات للجمهور في كافة الظروف) وذلك من خلال تنويع المحافظ الاستثمارية، والاستثمار في الأصول الملموسة، الحوكمة المؤسسية، الارتقاء بكفاءة الموارد البشرية.
كما سيركز المجلس من خلال هذا المحور، على أهمية التنسيق الفعال والمتواصل بين الشركات والمؤسسات وأصحاب القرار، وكيف يمكن التأسيس لمنصة تنسيق فعالة ودائمة تجمع كافة الجهات المعنية بشكل دوري.

القطاعات الحيوية
ويسلط مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني الضوء في المحور الثالث على أهمية الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، وكيفية تأثير ظروف المرحلة الراهنة على توجهات المستثمرين نحو هذه القطاعات الحيوية في المستقبل والتي أثبتت أهمية بالغة في الحفاظ على صحة المجتمعات وقدرتها على مواجهة الظروف الطارئة، كما سيبحث المجلس ما الذي يمكن فعله لتعزيز جاذبية وجهوزية هذه القطاعات داخل الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب، وخصوصاً انها ستكون عنواناً رئيسا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال المرحلة المقبلة.

تجارب في الاستعداد للأزمات
ويستضيف المجلس شركات أو رواد أعمال استفادوا من دروس الأزمة المالية العالمية التي حدثت في العام 2008، بحيث يستعرض الضيف أمام الجمهور تجربته في كيفية استعداده لحالات الطوارئ والأزمات.
وقال سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: “إن مشاركة الغرفة في الدورة السادسة لمجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني 2020، تأتي في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز وتطوير آليات العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية، التي تسعى إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية».
وأشار العوضي، إلى أن انعقاد الدورة السادسة لمجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني، يأتي متزامناً مع حزمة المحفزات التي أقرتها الحكومة الاتحادية وكذلك حكومة الشارقة لدعم مجتمع الأعمال، في سبيل الحفاظ على بنية الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن الشركات والمؤسسات في ظل الظروف التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتعبر هذه المحفزات عن صلابة اقتصاد إمارة الشارقة وجهوزيته للتعامل مع كافة الظروف والمتغيرات، وقدرته على طرح الحلول التي تضمن استمرارية الأعمال واستقرارها.
ودعا العوضي مجتمع الأعمال إلى أوسع مشاركة في هذه الجلسة الرمضانية المهمة للخروج بأكبر قدر من الأفكار الإبداعية التي تخدم مستقبل الإمارة وتدفع باقتصادها نحو مزيد من الابتكار والريادة.

ومن جهته قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): “تأتي الدورة السادسة من مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني، في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم جراء أزمة وباء كورونا التي فرضت واقعاً جديداً على جميع قطاعات الحياة ومنها القطاع الاقتصادي والاستثماري بطبيعة الحال، ما دفعنا لتخصيص موضوع هذه الدورة على مستقبل إدارة الأعمال في الأزمات وتأثير حزم الدعم والتسهيلات الحكومية على استقرار وجاذبية الاقتصاد الوطني، وكيفية وضع الخطط والاستراتيجيات من قبل الشركات بما يعزز نهج الوقاية لدى الشركات وتفادي الخسائر خلال الأزمات».

وأضاف المشرخ “إن حزم التسهيلات والدعم الحكومي التي أقرتها الحكومة وخاصة المتعلقة بالأعمال والاستثمار، إضافة إلى التعاون الوثيق بين مختلف المؤسسات الحكومية وتكاتف جهود القطاع الخاص، تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني ودعم الرؤية الإيجابية لمستقبل الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة». وكانت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، قد نظمت الدورة الخامسة من مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني العام الماضي، بعنوان “الحوافز والتسهيلات التشجيعية لممارسة الأعمال” حضرها نحو 200 كبار الشخصيات والمسؤولين، والسفراء والقناصل، وممثلين عن القطاع الحكومي من الشارقة والإمارات، ورجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى عدد كبير من المهتمين بالشأن الاقتصادي.