كتب رئيس تحرير موقع “أحوال تركية” يافوز بيدار أن حجب السلطات التركية مواقــــع إخباريــــة ســــعودية لا يخـــــرج من سياق حظر أوسع، وليس إلا امتداداً لعملية وقف التدفق الحر للمعلومات.
وقال بيدار إن المعادلة واضحة منذ فترة طويلة. فمع توسع الأزمة التركية أبعد من السياسات المحلية والإقليمية الفوضوية إلى الاقتصاد، كانت ردود الفعل المتسقة لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي خنق كل ما تبقى من وسائل الإعلام التقليدية والرقمية.
ففي الآونة الأخيرة، فرضت على ثلاث قنوات تلفزيونية مهمة، بينها “فوكس تي في” و”هالك”، غرامات كبيرة على خلفية اتهامات بـ”إثارة الذعر” من خلال تقاريرها وتعليقاتها على جائحة COVID-19 في تركيا.

تحذير
وذهب المجلس الأعلى للإذاعة والتللفزيون إلى أبعد من ذلك، إذ حذر رئيسه إلهان تاسكي من “أننــــا سنطبق أقسى التدابير إذا لزم الأمر”، في إشارة واضحة إلى الإغـــــلاق الصريح للقنوات الحساسة.
إلى ذلك، لفت بيدار إلى أن الوضع يبدو ضاغطاً أيضاً في المجال الرقمي، إذ اعتقل ثلاثة محررين من الموقع الإخباري “أودا تي في”، وثلاثة آخرون من موقع الأخبار الكردية “يني يجام” ، لنشرهم صوراً وتفاصيل عن مسؤول رفيع المستوى في الاستخبارات قتل في الاشتباكات في ليبيا.

موسكو
وعندما اندلعت في الفترة الأخيرة أزمة بين أنقرة وموسكو بشأن إدلب السورية، تم تداول عناوين بعض محرري موقع سبوتنيك الإخباري الذي تموله روسيا، على الحسابات الموالية للحكومة، مما أدى إلى تجمع شباب قرب شقة أحدهم.
واعتقل حوالي 230 شخصاً في سلسلة عمليات دهم بسبب كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة “نشر الرعب والخوف».

مساعدة مالية دولية
وتشــــير الدلائــــــل إلـــــى أن حكومــــــة أردوغــــــان لا تـــــــزال مربكــة بســـــبب قدرتهــــــا المحدودة على إدارة الأزمــــــة، خاصة بعد تفشي كورونا.
 فهي بحاجة ماسة إلى المساعدة المالية الدولية. وبسبب إدارتها المركزية للأزمة التي لا تترك لمصرفها المركزي مجالًا للاستقلالية ولا أي شفافية، تجد نفسها في عزلة.
وخلص إلى أن هذا يساعد في تفسير رغبة الإدارة التركية في مهاجمة الإعلام الذي تعتبره النقطة الأضعف والأكثر هشاشة في البلاد.