قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك تواصل سوق الأسهم الأمريكية، مدفوعةً بقطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والإعلام، إرسال مؤشرات مطمئنة حول حالة السوق، إلا أنه عند النظر جيداً في حقيقة هذه المؤشرات، يتبين لنا مدى زيف هذه الإدعاءات وانفصالها عن الواقع. وبالرغم من وجود كميات هائلة من حزم التحفيز الهادفة للنهوض بأسواق الأسهم، إلا أنها لا تصب في المصلحة العامة بشكل رئيسي، ولا سيما مع تصاعد مستويات البطالة وتراجع ثقة المستهلك، حيث أدت هذه التطورات إلى وضع الحكومات والهيئات الصحية تحت ضغوط كبيرة للتخفيف من إجراءات الإغلاق المفروضة.  وفي حين نجحت بعض الحكومات في تحقيق النتائج المرجوة من إجراءات الإغلاق، هناك حكومات لم تكن مستعدة لتطبيقها، وخاصة أن هذه الإجراءات تؤثر سلباً وبشكل رئيسي على معدلات النمو والطلب.

وتستمر هذه التطورات بترك آثارها بشكل واضح عبر مختلف السلع الرئيسية، باعتبار أنها تتأثر بمستويات الطلب أكثر من معظم القطاعات الأخرى. ويوضح الجدول أدناه مدى تأثر السلع الرئيسية بهذه التطورات منذ تفشي جائحة كوفيد 19 خارج الصين. وفي حين تعثّرت السلع المعتمدة على النمو والطلب، إلا أن بعض الأسواق الزراعية الرئيسية، بالإضافة إلى الذهب، كانت من بين القطاعات القليلة التي شهدت تسجيل نتائج إيجابية.  وسجل النفط الخام انخفاضاً تاريخياً إلى مستوى غير مسبوق خلال الأسبوع الماضي، في حين سجل الغاز الطبيعي ارتفاعاً في ظل توقعات بانخفاض الإمدادات المرتبطة بالنفط وإغلاق الآبار. وبلغ الذهب أعلى مستوىً له خلال سبع سنوات مع استمرار المستثمرين بتنويع استثماراتهم بعيداً عن الأسهم والسيولة النقدية. وارتفع حجم مشتريات الصين من السلع الغذائية، بينما حافظت المعادن الصناعية على استقرارها مع تعطل الإمدادات على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، بشكل يسمح بتحمل مخاطر تباطؤ الطلب مع بدء حالة الركود بإلقاء ظلالها على السوق. وشهدنا الأسبوع حادثة طغت على معظم أخبار السلع الأخرى، حيث تسبب الهبوط التاريخي للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المنتهية في شهر مايو إلى قيمة سالب دون الصفر يوم الاثنين، بحالة من التوتر أصابت الجميع بدون استثناء، والتي لا يزال صداها يتردد حالياً عبر مختلف قطاعات سوق النفط العالمية. وقد أدى الانخفاض الكبير في مستويات الطلب العالمي على النفط بعد تفشي كوفيد-19، والذي سيصل بحسب تقديرات وكالة الطاقة العالمية إلى 29 مليون برميل يومياً هذا الشهر، إلى إرسال ملايين البراميل إلى مرافق التخزين. 

فبمجرد إنتاجه، يتم استهلاك النفط الخام من قبل المصافي ومنشآت التكرير أو تخزينه في خزانات كبيرة أو خطوط الأنابيب أو في عرض البحر على متن ناقلات النفط الخام العملاقة. وفي حال بلوغ مرافق التخزين سعتها القصوى على التخزين، لا يمكن لمنتجي النفط إلا إنتاج ما يمكنهم بيعه. وتمثل مخاطر حدوث هذا الأمر الآن أكبر التحديات التي قد تواجه القطاع في الوقت الراهن. ويمكن لأمر كهذا أن يجبر المنتجين على إيقاف إنتاج ملايين البراميل يومياً، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى حالات إشهار الإفلاس وحدوث أزمة حقيقية على مستوى الدين السيادي. وجاء هذا على نحو مفاجئ لمنتجي النفط الذين حاولوا جاهدين التعامل مع الأزمة من خلال تخفيض الإنتاج. وكان لقرار السعودية بخصوص رفع إنتاجها نتائج عكسية، حيث جاء في وقت غير مناسب على الإطلاق، ولا سيما بعد موافقة أوبك بلس على خفض الإنتاج خلال عطلة عيد الفصح بمقدار 9.7 برميل يومياً اعتباراً من مايو. وقد بدأت عملية تخفيف إجراءات الإغلاق حول العالم بوتيرة بطيئة، إلا أن العودة إلى مستويات الطلب السابقة يمكن أن تستغرق عدة أشهر.
ولكن لا تمتلك مرافق التخزين العالمية هذا الوقت، والتي ستبلغ سعتها