تتوقع الولايات المتحدة تراجع اقتصادها في الفصل الثاني من السنة مع انخفاض إجمالي ناتجها الداخلي حوالى 12%، وارتفاع نسبة البطالة إلى 14% تحت تأثير انتشار وباء كوفيد-19، قبل معاودة الانتعاش اعتباراً من الصيف. وقد يؤدي تعطل النشاط إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي الأميركي -1.9% في الفصل الأول بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق تقديرات نشرها “مكتب الميزانية في الكونغرس». وأما في الفصل الثاني، فقد ينخفض بنسبة 11.8%، ما سيمثل تراجعاً بنسبة 39.6% عن مستواه في الفصل الثاني من العام 2019، بحسب ما ذكرت الوكالة المستقلة.

وعلق مكتب الميزانية في الكونغرس على هذه الأرقام في بيان بالقول إن “الاقتصاد سيشهد انكماشاً قوياً في الفصل الثاني من العام 2020 نتيجة عوامل على ارتباط بالوباء العالمي، ولا سيما تدابير التباعد الاجتماعي التي فرضت لاحتوائها”، لكنه حذر من أن هذه التقديرات لا تزال أولية وغير مؤكدة. وتوقف النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مع انتشار الفيروس خلال مارس(أذار) الماضي، وفرض تدابير تهدف إلى احتوائه، فاضطرت الحانات والمطاعم إلى إغلاق أبوابها، وكذلك معظم المتاجر غير الأساسية، في حين أرغمت شركات عديدة على تعليق نشاطها أو خفضه بشكل صارم.

وخلال 5 أسابيع، تسجل أكثر من 26 مليون شخص للحصول على مساعدات بطالة، وهو أمر غير مسبوق في الولايات المتحدة.
وبعدما انحسرت البطالة في فبراير(شباط) الماضي إلى 3.5%، أدنى نسبة لها منذ 50 عاماً، عاودت الارتفاع بقوة فوصلت إلى 14% في الفصل الثاني وقد تسجل 16% في الفصل الثالث بحسب التقرير. ومن المحتمل أن يبدأ الاقتصاد بالتحسن اعتباراً من الصيف، حين تتراجع المخاوف المحيطة بالوباء وتعمد السلطات المحلية إلى تخفيف تدابير الحجر المنزلي. وباشرت بعض الولايات معاودة النشاط، ومنها جورجيا التي فتحت بعض المتاجر أمس الجمعة، ومن قبلها تكساس وفرمونت، كما أُعيد فتح بعض الشواطئ في فلوريدا، وفي المقابل، تستبعد ولايات أخرى رفع أي تدابير في الوقت الحاضر، وفي طليعتها نيويورك، بؤرة الوباء في البلد. ولكن واضعي الدراسة لفتوا إلى أن التعافي من الأزمة سيستغرق فترة طويلة والتحديات بوجه الاقتصاد وسوق العمل ستستمر لبعض الوقت. وقد يعاود الاقتصاد الأمريكي النمو في النصف الثاني من السنة مع توقع تسجيل +5.4% في الفصل الثالث و+2.5% في الفصل الرابع، بحسب الدراسة، لكن انهيار الاقتصاد بين مارس(أذار) الماضي ويونيو(حزيران) المقبل سيجعل نسب النمو هذه غير كافية للعودة سريعاً إلى مستوى ما قبل الأزمة الصحية. وأعلن ترامب في يناير(كانون الثاني) الماضي أنه يتوقع نمواً بنسبة 3% للاقتصاد الأمريكي في 2020 كما في السنوات التالية، وجعل من ذلك أحد أسس حملته الانتخابية.

ولكن الواقع أن ما ينتظر أول اقتصاد في العالم هو تراجع في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5.6% عام 2020، يليه انتعاش طفيف بنسبة 2.8% في 2021، وفق الدراسة، أما العجز في الميزانية الفدرالية، فمن المتوقع أن يصل هذه السنة إلى 3700 مليار دولار، ما يفوق بثلاثة أضعاف التوقعات السابقة، وذلك بعدما أقر الكونغرس خطة ضخمة لدعم الاقتصاد.
وفي ما يتعلق بالدين، من المتوقع أن يمثل 101% من إجمالي الناتج الداخلي في نهاية العام، وسينشر مكتب الميزانية في الكونغرس في منتصف مايو(أيار) المقبل تفاصيل توقعاته الاقتصادية للعامين 2020 و2021.
ومن جهته، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 5.9% في إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة قبل تحقيق نمو بنسبة 4.7% عام 2021.