أكد الباحث البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات علي رضا نادر، أن الأيام القليلة الماضية كانت رهيبة على إيران، مشيراً إلى مقاطعة غالبية الإيرانيين في 21 فبراير -شباط الماضي، الانتخابات التشريعية، في ظل تأكيد تقارير ذات مصداقية، أن 19% فقط من الإيرانيين شاركوا في الاستحقاق الدستوري.
وسيطر النظام على هذه الانتخابات بشكل أكبر من أي وقت مضى، بعد أن منع مجلس صيانة الدستور معظم مرشحي الجناح الإصلاحي من الترشح. لكن الشعب تخلى أيضاً عن التمثيلية الانتخابية للنظام لأن الإيرانيين يعلمون أن المرشد علي خامنئي، والحرس الثوري، يتخذان جميع القرارات، وأن البرلمان بلا جدوى.
وكتب نادر في مجلة “واشنطن أكزامينر” أن الضربة لشرعية النظام أتت في وقت سيئ للنخبة الحاكمة. إذ يواجه الاقتصاد الانهيار، فيما انطلقت تظاهرات ضد حكم النظام الإيراني على امتداد الشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك، فإن تجاهل وغياب كفاءة النظام في التعامل مع انتشار فيروس كورونا الجديد جعلا إيران ثاني أكبر مصدر لجائحة دولية محتملة، ما جعل مستوى شرعية ومصداقية النظام يساوي صفراً بين الإيرانيين.

كانت الانتخابات التشريعية الأخيرة اختباراً جوهرياً لشرعية النظام بعدما واجه تظاهرات وإضرابات وطنية لأكثر من عامين توجت بانتفاضة شعبية كبرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وهزت انتفاضة أبان، في التقويم الإيراني، النظام بعنف. وشهدت عشرات المدن الإيرانية بما فيها العاصمة طهران انتفاضات مناوئة للنظام بعد رفع أسعار الوقود ثلاثة أضعاف.
ورد خامنئي بعنف، وأمر أجهزته الأمنية بقتل وتشويه الآلاف من المتظاهرين المدنيين العزل. وأمل المرشد الأعلى، أن تثبت الانتخابات سفينة الدولة الغارقة، بحضه الإيرانيين على التصويت حتى ولو لم “يحبوه”. ولكن عوض ذلك، قاطع الإيرانيون بشكل شامل الانتخابات، حسب ما أكدت فيديوهات صورت أقلام الاقتراع فارغة.
أعلن النظام أن نسبة الاقتراع بلغت 42% لكن رئيس لجنة الانتخابات الوطنية جمال عرف، قال إن 11 مليون إيراني صوتوا من أصل 58 مليون أي بنسبة 19%.
وناقض الأكاديمي والمعلق السياسي الشهير والموالي للنظام صادق زيبا، تأكيدات النظام مقدراً التصويت بما بين 20 و 30%.

ربما لن تعرف الحقيقة أبداً، بما أن النظام رفض نشر معلومات مفصلة عن التصويت، خاصةً المتعلقة منها بالبلدات والمحافظات الأصغر، خوفاً من إظهار نسبة إقبال منخفضة جداً. لكن حتى ادعاء النظام تصويت 42% من الإيرانيين، يعني رقماً متدنياً عند نظام يُسند حكمه إلى تفويض “ثوري” شعبي.
تابع نادر أن ثقة الإيرانيين ف نظامهم ضعفت أكثر بعد تفشي فيروس كورونا. وكذب النظام على الإيرانيين طوال أسابيع زاعماً أن إيران لم تشهد إصابات بالفيروس. إذ خشي النظام أن يتسبب الذعر من كورونا في انخفاض أكثر لنسبة الاقتراع، ولم يتخذ إجراءات لمنع الفيروس من الانتشار في إيران انطلاقاً من الصين.
إن الرحلات بين إيران والصين على خطوط ماهان الجوية التابعة للحرس الثوري والتي يبدو أنها نقلت كورونا، لا تزال مستمرة. وربما أصيب المئات إن لم يكن الآلاف من الإيرانيين بالعدوى، بينما لا يدرك العديد من الضحايا ذلك.

ويبدو أن مدينة قم شهدت أسوأ تفش للمرض. ويعتقد النائب عن المدينة أحمد أمير عبادي، أن 50 مدنياً من قم توفوا بالفيروس وهو ما تنكره بشدة السلطات.
بصرف النظر عن الأرقام الحقيقية، فجر كذب وتجاهل النظام غضباً شعبياً. فشهدت مدينة تالش أعمال شغب ضد النظام، بعدما اختيرت مستشفيات محلية فيها لتكون مراكز حجر صحي، بينما حض ناشطو المعارضة الإيرانيين على البقاء في منازلهم لا من أجل سلامتهم، وحسب بل أيضاً لمقاطعة النظام.
وأغلقت الدول المحيطة حدودها مع إيران مساهِمة بذلك في انهيار محتمل لاقتصاد واقع أصلاً تحت الضغط.
ومن المحتمل وبشكل متزايد أن يشهد النظام مزيداً من التظاهرات المناهضة.

وأضاف نادر أنه أخيراً سقطت ورقة تين النظام حول الانتخابات الشعبية. يدرك الإيرانيون أن لا الإصلاحيين ولا المحافظين قادرون على إنقاذهم من أزمتهم الوجودية.
يحتفظ خامنئي والحرس بجميع السلطات، ويتحملان مسؤولية تدهور أوضاع البلاد أكثر من أي وقت مضى. يعتمد خامنئي الخائف من اضطرابات شعبية على الحرس الثوري بشكل متصاعد لحماية سلطته.
وتسري إشاعات عن أن اختياره لرئيس مجلس الشورى الجديد سيصب في صالح القائد السابق في الحرس الثوري وعمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف المعروف بفساده وولائه للنظام. وقد يكون صعوده مؤشراً محتملاً على نظام أكثر تسلطاً في المستقبل القريب.
ليس الحرس الثوري مؤهلاً للتعامل مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إيران. وستتقلص حظوظ النظام في غياب أي تغييرات بارزة مثل موت خامنئي أو الإطاحة به، أو مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة.
وختم نادر بأن المستقبل قاتم ليس على الشعب الإيراني وحده بل على نظامهم القمعي أيضاً.