قالت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) إن تأجيل تشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان مرة أخرى غير مرغوب فيه ولا قابل للتنفيذ لاقتراب الموعد النهائي المخصص لذلك.
وفي بيان ذكرت المنظمة التي تتوسط في الصراع الدائر في جنوب السودان، أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تأجل مرتين في مايو(أيار) ونوفمبر(تشرين الثاني) الماضيين، وأي تمديد آخر غير مرغوب فيه ولا قابل للتنفيذ في هذه المرحلة من مسار السلام.

ونشر البيان عقب لقاء بين رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار، في حضور الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني ورئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك الذي يرأس إيغاد  حالياً، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

ولم يؤد اللقاء إلى التوصل لاتفاق بين كير ومشار لتجاوز العقبة الأهم في المفاوضات حول تشكيل حكومة الوحدة، وهي تحديد عدد الولايات وترسيم حدودها، وورد في البيان أن المنظمة وافقت على طلب كير إجراء مزيد من المشاورات مع شعبه وإبلاغ رئيس إيغاد في 15 فبراير(شباط) الجاري.
وقال وزير إعلام جنوب السودان ميخائيل ماكوي إن كير طلب أن يستشير الشعب ، بدون أن يحدد شكل هذه المشاورة، وصرح المسؤول في إيغاد  عبد الله بوسوري أن حمدوك سيدعو إلى عقد قمة في وقت (ومكان) يناسب الجميع .

وجاء ذلك رداً على تأكيد المكتب الإعلامي لرئيس جنوب السودان أنه يفترض عقد قمة للمنظمة في جوبا بتاريخ 8 فبراير(شباط) الجاري للوصول إلى قرار نهائي حول موضوع الولايات.
وأدى توقيع اتفاق سلام في سبتمبر(أيلول) 2018 إلى تراجع حدة المعارك في جنوب السودان، لكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عبرت الجمعة عن أسفها لتضاعف العنف المسلح وانتهاكات حقوق الإنسان مع اقتراب تاريخ 22 فبراير(شباط) الجاري الذي يمثل الموعد النهائي لتشكيل الحكومة.
ويواجه كير ومشار صعوبة في تحقيق بعض الترتيبات الهامة الواردة في اتفاق السلام، وتزايد عدد اللقاءات بينهما مؤخراً لحل الخلافات، دون أن يكون لها أثر عمليّ.
وغرق جنوب السودان في حرب أهلية عام 2013، بعد عامين فقط على استقلاله عن السودان، وبدأ الأمر عقب توجيه كير، المنتمي إلى اتنية الدنكا، الاتهام لمشار، المنتمي إلى اتنية النوير، بالتخطيط لتنفيذ انقلاب عسكري، وشهد النزاع ارتكاب فظائع، بينها القتل والاغتصاب وأسفر عن سقوط 380 ألف قتيل وعن أزمة إنسانية كارثية.