حقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية بلغت 153.7 مليون درهم، على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التي تسبب بها فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد، بارتفاع وقدره 1.3% مقارنة بـ 151.7 مليون درهم عن العام الماضي.
كما أظهرت الميزانية العمومية قوة في الأداء وتحسناً للوضع المالي للمصرف حيث بلغ إجمالي الأصول 49.3 مليار درهم بنهاية الربع الاول من العام بارتفاع وقدره 6.2% مقارنة بمبلغ 46.4 مليار درهم عن العام السابق.

كما بلغت الأصول السائلة 9.7 مليار درهم ما يعادل 19.8% من إجمالي الأصول وعلى الرغم من عدم الإستقرار التي تشهده أسواق المال العالمية والإقليمية فقد قام المصرف بسداد صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من مصادره الذاتية، وقد استمر المصرف في تقديم التسهيلات التمويلية للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية وبالرغم من سياسة الائتمان الحكيمة المتبعة من المصرف والتي تأخذ بعين الاعتبار آثار التقلبات السوقية على عمليات المصرف فقد ارتفعت التسهيلات التمويلية لتصل 28.2 مليار درهم بزيادة قدرها 3.1 مليار درهم ما يعادل 12.2% مقارنة بـ 25.1 مليار درهم عن العام السابق.
في حين نجح المصرف في جذب مقدار أكبر من ودائع العملاء خلال العام حيث ارتفعت الودائع بنسبة 15.3% أي ما يعال 4.2 مليار درهم ليصل إجمالي الودائع 31.5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 27.3 مليار درهم بنهاية عام 2019.

وتعكس تلك النتائج نجاح إستراتيجية المصرف لتحقق نمواً ثابتاً ومستقراً لمنسوب الربحية والوضع المالي، فقد بلغ صافي الدخل التشغيلي 321.8 مليار درهم مقارنة بمبلغ 329.2 مليار درهم عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض وقدره 7.4 مليون درهم مانسبته 2.3%.
وفيما يخص المصروفات العمومية والإدارية فقد بلغت 135.0 مليون درهم للربع الأول من العام مقارنة بـ 142.9 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض وقدره 7.9 مليون درهم أو ما يعادل 5.5% نتيجة السياسات المتبعة من المصرف لترشيد النفاقات.
ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية عام 2019 ليصل إلى 7.4 مليار درهم، والتي تمثل 15.1% من إجمالي موجودات المصرف وبهذا بلغ معدل كفاية رأس المال 21.1%.