نافذة مشرعة
الانحدار الأوروبي البطيء...!
بدأ الاتحاد الأوروبي عام 2021 في وضع سيئ ..
أوروبا مبتورة من المملكة المتحدة
في الوقت الذي تؤكد فيه المجموعات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ذاتها، ينتج عن البريكسيت ثلاثة تأثيرات على الأقل:
* تقلّص القوة الأوروبية: برحيل 68 مليون بريطاني، يفقد الاتحاد 13 بالمائة من إمكاناته البشرية، ويبلغ عدد سكانه الآن 450 مليون نسمة. بالتوازي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة 17.5 بالمائة، وخسر 3.2 تريليون دولار في المملكة المتحدة، ويقف الآن عند حوالي 15000 مليار يورو.
* الاقتصاد البريطاني سيعاني: سيكون التأثير السلبي الحقيقي على اقتصاد المملكة المتحدة مقنعًا جزئيًا بتداعيات الوباء. وفي كل الاحوال، سيتطلب ظهور نموذج اقتصادي بريطاني جديد يحقق النمو والازدهار بعض الوقت.
* لطالما تمثلت سياسة لندن التقليدية في التدخل لمنع ظهور قوة في القارة. وهذا يفسر التدخل في حروب نابليون، والمشاركة في النزاعين العالميين. وسيسمح البريكسيت لبرلين بتقوية قبضتها على القارة وزيادة عدم التوازن في الاتحاد الأوروبي.
موضوع واحد، واقتضاء واحد، يمكن أن يمنع ابتعادا كبيرا للغاية: الدفاع عن أوروبا. من المؤمل أن يجتمع البريطانيون والفرنسيون لتعزيز تعاونهما في هذا المجال. في وقت يتزعزع فيه استقرار الحلف الأطلسي بسبب الانسحاب الأمريكي والشغب التركي، يجب حتما أن تعزّز أوروبا الدفاع نفسها حول لندن وباريس والتعاون المبني خارج النظام الذي تنتقده المفوضية الأوروبية ... وإذا كانت أوروبا لا تزال تريد أن تزن في مسار عالم يعاني من العديد من التهديدات، فعليها تعزيز حمايتها ودفاعاتها.
أخيرًا، في بداية هذا العام، يجب أن نتمنى لأصدقائنا البريطانيين أن يتم الانتقال المؤسسي الذي يتم إعداده وتسليم المشعل بين ملكة ذات عمر استثنائي وابن عاش مسلسلات رافقها الإعلام بصخب، أن يتم بسلاسة. .
أوروبا والآثار الاقتصادية للوباء
في يوليو، تبنت 27 دولة أوروبية خطة الانتعاش الاقتصادي الأوروبي بـ 750 مليار يورو في شكل منح وقروض تقليدية. ولكن تمت إعاقة تنفيذه عمليا بسبب فيتو المجر وبولندا، اللتين رفضتا ان يكون توزيع المساعدات الأوروبية مشروطا بقواعد سياسية تتعلق باحترام دولة القانون.
أتاحت تسوية يوليو إمكانية إحراز تقدم مؤسسي حقيقي من خلال الإذن الممنوح للمفوضية بالاقتراض نيابة عن الدول وبدء تجميع الديون. الا ان البلدان التي توصف بأنها “مقتصدة”، وهي الدنمارك وفنلندا وهولندا والسويد، وضعت قواعد صارمة للغاية لاستخدام أموال المجموعة؛ وطالبت بضمانات عدالة مستقلة ومحاربة الفساد. وكما هو الحال في كثير من الأحيان على المستوى الأوروبي، بعد الخوف والتفاوض والمساومات، أتاح “الإعلان التفسيري” التغلب على هذه العقبة؛ إنه يوفر مرونة معينة في تطبيق اللوائح المناسبة لطمأنة المعارضين!
وتتيح هذه الحلقة استخلاص درسين:
* كيف يمكن لأوروبا أن تعطي دروساً أخلاقية حول الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان للعالم بأسره في حين أن الدول الأعضاء فيها لا تحترمها؟ وهذا يضعف الرسالة الأوروبية!
* يدل على عدم ثقة بعض الدول تجاه البلدين المذكورين ودول أخرى في جنوب أوروبا. ويشكل هذا الشرخ إِيذَاء لتعاطف المجتمع الأوروبي.
المستفيدون الرئيسيون هم إيطاليا (65 مليار يورو) وإسبانيا (59 مليار يورو) وفرنسا (40 مليار يورو) وبولندا (23 مليار يورو). وتهدف هذه الخطة، المسماة “الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي”، إلى تمويل الاستثمارات، لا سيما الاستثمارات المستقبلية؛ يحظر تمويل العمليات الجارية أو زيادة رواتب العاملين الصحيين أو البطالة الجزئية. وبالتالي، فإن 40 مليار يورو لفرنسا يجب أن تساعد في تمويل الاستثمارات في التقنيات الخضراء، والتحول الرقمي، وما إلى ذلك. ويجب أن يكون لهذه الخطة آثار سريعة، حيث يجب تخصيص 70 بالمائة من المبالغ في عام 2021 والباقي 30 بالمائة في عام 2022.
وتشمل خطة 750 مليار يورو ما يلي:
* منح “مرفق التعافي والمرونة” 672 مليار يورو، منها 312 من المنح، و360 من القروض التي ستكون البلدان حرة في التعاقد أو عدم التعاقد، حسب احتياجاتها.
* سيكمل ما تبقى من المغلف، 78 مليار يورو، الميزانية الأوروبية للفترة 2021-2027 من خلال برامج أوروبية يحتمل أن تدعم الاستثمار.
* أخيرًا، تم تخصيص ميزانية قدرها 47.5 مليار يورو لمبادرة رد فعل الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة لدعم التعافي، وسيتم تخصيص 10 منها لصندوق الانتقال العادل، الذي يجب أن يدعم البلدان المتخلفة عن الركب في مجال التحول المناخي؛ وسيتم إضافة 5 إلى برنامج هورايزون يوروب المخصص للبحث والابتكار ...
إلى جانب التقدم الكبير المحرز في تجميع الديون، تعهدت الدول الأعضاء بإنشاء موارد خاصة جديدة لسداد قرض المجموعة؛ دخول ضريبة البلاستيك حيز التنفيذ في 1 يناير 2021، تليها ضريبة الكربون على الحدود، وضريبة غافا، وضريبة على نظام تداول الانبعاثات.
ورغم ان مواعيد تنفيذ هذه الخطة، معقولة ومنطقية، يبقى الأمل في أن يتم استخدام هذه المبالغ بسرعة، وأن تسمح بإحياء حقيقي للاقتصادات الأوروبية، وتقليص الفجوة بين دول الجنوب ودول الشمال، وألا يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في مواجهة، كما حدث عام 2009. -2010 أزمة ديون سيادية. يجب أن تسمح هذه الخطة بالتجديد الاقتصادي الضروري للغاية لتأكيد الذات الأوروبية.
تتعرض أوروبا لضربات بسبب توسّع أردوغان. إنه يقوض الوحدة الأوروبية، ويظهر عدم جدارة إن لم يكن عدم جدوى الحلف الأطلسي، في عمليات المسح في المياه الإقليمية القبرصية واليونانية. ومع ذلك، باستثناء فرنسا، فإن الدعم الأوروبي لليونان ضعيف. في نفس الوقت، باستثناء فرنسا، قلة من الدول الأوروبية اثار قلقها وصول الأتراك إلى ليبيا. لقد حان الوقت لكي يوضح الاتحاد الأوروبي موقفه من جارته المشاغبة.
كما ان أوروبا ليست لاعبًا في إعادة التوزيع الجارية للأوراق في الشرق الأوسط؛ في الوقت الذي تعزز فيه واشنطن تحالفاتها وتترك بصماتها مع الانسحاب عسكريًا، وحان الوقت لأن تتبنى أوروبا سياسة جديدة في هذه المنطقة من العالم مع مراعاة الحقائق.
وقد يكون تقديم سياسة مشتركة بشأن المهاجرين إحدى علامات التأكيد الأوروبي. وحان الوقت للتوقف عن الاعتماد على أردوغان للسيطرة على حركة الناس وحدودنا، فاستقلالنا يتطلب أن نتحمل مسؤولياتنا!
إن قفزة أوروبية باتت ضرورية لوقف التدهور البطيء للقارة!
أوروبا مبتورة من المملكة المتحدة
في الوقت الذي تؤكد فيه المجموعات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ذاتها، ينتج عن البريكسيت ثلاثة تأثيرات على الأقل:
* تقلّص القوة الأوروبية: برحيل 68 مليون بريطاني، يفقد الاتحاد 13 بالمائة من إمكاناته البشرية، ويبلغ عدد سكانه الآن 450 مليون نسمة. بالتوازي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة 17.5 بالمائة، وخسر 3.2 تريليون دولار في المملكة المتحدة، ويقف الآن عند حوالي 15000 مليار يورو.
* الاقتصاد البريطاني سيعاني: سيكون التأثير السلبي الحقيقي على اقتصاد المملكة المتحدة مقنعًا جزئيًا بتداعيات الوباء. وفي كل الاحوال، سيتطلب ظهور نموذج اقتصادي بريطاني جديد يحقق النمو والازدهار بعض الوقت.
* لطالما تمثلت سياسة لندن التقليدية في التدخل لمنع ظهور قوة في القارة. وهذا يفسر التدخل في حروب نابليون، والمشاركة في النزاعين العالميين. وسيسمح البريكسيت لبرلين بتقوية قبضتها على القارة وزيادة عدم التوازن في الاتحاد الأوروبي.
موضوع واحد، واقتضاء واحد، يمكن أن يمنع ابتعادا كبيرا للغاية: الدفاع عن أوروبا. من المؤمل أن يجتمع البريطانيون والفرنسيون لتعزيز تعاونهما في هذا المجال. في وقت يتزعزع فيه استقرار الحلف الأطلسي بسبب الانسحاب الأمريكي والشغب التركي، يجب حتما أن تعزّز أوروبا الدفاع نفسها حول لندن وباريس والتعاون المبني خارج النظام الذي تنتقده المفوضية الأوروبية ... وإذا كانت أوروبا لا تزال تريد أن تزن في مسار عالم يعاني من العديد من التهديدات، فعليها تعزيز حمايتها ودفاعاتها.
أخيرًا، في بداية هذا العام، يجب أن نتمنى لأصدقائنا البريطانيين أن يتم الانتقال المؤسسي الذي يتم إعداده وتسليم المشعل بين ملكة ذات عمر استثنائي وابن عاش مسلسلات رافقها الإعلام بصخب، أن يتم بسلاسة. .
أوروبا والآثار الاقتصادية للوباء
في يوليو، تبنت 27 دولة أوروبية خطة الانتعاش الاقتصادي الأوروبي بـ 750 مليار يورو في شكل منح وقروض تقليدية. ولكن تمت إعاقة تنفيذه عمليا بسبب فيتو المجر وبولندا، اللتين رفضتا ان يكون توزيع المساعدات الأوروبية مشروطا بقواعد سياسية تتعلق باحترام دولة القانون.
أتاحت تسوية يوليو إمكانية إحراز تقدم مؤسسي حقيقي من خلال الإذن الممنوح للمفوضية بالاقتراض نيابة عن الدول وبدء تجميع الديون. الا ان البلدان التي توصف بأنها “مقتصدة”، وهي الدنمارك وفنلندا وهولندا والسويد، وضعت قواعد صارمة للغاية لاستخدام أموال المجموعة؛ وطالبت بضمانات عدالة مستقلة ومحاربة الفساد. وكما هو الحال في كثير من الأحيان على المستوى الأوروبي، بعد الخوف والتفاوض والمساومات، أتاح “الإعلان التفسيري” التغلب على هذه العقبة؛ إنه يوفر مرونة معينة في تطبيق اللوائح المناسبة لطمأنة المعارضين!
وتتيح هذه الحلقة استخلاص درسين:
* كيف يمكن لأوروبا أن تعطي دروساً أخلاقية حول الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان للعالم بأسره في حين أن الدول الأعضاء فيها لا تحترمها؟ وهذا يضعف الرسالة الأوروبية!
* يدل على عدم ثقة بعض الدول تجاه البلدين المذكورين ودول أخرى في جنوب أوروبا. ويشكل هذا الشرخ إِيذَاء لتعاطف المجتمع الأوروبي.
المستفيدون الرئيسيون هم إيطاليا (65 مليار يورو) وإسبانيا (59 مليار يورو) وفرنسا (40 مليار يورو) وبولندا (23 مليار يورو). وتهدف هذه الخطة، المسماة “الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي”، إلى تمويل الاستثمارات، لا سيما الاستثمارات المستقبلية؛ يحظر تمويل العمليات الجارية أو زيادة رواتب العاملين الصحيين أو البطالة الجزئية. وبالتالي، فإن 40 مليار يورو لفرنسا يجب أن تساعد في تمويل الاستثمارات في التقنيات الخضراء، والتحول الرقمي، وما إلى ذلك. ويجب أن يكون لهذه الخطة آثار سريعة، حيث يجب تخصيص 70 بالمائة من المبالغ في عام 2021 والباقي 30 بالمائة في عام 2022.
وتشمل خطة 750 مليار يورو ما يلي:
* منح “مرفق التعافي والمرونة” 672 مليار يورو، منها 312 من المنح، و360 من القروض التي ستكون البلدان حرة في التعاقد أو عدم التعاقد، حسب احتياجاتها.
* سيكمل ما تبقى من المغلف، 78 مليار يورو، الميزانية الأوروبية للفترة 2021-2027 من خلال برامج أوروبية يحتمل أن تدعم الاستثمار.
* أخيرًا، تم تخصيص ميزانية قدرها 47.5 مليار يورو لمبادرة رد فعل الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة لدعم التعافي، وسيتم تخصيص 10 منها لصندوق الانتقال العادل، الذي يجب أن يدعم البلدان المتخلفة عن الركب في مجال التحول المناخي؛ وسيتم إضافة 5 إلى برنامج هورايزون يوروب المخصص للبحث والابتكار ...
إلى جانب التقدم الكبير المحرز في تجميع الديون، تعهدت الدول الأعضاء بإنشاء موارد خاصة جديدة لسداد قرض المجموعة؛ دخول ضريبة البلاستيك حيز التنفيذ في 1 يناير 2021، تليها ضريبة الكربون على الحدود، وضريبة غافا، وضريبة على نظام تداول الانبعاثات.
ورغم ان مواعيد تنفيذ هذه الخطة، معقولة ومنطقية، يبقى الأمل في أن يتم استخدام هذه المبالغ بسرعة، وأن تسمح بإحياء حقيقي للاقتصادات الأوروبية، وتقليص الفجوة بين دول الجنوب ودول الشمال، وألا يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في مواجهة، كما حدث عام 2009. -2010 أزمة ديون سيادية. يجب أن تسمح هذه الخطة بالتجديد الاقتصادي الضروري للغاية لتأكيد الذات الأوروبية.
تتعرض أوروبا لضربات بسبب توسّع أردوغان. إنه يقوض الوحدة الأوروبية، ويظهر عدم جدارة إن لم يكن عدم جدوى الحلف الأطلسي، في عمليات المسح في المياه الإقليمية القبرصية واليونانية. ومع ذلك، باستثناء فرنسا، فإن الدعم الأوروبي لليونان ضعيف. في نفس الوقت، باستثناء فرنسا، قلة من الدول الأوروبية اثار قلقها وصول الأتراك إلى ليبيا. لقد حان الوقت لكي يوضح الاتحاد الأوروبي موقفه من جارته المشاغبة.
كما ان أوروبا ليست لاعبًا في إعادة التوزيع الجارية للأوراق في الشرق الأوسط؛ في الوقت الذي تعزز فيه واشنطن تحالفاتها وتترك بصماتها مع الانسحاب عسكريًا، وحان الوقت لأن تتبنى أوروبا سياسة جديدة في هذه المنطقة من العالم مع مراعاة الحقائق.
وقد يكون تقديم سياسة مشتركة بشأن المهاجرين إحدى علامات التأكيد الأوروبي. وحان الوقت للتوقف عن الاعتماد على أردوغان للسيطرة على حركة الناس وحدودنا، فاستقلالنا يتطلب أن نتحمل مسؤولياتنا!
إن قفزة أوروبية باتت ضرورية لوقف التدهور البطيء للقارة!
