قررت الحكومة الجزائرية ، توسيع قطاعات النشاط الاقتصادي وفتح محال تجارية “بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية” لأزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، ضمن إجراءات جديدة لتخفيف القيود المفروضة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي . وأصدر رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، تعليمات إلى الدوائر الوزارية المعنية وكذا إلى ولاة الجمهورية (المحافظين)، من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محال تجارية. وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن القرار يتعلق بنشاطات سيارات الأجرة الحضرية ( التاكسي)، والمحال التجارية الخاصة بقاعات الحلاقة، والـمرطبات والحلويات التقليدية، والـملابس والأحذية، وتجارة الأجهزة الكهرومنزلية، والأقمشة والخياطة والـمنسوجات، والـمجوهرات والساعات، إضافة إلى تجارة مستحضرات التجميل والعطور، والأثاث الـمكتبي، والـمكتبات وبيع اللوازم الـمدرسية، وتجارة الجملة والتجزئة لـمواد البناء والأشغال العمومية.
وشدد ذات المصدر على أن أنشطة الحلاقة والنقل بسيارة الأجرة داخل الـمناطق الحضرية، وكذا تجارة الـملابس والأحذية، ملزمة بـ”الاحترام الصارم لشروط الوقاية الصحية».
وسجلت الجزائر حتى السبت، 419 حالة وفاة و3256 حالة إصابة جراء وباء كورونا، وفق بيانات وزارة الصحة.