رئيس الدولة يتلقى التعازي من قادة الدول العربية والإسلامية والشقيقة والصديقة
توقّع أن تحظى بثقة البرلمان:
الجملي يتعهّد بتعديل حكومته بعد منحها الثقة...!
أكد رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي في تصريح إذاعي أمس الأربعاء أنّه لا يرفض مبدأ التعديل في تشكيلة الحكومة، لكن دستوريا وقانونيا وسياسيا التعديل يتم بعد المصادقة على التشكيلة من طرف البرلمان، وفق قوله.
وقال ‘’أتعهّد بإدخال تعديلات على تشكيلة الحكومة وتغيير الوزراء الذين لم يحظوا بموافقة السياسيين وعليهم تحفظات’’، في إشارة إلى مطالبة حزبي النهضة وقلب تونس بذلك.
وأضاف أنّه أعلم الرئيس قيس سعيّد بالتزامه بهذا التعهّد ووافقه على أن يكون التعديل في مرحلة لاحقة على ضوء ما يتوفّر من معلومات حول النزاهة والاستقلالية والكفاءة في علاقة بالوزراء، حسب تصريحه.
وعلّق الجملي على ما يروج من أخبار حول ما يعرف بـ “حكومة الرئيس” قائلا: إن موقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان واضحا في هذه المسألة وعبر له عن عدم رغبته في اللجوء إلى هذه المرحلة كما أنّ هذا الأمر ليس في ذهنه بتاتا.
وأكد الحبيب الجملي، أنه سيتم عرض تركيبة الحكومة المقترحة على البرلمان دون تغيير، متوقّعا التصويت بالأغلبية لصالح حكومته المقترحة خلال جلسة منح الثقة المزمع عقدها يوم الجمعة 10 يناير الجاري، معتبرا أنّ الوضع في البلاد لا يحتمل مزيدا من التأخير، مطالبا جميع الأطياف السياسيّة إلى إعلاء المصلحة الوطنية. وقال “ليس لي من غاية سياسية سوى خدمة تونس والفريق اخترته بكلّ اجتهاد وصدق وموضوعية».
وأكّد الجملي أنه قد يكون أخطأ في بعض التقديرات لأنه لا يمتلك كل المعلومات “لكنّي تعهدت بالتصحيح وهو التزام سياسي وأخلاقي لن أخلّ به” وفق تعبيره. وبخصوص تأجيل الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت على تركيبة الحكومة من الثلاثاء 7 يناير إلى يوم الجمعة 10 الجاري، بيّن رئيس الحكومة المكلف أنه لم تتم استشارته في هذا التأخير، وأنه لا علم له إن كانت هناك نية لتأخير موعد الجلسة العامة مرة أخرى.
وفي سياق متصل بمستقبل الحكومة المقترحة، يعقد حزب قلب تونس عشية اليوم الخميس، مجلسه الوطني الذي كان مقررا عقده الأحد الماضي، لحسم موقفه من الحكومة المقترحة من قبل الحبيب الجملي، قبيل الجلسة العامة المنتظرة يوم الجمعة القادم، وفق ما ذكره القيادى بالحزب حاتم المليكى.
وأوضح المليكي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أمس الأربعاء، أن المكتب السياسي للحزب اجتمع الثلاثاء وتم التطرق الى المستجدات في البلاد دون اتخاذ موقف من حكومة الجملى، مشيرا الى أن مسألة تصويت كتلة قلب تونس لفائدة الحكومة من عدمه ستناقش داخل المجلس الوطني قبل اتخاد القرار النهائي. كما أشار المليكي إلى أن أشغال المجلس الوطني أيضا، ستتضمن عرضا لنتائج المشاورات التي أجراها رئيس الحزب نبيل القروي مع رئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد ومع حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب وكتلتي الإصلاح الوطني والمستقبل.
وأكد المليكي أن اللقاءات التي اجراها القروي تندرج في إطار تقييم الوضع في البلاد وتقييم المواقف، مبينا أن الحديث عن إمكانية تكوين جبهة سياسية وبرلمانية بين هذه الأطراف، أو إمكانية اجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بالإضافة الى فرضيات أخرى تتعلق بحكومة الجملى، سيتم تناولها بالدرس خلال أشغال المجلس الوطني.
يشار الى ان عضو مجلس نواب الشعب عن حركة تحيا تونس وليد جلاد، اكد أن لقاء نبيل القروي بيوسف الشاهد كان موضوعه توحيد موقف الحزبين من حكومة الحبيب الجملي المقترحة بعدم التصويت لها، و أضاف ان الخلافات بين حزبي قلب تونس و تحيا تونس عميقة ولا تحل في جلسة أو أثنين و كانت هده الجلسة هي المرحلة الأولى في طريق التقريب بين الحزبين.
وأضاف وليد جلاد أن اللقاء بين القروي والشاهد تم خلاله تناول موضوع واحد وهو التصويت على الحكومة من عدمه، مؤكدا أن حزبه قد قرر في اجتماع مجلسه الوطني عدم التصويت لحكومة الجملي أولا رفضا للجملي نفسه لأنه ليس الشخصية القادرة على الحكم في ظل الظروف الخارجية المحيطة بتونس والوضع في ليبيا ولضعف الفريق الحكومي الذي اختاره للعمل معه ثانيا.
وقال ‘’أتعهّد بإدخال تعديلات على تشكيلة الحكومة وتغيير الوزراء الذين لم يحظوا بموافقة السياسيين وعليهم تحفظات’’، في إشارة إلى مطالبة حزبي النهضة وقلب تونس بذلك.
وأضاف أنّه أعلم الرئيس قيس سعيّد بالتزامه بهذا التعهّد ووافقه على أن يكون التعديل في مرحلة لاحقة على ضوء ما يتوفّر من معلومات حول النزاهة والاستقلالية والكفاءة في علاقة بالوزراء، حسب تصريحه.
وعلّق الجملي على ما يروج من أخبار حول ما يعرف بـ “حكومة الرئيس” قائلا: إن موقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان واضحا في هذه المسألة وعبر له عن عدم رغبته في اللجوء إلى هذه المرحلة كما أنّ هذا الأمر ليس في ذهنه بتاتا.
وأكد الحبيب الجملي، أنه سيتم عرض تركيبة الحكومة المقترحة على البرلمان دون تغيير، متوقّعا التصويت بالأغلبية لصالح حكومته المقترحة خلال جلسة منح الثقة المزمع عقدها يوم الجمعة 10 يناير الجاري، معتبرا أنّ الوضع في البلاد لا يحتمل مزيدا من التأخير، مطالبا جميع الأطياف السياسيّة إلى إعلاء المصلحة الوطنية. وقال “ليس لي من غاية سياسية سوى خدمة تونس والفريق اخترته بكلّ اجتهاد وصدق وموضوعية».
وأكّد الجملي أنه قد يكون أخطأ في بعض التقديرات لأنه لا يمتلك كل المعلومات “لكنّي تعهدت بالتصحيح وهو التزام سياسي وأخلاقي لن أخلّ به” وفق تعبيره. وبخصوص تأجيل الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت على تركيبة الحكومة من الثلاثاء 7 يناير إلى يوم الجمعة 10 الجاري، بيّن رئيس الحكومة المكلف أنه لم تتم استشارته في هذا التأخير، وأنه لا علم له إن كانت هناك نية لتأخير موعد الجلسة العامة مرة أخرى.
وفي سياق متصل بمستقبل الحكومة المقترحة، يعقد حزب قلب تونس عشية اليوم الخميس، مجلسه الوطني الذي كان مقررا عقده الأحد الماضي، لحسم موقفه من الحكومة المقترحة من قبل الحبيب الجملي، قبيل الجلسة العامة المنتظرة يوم الجمعة القادم، وفق ما ذكره القيادى بالحزب حاتم المليكى.
وأوضح المليكي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أمس الأربعاء، أن المكتب السياسي للحزب اجتمع الثلاثاء وتم التطرق الى المستجدات في البلاد دون اتخاذ موقف من حكومة الجملى، مشيرا الى أن مسألة تصويت كتلة قلب تونس لفائدة الحكومة من عدمه ستناقش داخل المجلس الوطني قبل اتخاد القرار النهائي. كما أشار المليكي إلى أن أشغال المجلس الوطني أيضا، ستتضمن عرضا لنتائج المشاورات التي أجراها رئيس الحزب نبيل القروي مع رئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد ومع حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب وكتلتي الإصلاح الوطني والمستقبل.
وأكد المليكي أن اللقاءات التي اجراها القروي تندرج في إطار تقييم الوضع في البلاد وتقييم المواقف، مبينا أن الحديث عن إمكانية تكوين جبهة سياسية وبرلمانية بين هذه الأطراف، أو إمكانية اجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بالإضافة الى فرضيات أخرى تتعلق بحكومة الجملى، سيتم تناولها بالدرس خلال أشغال المجلس الوطني.
يشار الى ان عضو مجلس نواب الشعب عن حركة تحيا تونس وليد جلاد، اكد أن لقاء نبيل القروي بيوسف الشاهد كان موضوعه توحيد موقف الحزبين من حكومة الحبيب الجملي المقترحة بعدم التصويت لها، و أضاف ان الخلافات بين حزبي قلب تونس و تحيا تونس عميقة ولا تحل في جلسة أو أثنين و كانت هده الجلسة هي المرحلة الأولى في طريق التقريب بين الحزبين.
وأضاف وليد جلاد أن اللقاء بين القروي والشاهد تم خلاله تناول موضوع واحد وهو التصويت على الحكومة من عدمه، مؤكدا أن حزبه قد قرر في اجتماع مجلسه الوطني عدم التصويت لحكومة الجملي أولا رفضا للجملي نفسه لأنه ليس الشخصية القادرة على الحكم في ظل الظروف الخارجية المحيطة بتونس والوضع في ليبيا ولضعف الفريق الحكومي الذي اختاره للعمل معه ثانيا.
