بعد قرار مكتب البرلمان
الدستوري الحر يعزي النواب في الدولة المدنية...!
-- عبير موسي: تونس في خطر... وهذا ما يفعله أردوغان في المغرب العربي
-- نسرين العماري: «ما حدث في مجلس الشعب فضيحة...»
أعلنت النائب عبير موسي، أن تونس وأمنها القومي في خطر مشيرة إلى أن أردوغان يسعى لتنفيذ أجندة الإخوان في المغرب العربي. وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر إن الأمن القومي لتونس أصبح مهددا من أجندات تنظيم الإخوان الخطيرة، بعدما فشل في تحقيق أي نمو وأدت سياساته لرفع البطالة وتفقير التونسيين وتجويعهم بطريقة ممنهجة.
وانتقدت موسي موقف رئاسة الجمهورية من المسألة، مبينة أن حزبها قد قام بمراسلته عديد المرات لكن دون جدوى على الرغم من أن رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الأمن القومي وهو المسؤول عن أمن البلاد والضامن لتطبيق الدستور الذي ينص على حرية التعبير وحق المعارضة في النشاط.
جاء ذلك في كلمة ألقتها في تجمع شعبي وسط العاصمة تونس، أين شارك المئات من التونسيين، أمس السبت، في وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، للتنديد بقرار البرلمان إسقاط لائحة متعلقة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، وعدم تخصيص جلسة عامة للمصادقة عليها، وللدفاع عن مدنية الدولة من سياسات تنظيم الإخوان.
وخلال الوقفة، التي دعا إليها الحزب الدستوري الحر، رفع المحتجون شعارات تندّد بتغوّل تنظيم الإخوان وسيطرته على مفاصل الدولة وهتفوا “يا نواب البرلمان خلصونا من الإخوان” و”يا زوالي يا مسكين كذبوا عليك باسم الدين”، كما جددوا مطالبتهم بسحب الثقة من راشد الغنوشي وإزاحته من رئاسة البرلمان مرددين “سحب الثقة واجب…طرد الاخوان واجب «.
رصاصة الرحمة
وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد شنّت مساء الجمعة هجوما حادا على كتل النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس بعد إسقاط لائحة كتلتها المطالبة بتصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية معتبرة ان ذلك مثّل إطلاق رصاصة الرحمة على النظام الداخلي للمجلس و”طعنة وجهت للدولة المدنية ولدستور البلاد” ووصفت اصطفاف ممثلي كتلة قلب تونس الى جانب كتلتي النهصة وائتلاف الكرامة بالخيانة الكبرى.
وقالت موسي في فيديو نشرته بصفحتها على موقع فيسبوك : “جماعة الإخوان ارتعبوا وخافوا خلال الاجتماع وخاصة نائبة من كتلة الإخوان … الغنوشي هدّد برفع الجلسة في صورة تمرير اللائحة لعرضها على جلسة عامة …جماعة الإخوان كانت تتخبط …همّهُم الوحيد هو عدم تمرير اللائحة لعرضها على الجلسة العامة وجنّدوا مرافعين من جماعة ائتلاف التكفير التابعة لهم ..الغنوشي كان في ورطة …بعد انتهاء اجتماع رؤساء الكتل تم إعلامنا برفض تعيين جلسة عامة للنظر في اللائحة التي تقدمنا بها قصد تصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية واعتبار كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بها مرتكبا لجريمة إرهابية”.
وأضافت: “أستطيع اليوم القول أنه يمكننا كنواب تعزية بعضنا البعض في النظام الداخلي للمجلس والذي أطلقت عليه رصاصة الرحمة وتوفي …هذا النظام الداخلي الذي يُداس بطريقة مفضوحة ومكشوفة ولا يوجد أبشع منها …الفصل 141 ينص على ضرورة تمرير اللائحة وعدم مناقشة محتواها واسقاطها خلال الجلسة العامة بالتصويت ضدها».
وتابعت “ما حدث خرق مفضوح وواضح للنظام الداخلي وللقانون وللإجراءات التي تهم النظام العام من داخل مكتب مجلس نواب الشعب ولذلك يمكن القول أنه تم الإعلان رسميا أن مجلس نواب الشعب محكوم من طرف الرجل التابع لجماعة الإخوان المسلمين في تونس وأذرعه من نواب ائتلاف التكفير …الخائن الأكبر ممثلو حزب قلب تونس داخل المكتب والذين صوّتوا مع الإخوان ومع الائتلاف التكفيري لكي لا يتم تحديد جلسة عامة للنظر في اللائحة …إذن التصويت واضح …إلى جانب كتلتنا صوّتت كتلتا تحيا تونس والإصلاح على تمرير اللائحة ولكن النتيجة كانت عدم تمريرها بعد تصويت كتلة قلب تونس ضدها والنتيجة كانت 6 أصوات ضدّ و5 مع «.
وختمت موسي الفيديو بالقول: “ما حدث اليوم طعنة وجهت للدولة المدنية ولدستور البلاد من طرف مكتب المجلس والتي لن نسكت عنها لأن تونس لا يجب أن تكون إخوانية حتى وإن كانوا يتحكمون في مفاصل الدولة والبرلمان».
البرلمان يعلل
من جهته أعلن مجلس نواب الشعب أن مكتبه “تداول في مشروع اللائحة التي تهدف لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وقرر عدم تمريرها للجلسة العامة نظرا لمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي بحكم أن ما تتضمن من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع ويتطلب تبعا لذلك واحتراما لمقتضيات الدستور (وخاصة الفصلان 62 و65 منه) وللقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (وخاصة الفصول من 13 إلى 37 منه) تقديم مبادرة تشريعية عوض استعمال آلية اللوائح».
وقد أكدت نسرين العماري عضو مجلس نواب الشعب خلال تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي بالفايسبوك، أن ما حدث في مكتب المجلس خطأ كبير وقرار غير قانوني وتجاوز سافر للفصل 141 من النظام الداخلي.
وأضافت العماري أن مكتب المجلس ليس له حقّ مناقشة اللائحة مهما كان مضمونها و إنّما تحديد جلسة عامة، وهذه الأخيرة هي سيّدة نفسها. وكان على الأطراف التي صوّتت ضد تعيين الجلسة التصرّف بنفس الطريقة عندما قُدَّمَت لائحة ائتلاف الكرامة حول الاستعمار الفرنسي، وليس اعتماد سياسة الكيل بمكيالين.
وصرحت العماري أنها والفتيتي ممثلي كتلة الإصلاح مع تعيين جلسة للمناقشة والتصويت على لائحة “تصنيف الإخوان تنظيم إرهابي” المقترحة من طرف الحزب الدّستوري الحرّ صلب مكتب المجلس تطبيقا لمقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي.
-- نسرين العماري: «ما حدث في مجلس الشعب فضيحة...»
أعلنت النائب عبير موسي، أن تونس وأمنها القومي في خطر مشيرة إلى أن أردوغان يسعى لتنفيذ أجندة الإخوان في المغرب العربي. وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر إن الأمن القومي لتونس أصبح مهددا من أجندات تنظيم الإخوان الخطيرة، بعدما فشل في تحقيق أي نمو وأدت سياساته لرفع البطالة وتفقير التونسيين وتجويعهم بطريقة ممنهجة.
وانتقدت موسي موقف رئاسة الجمهورية من المسألة، مبينة أن حزبها قد قام بمراسلته عديد المرات لكن دون جدوى على الرغم من أن رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الأمن القومي وهو المسؤول عن أمن البلاد والضامن لتطبيق الدستور الذي ينص على حرية التعبير وحق المعارضة في النشاط.
جاء ذلك في كلمة ألقتها في تجمع شعبي وسط العاصمة تونس، أين شارك المئات من التونسيين، أمس السبت، في وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، للتنديد بقرار البرلمان إسقاط لائحة متعلقة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، وعدم تخصيص جلسة عامة للمصادقة عليها، وللدفاع عن مدنية الدولة من سياسات تنظيم الإخوان.
وخلال الوقفة، التي دعا إليها الحزب الدستوري الحر، رفع المحتجون شعارات تندّد بتغوّل تنظيم الإخوان وسيطرته على مفاصل الدولة وهتفوا “يا نواب البرلمان خلصونا من الإخوان” و”يا زوالي يا مسكين كذبوا عليك باسم الدين”، كما جددوا مطالبتهم بسحب الثقة من راشد الغنوشي وإزاحته من رئاسة البرلمان مرددين “سحب الثقة واجب…طرد الاخوان واجب «.
رصاصة الرحمة
وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد شنّت مساء الجمعة هجوما حادا على كتل النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس بعد إسقاط لائحة كتلتها المطالبة بتصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية معتبرة ان ذلك مثّل إطلاق رصاصة الرحمة على النظام الداخلي للمجلس و”طعنة وجهت للدولة المدنية ولدستور البلاد” ووصفت اصطفاف ممثلي كتلة قلب تونس الى جانب كتلتي النهصة وائتلاف الكرامة بالخيانة الكبرى.
وقالت موسي في فيديو نشرته بصفحتها على موقع فيسبوك : “جماعة الإخوان ارتعبوا وخافوا خلال الاجتماع وخاصة نائبة من كتلة الإخوان … الغنوشي هدّد برفع الجلسة في صورة تمرير اللائحة لعرضها على جلسة عامة …جماعة الإخوان كانت تتخبط …همّهُم الوحيد هو عدم تمرير اللائحة لعرضها على الجلسة العامة وجنّدوا مرافعين من جماعة ائتلاف التكفير التابعة لهم ..الغنوشي كان في ورطة …بعد انتهاء اجتماع رؤساء الكتل تم إعلامنا برفض تعيين جلسة عامة للنظر في اللائحة التي تقدمنا بها قصد تصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية واعتبار كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بها مرتكبا لجريمة إرهابية”.
وأضافت: “أستطيع اليوم القول أنه يمكننا كنواب تعزية بعضنا البعض في النظام الداخلي للمجلس والذي أطلقت عليه رصاصة الرحمة وتوفي …هذا النظام الداخلي الذي يُداس بطريقة مفضوحة ومكشوفة ولا يوجد أبشع منها …الفصل 141 ينص على ضرورة تمرير اللائحة وعدم مناقشة محتواها واسقاطها خلال الجلسة العامة بالتصويت ضدها».
وتابعت “ما حدث خرق مفضوح وواضح للنظام الداخلي وللقانون وللإجراءات التي تهم النظام العام من داخل مكتب مجلس نواب الشعب ولذلك يمكن القول أنه تم الإعلان رسميا أن مجلس نواب الشعب محكوم من طرف الرجل التابع لجماعة الإخوان المسلمين في تونس وأذرعه من نواب ائتلاف التكفير …الخائن الأكبر ممثلو حزب قلب تونس داخل المكتب والذين صوّتوا مع الإخوان ومع الائتلاف التكفيري لكي لا يتم تحديد جلسة عامة للنظر في اللائحة …إذن التصويت واضح …إلى جانب كتلتنا صوّتت كتلتا تحيا تونس والإصلاح على تمرير اللائحة ولكن النتيجة كانت عدم تمريرها بعد تصويت كتلة قلب تونس ضدها والنتيجة كانت 6 أصوات ضدّ و5 مع «.
وختمت موسي الفيديو بالقول: “ما حدث اليوم طعنة وجهت للدولة المدنية ولدستور البلاد من طرف مكتب المجلس والتي لن نسكت عنها لأن تونس لا يجب أن تكون إخوانية حتى وإن كانوا يتحكمون في مفاصل الدولة والبرلمان».
البرلمان يعلل
من جهته أعلن مجلس نواب الشعب أن مكتبه “تداول في مشروع اللائحة التي تهدف لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وقرر عدم تمريرها للجلسة العامة نظرا لمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي بحكم أن ما تتضمن من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع ويتطلب تبعا لذلك واحتراما لمقتضيات الدستور (وخاصة الفصلان 62 و65 منه) وللقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (وخاصة الفصول من 13 إلى 37 منه) تقديم مبادرة تشريعية عوض استعمال آلية اللوائح».
وقد أكدت نسرين العماري عضو مجلس نواب الشعب خلال تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي بالفايسبوك، أن ما حدث في مكتب المجلس خطأ كبير وقرار غير قانوني وتجاوز سافر للفصل 141 من النظام الداخلي.
وأضافت العماري أن مكتب المجلس ليس له حقّ مناقشة اللائحة مهما كان مضمونها و إنّما تحديد جلسة عامة، وهذه الأخيرة هي سيّدة نفسها. وكان على الأطراف التي صوّتت ضد تعيين الجلسة التصرّف بنفس الطريقة عندما قُدَّمَت لائحة ائتلاف الكرامة حول الاستعمار الفرنسي، وليس اعتماد سياسة الكيل بمكيالين.
وصرحت العماري أنها والفتيتي ممثلي كتلة الإصلاح مع تعيين جلسة للمناقشة والتصويت على لائحة “تصنيف الإخوان تنظيم إرهابي” المقترحة من طرف الحزب الدّستوري الحرّ صلب مكتب المجلس تطبيقا لمقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي.
