في ليلة صافية من العام الماضي، اقتحم عشرات المقاتلين المدججين بالسلاح منزل أميمة فاروق في أحد الأحياء الراقية في العاصمة السودانية الخرطوم. وتحت تهديد السلاح، قاموا بضرب المرأة وأرهبوا أطفالها. وبعد ذلك، قام أفرادها بطردهم من المنزل الفخم والمكون من طابقين. وعن هذا الحدث، قالت المعلمة البالغة من العمر 45 عاماً: «منذ ذلك الحين، دمرت حياتنا. لقد تغير كل شيء هذا العام».
تعيش أميمة، وهي أرملة، مع أطفالها الأربعة الآن في قرية صغيرة خارج مدينة ود مدني بوسط البلاد، والتي تبعد 136 كيلومتراً جنوب شرق الخرطوم. ويعتمدون على المساعدات المقدمة من القرويين والتبرعات لعدم قدرة منظمات الإغاثة الدولية على الوصول إلى القرية.
سقط السودان في أتون الفوضى، عقب تصاعد التوترات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع وتحولها إلى اشتباكات في الشوارع في العاصمة الخرطوم في منتصف أبريل 2023. وسرعان ما امتد القتال إلى جميع مدن وبلدات البلاد.
توارت الأزمة في السودان خلف الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة على الصراع، والتي تسببت منذ أكتوبر في أزمة إنسانية هائلة للفلسطينيين والتهديد بحدوث مجاعة في القطاع.
بيد أن عمال الإغاثة يحذرون من أن السودان يتجه نحو كارثة مجاعة واسعة النطاق، مع احتمال حدوث موت جماعي في الأشهر المقبلة. ومع انهيار شبكات إنتاج وتوزيع الغذاء، ولم تعد وكالات الإغاثة قادرة على الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً.
وفي الوقت نفسه، أثار الصراع تقارير واسعة النطاق عن وقوع فظائع، بينها عمليات القتل والتشريد والاغتصاب، لا سيما في منطقة العاصمة والمنطقة الغربية من دارفور.
وحذر جاستن برادي، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، من احتمال وفاة عشرات أو حتى مئات الآلاف في الأشهر المقبلة لأسباب تتعلق بسوء التغذية.
وقال برادي: «سيزداد الوضع سوءاً بوتيرة كبيرة ما لم نتمكن من التغلب على تحديات الموارد وتحديات الوصول إلى الجوعى»، مشدداً على ضرورة اتخاذ العالم إجراءات سريعة للضغط على الجانبين لوقف القتال وجمع الأموال للجهود الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة.
لكن المجتمع الدولي لم يعره سوى القليل من الاهتمام. وتحتاج الحملة الإنسانية للأمم المتحدة إلى نحو 2.7 مليار دولار هذا العام لتقديم الغذاء والرعاية الصحية وغيرها من الإمدادات إلى 24 مليون شخص في السودان، أي ما يقرب من نصف سكان السودان البالغ عددهم 51 مليون نسمة. وحتى الآن، قدم الممولون 145 مليون دولار فقط، أي حوالي 5 بالمائة، وفقاً لمكتب الشؤون الإنسانية المعروف باسم «أوتشا».
وقال كريستوس كريستو، رئيس منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية، في بيان صدر مؤخراً، إن «مستوى التجاهل الدولي صادم».
ويشهد وضع القتال الميداني تدهوراً، عقب قيام الجيش وقوات الدعم السريع بتقسيم الخرطوم وتبادل إطلاق النار على بعضهم البعض. واجتاحت قوات الدعم السريع معظم أنحاء دارفور، في حين نقل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان الحكومة ومقره إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر.
من جهتها وثقت الوحدة السودانية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي منظمة حكومية، ما لا يقل عن 159 حالة اغتصاب واغتصاب جماعي العام الماضي، جميعها تقريباً في الخرطوم ودارفور. وقالت رئيسة المنظمة، سليمة إسحاق شريف، إن هذا الرقم يمثل قمة جبل الجليد لأن العديد من الضحايا لا يتقدمون بشكاوى خوفاً من الانتقام أو وصمة العار المرتبطة بالاغتصاب.
وفي دارفور تحديداً الوضع مروع، حيث تُتهم قوات الدعم السريع وحلفاؤها بارتكاب أعمال عنف جنسي وهجمات عرقية على مناطق القبائل الأفريقية. وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في مزاعم جديدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المنطقة التي كانت مسرحاً لحرب إبادة جماعية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.