تعهد أعضاء في تكتل المعارضة الفنزويلية الذي يجري محادثات مع الحكومة الخميس، بالسعي للإفراج عن بقية السجناء السياسيين، في ظل شكاوى من منظمات حقوقية بشأن التأخير في عملية العفو.
واختُتمت الأربعاء الجولة الأولى من المفاوضات المدعومة من الولايات المتحدة بين المعارضة والحكومة المؤقتة، مع التزام الجانبين بإصلاح المحكمة العليا للعدالة، أعلى هيئة قضائية في فنزويلا، واستعادة الأصول الفنزويلية المجمدة لدى بنك انكلترا المركزي.
وخلال المحادثات، التقت دينورا فيغيرا، الممثلة الرئيسية للمعارضة، بشكل منفصل بسجناء سياسيين سابقين وذوي معتقلين ما زالوا قيد الاحتجاز، متعهدة بالدفاع عن مطالبهم.
وقالت فيغيرا الخميس عبر منصة اكس «التزمنا بذلك، وهدفنا هو العمل لضمان بدء عمليات الإفراج في الأيام المقبلة».
وكانت فيغيرا على رأس تكتل المعارضة الذي فاز بالغالبية في آخر انتخابات فنزويلية معترف بها دوليا عام 2015.
وأضافت «نتلقى هذا الدعم ونحن ندرك تماما ما يعنيه ذلك لاستعادة الديموقراطية ورفع راية الحرية وتطوير جدول أعمال يهدف إلى تحقيق ضمانات سياسية وحقوق مدنية كاملة».
وعقدت المحادثات بين المعارضة والحكومة في غياب زعيمة المعارضة المقيمة في المنفى والحائزة على جائزة نوبل للسلام، ماريا كورينا ماتشادو.
وقاد الجانب الحكومي في المحادثات رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، شقيق الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز التي تتولى الحكم بدعم أميركي منذ الإطاحة بالزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو.
ومن أبرز الإصلاحات التي تحققت في ظل حكم ديلسي رودريغيز إقرار قانون تاريخي للعفو أدى إلى الإفراج عن مئات السجناء السياسيين.
ومع ذلك، تقدّر منظمة «فورو بينال» الحقوقية أن نحو 382 سجينا سياسيا ما زالوا يقبعون خلف القضبان في فنزويلا.