أشار الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” ناصر المقهوي بأن المركز كان ولا يزال يحتل دوراً ريادياً في  الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة؛ وذلك بتحمله إلى مسؤليته الكبيرة المساندة للقضاء الوطني للفصل في المنازعات الناشئة نتيجة أي أزمة، مبيناً بأنه وبحسب المعطيات الموجودة في الوقت الراهن فإنه من غير المتوقع أن تشهد الفترة القريبة نمو في عدد القضايا المحالة إلى التحكيم سواء على مستوى التحكيم المؤسسي أو الحر بسبب جائحة كرونا. وأوضح المقهوي بأنه “في العمل القانوني آثار أي أزمة لا تظهر في الغالب إلا بعد سنة إلى سنتين؛ فالنزاع التجاري يمر بعدد من المراحل قبل أن يصل إلى مرحلة التقاضي، فهناك حالة من التفهم للوضع الراهن من قبل البنوك وكذلك الدائنين، علاوة على أن البنوك أو الدائنين لا يريدون أن تصرف أموالهم في المحاكم وللمحامين إذا كان هناك مجال للتسوية الودية بعد أن تتضح معالم وأبعاد الأزمة على المدى البعيد». وأكد المقهوي بأنه في الغالب يتوقع أن يشهد التحكيم بشقيه الحر والمؤسسي نمواً في عدد القضايا بعد الأزمة خصوصا في مجال التطوير العقاري، وهو ما سيشكل تحدياً كبيراً في تحمل المؤسسات التحكيمية لدورها المنوط بها المساند للقضاء. وأضاف المقهوي بالقول إن “النظام الأساسي للمركز هو وثيقة تشريعية عليا ذات مرتبة دولية كمنظمة إقليمية دولية متخصصة في تسوية المنازعات التجارية بواسطة التحكيم ليلبي أساسًا احتياجات نوعية جديدة لدول مجلس التعاون ومواطنيها وبما يكتمل معه لهذا المركز العمل في جميع دورات الاقتصاد وفي الأزمات المالية والسياسية معًا، فالمركز انشأ لفض النزاعات التجارية التي تنشأ بين التجارة البينية في دول مجلس التعاون أو دول المجلس وخارج الإقليم وبالتالي فإن دور المركز يتعاظم في وقت الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية». مستطردا بالقول بأن “قواعد (دار القرار) واجبة الإعمال والنفاذ بموجب ما صدر من أدوات تشريعية سيادية في كل دولة من الدول الست بالموافقة على النظام الأساسي للمركز، وقد تراوحت تلك الأدوات بين مرسوم بقانون أو قانون أو مرسوم صادر عن حاكم البلاد، وهو أشبه ما يكون بوثيقة دستورية جمعاء صادرة عن الإرادة السامية متعددة الأطراف لقادة دول مجلس التعاون.