عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ورشة خاصة حول برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، مؤخراً؛ بهدف الارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية.

وشارك في الورشة، التي عقدت في مقر الهيئة بدبي، سعادة ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة، وسعادة إبراهيم أحمد فكري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، رئيس فريق تصفير البيروقراطية في الهيئة، وأعضاء الفريق، والمدراء التنفيذيون، ومدراء الإدارات، وفريق ممثل عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء استعرض تفاصيل البرنامج، ومحاوره، والإجراءات والمتطلبات المرتبطة بها، ونطاق تطبيقه، وأثر ذلك على المستويات كافة، ومعايير تقييم مدى التزام الجهات الحكومية، ومراحل التقييم، وصولاً إلى إعلان النتائج والتكريم.

وشددت سعادة ليلى السويدي على أهمية تصفير البيروقراطية الحكومية، في خدمة توجهات حكومة دولة الإمارات، نحو الريادة والتنافسية العالمية، باعتباره نموذج عمل وطني للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، حيث يختصر ويبسط الإجراءات الحكومية، ويسهل على المتعاملين، ويرفع من مستويات الخدمة المقدمة لهم.

من جانبه أكد سعادة إبراهيم فكري، أن الهيئة بدأت أولى خطواتها نحو تصفير البيروقراطية، على المستويات كافة، لتشمل “الخدمات، والأنظمة، والسياسات، والمبادرات والمشاريع.. وغيرها”، حيث شكلت فريقاً، ممثلاً عن القطاعات والإدارات كافة يعنى بدراسة الوضع القائم، ووضع الخطط، ومتابعة عملية تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية.

واستعرض المستشار هشام أميري، من قطاع الخدمات الحكومية، في مكتب رئاسة مجلس الوزراء محاور البرنامج، ونطاق تطبيقه، معتبراً إياه محطة مهمة في مسيرة حكومة الإمارات؛ لتحسين تجربة المتعامل، والتخلص من الأعباء والإجراءات غير الضرورية، وإحداث نقلة نوعية استثنائية في الإجراءات الحكومية، وحلقة ضمن سلسلة مبادرات حيوية أطلقت على مستوى الدولة في وقت سابق.
وقال إن من المهم في هذا البرنامج الاستماع لصوت المتعامل، ومعالجة التحديات التي تواجهه، والأخذ بمرئياته، وإعادة النظر في الخدمات بطريقة جديدة.

ويسعى برنامج تصفير البيروقراطية إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.

وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بتطبيقه بشكل فوري بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام؛ وبحيث يتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات نهاية العام 2024. كما يهدف البرنامج إلى الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة عن الوزارات والجهات الاتحادية، ويسعى إلى تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية وغيره.