تراجعت تجارة الصين مع إيران بشكل مذهل، وأظهرت بيانات يوم الخميس الماضي عن إدارة الجمارك الصينية أن واردات النفط الإيراني المعلنة في مارس (آذار) الماضي بلغت 80 مليون دولار فقط، أي بانخفاض بـ 92% عن العام الماضي. وبحسب تقريـــــر في موقع بلومبـــرغ الأمريكي أعده اسفنديار باتمنغلدغ، انخفض أيضاً الطلب علــى النفط الإيراني، عبر ماليزيا بشكل كبير.  ومنذ أكثر من عام، عمدت الصين إلى تخفيض علاقتها التجارية مع إيران، الأمر الذي ينعكس في تقلص التجارة الثنائية، وكذلك التغييرات في السياسة في بنك “كونلون”، المؤسسة المالية في مركز التجارة بين الصين وإيران.

العقوبات الأمريكية
ويثير هذا التراجع قلقاً شديداً لدى طهران، لاسيما أن آفاق النمو الاقتصادي لإيران، مثلما هو الحال مع جميع الاقتصادات النامية، تعتمد على علاقة تجارية وظيفية مع الصين. ورغم أن الصادرات غير النفطية إلى الصين ظلت مستقرة في مارس (آذار) بـ 384 مليون دولار، إلا أن إيران تعاني من عجز تجاري مع الصين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وقد ساهم ذلك في الضغط بشكل كبير على أزمة ميزان المدفوعات في البلاد. ويُشير التقرير إلى أن تجارة الصين مع معظم الاقتصادات النامية ستتعافى على الأرجح مع خروج البلدان من عمليات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن حتى مع تعافي أسعار السلع العالمية، فإنه ليس واضحاً إذا كانت تجارة إيران مع الصين ستشهد الانتعاش نفسه، إذ لا تزال بكين غير مستعدة للدفاع عن علاقاتها التجارية مع إيران في مواجهة العقوبات الأمريكية.

وعقب فرض إدارة ترامب لعقوبات اقتصادية جديدة على إيران شملت قطاعات البناء، والتعدين، والتصنيع، والمنسوجات في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، باتت الصين أكثر حذراً في التعامل التجاري مع إيران. وأظهرت تلك القطاعات، باعتبارها جزءاً من الاقتصاد الإيراني، علامات على مقاومة حملة الضغط القصوى من العقوبات التي فُرضت سابقاً على صادرات النفط ودفعت إيران إلى ركود لمدة عامين.

تداعيات  
ويلفت تقرير بلومبرغ إلى أن العقوبات الجديدة صدرت قبل أقل من أسبوع من توقيع إدارة ترامب على المرحلة الأولى من اتفاقها التجاري مع الصين.
وأسفرت عن تأثير مباشر يتمثل في تغيير بنك “كونلون” لسياسات الامتثال، ما أدى إلى تقييد نطاق التجارة الذي سيعالج المدفوعات من أجله. وأبلغ بنك “كونلون” عملاءه الإيرانيين أنه بعد 9 أبريل (نيسان) الجاري، تاريخ المقابل لفترة التهدئة المنصوص عليها في العقوبات الجديدة 90 يوماً، فإنه لن تُقبل أي تسوية تجارية في قطاعات البناء والتعدين والصناعات التحويلية والنسيج، وستكون خدمات البنك قاصرة على الإمدادات الإنسانية والقطاعات غير الخاضعة للعقوبات. ويوضح التقرير أن رفض بنك “كونلون”، البنك الوحيد الذي استخدمته السلطات الصينية لتحدي العقوبات الأمريكية الثانوية لأكثر من عقد، يجبر المسؤولين التنفيذيين الإيرانيين على نقل المبالغ التي ستدفع نقداً مقابل التجارة عبر الحدود في حقائب اليد.

لا تحالف بين إيران والصين
ويعتبر التقرير أن بوادر التضامن السياسي الأخيرة التي أظهرها المسؤولون الإيرانيون والصينيون تؤكد التدهور المتزايد للتجارة بين الصين وإيران. ففي فبراير (شباط) الماضي، أضيء برج آزادي التاريخي في طهران برسالة دعم لووهان في الصين، وفي الأسبوع نفسه أعلنت إيران أول وفاة، بسبب فيروس كورونا. وارتبط تفشي كورونا في إيران بالقرار الذي اتخذه ملالي طهران باستمرار الرحلات الجوية إلى الصين حتى بعد كشف خطورة الأوضاع فيها.

وسعت الصين إلى إصلاح الضرر الذي لحق بسمعتها بعد تفشي فيروس كورونا بتقديم المساعدة لإيران. ويميل المراقبون الغربيون إلى تفسير هذه الإيماءات الرمزية بأنها دليل على أن الصين وإيران تحافظان على تحالف سياسي.
ولكن تقرير بلومبرغ يرى أن مثل هذا التحالف غير موجود في الأساس، فرغم الموارد الهائلة المتوفرة للصين ودعمها المعلن للاتفاق النووي الإيراني في 2015، ومعارضتها الصريحة للعقوبات الأمريكية، فإنها لم تدافع عن تجارتها مع إيران في العام الماضي، بالمقارنة مع ما فعله الاتحاد الأوروبي.
ويخلص التقرير إلى أن الحقائق التجارية ربما تعني أن سنوات الازدهار في التجارة بين الصين وإيران، قد انتهت بالفعل، ولكن الحقائق السياسية هي التي يمكن أن تشهد انهيار العلاقة.