كشفت صحيفة “ذي آي بيبر” البريطانية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إبعاد نائبه جي دي فانس عن ملف إيران جاء في ظل تصاعد الإحباط داخل الإدارة الأمريكية إزاء مسار الحرب.
ونقل ترامب نائبه من إدارة الملف الدبلوماسي الإيراني إلى مهمة تتعلق بمكافحة ما أسماه “الفساد والجريمة في المدن والولايات الخاضعة لسيطرة الديمقراطيين”، في قرار لم يحمل طابع الترقية، بل عكس تراجعاً في دوره السياسي، وفق الصحيفة.

رسالة استياء
وجاءت الخطوة بعدما حمّل فانس التداعيات الاقتصادية للحرب مسؤولية خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو موقف تدعمه استطلاعات رأي عديدة.
وعكس القرار رسالة استياء من أداء فانس في الملف الإيراني، رغم توليه مفاوضات هدنة قصيرة الأمد، وتوقعات مشاركته في أي محادثات مقبلة.
وفي المقابل، لا تزال تصريحات ترامب بشأن السيطرة على مضيق هرمز بعيدة عن الواقع الميداني؛ إذ يستمر استهداف ناقلات النفط بالصواريخ والألغام البحرية، بينما أعلنت إيران مهاجمة بنية تحتية للملاحة بالتزامن مع مواصلة واشنطن فرض الحصار.
ويثير استمرار المواجهة احتمال تحول الأزمة إلى واقع شبه دائم، وهو ما ألمح إليه كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، عندما صرح مؤخراً بأن المضيق “لن يعود أبداً” إلى وضعه السابق للحرب.
ومع مرور أكثر من 8 أشهر على إعلان ترامب “الانتصار”، تكشف التطورات عن صراع لم يتمكن أي طرف فيه من تحقيق أهدافه الإستراتيجية.
ودمرت أمريكا وإسرائيل أجزاء واسعة من القدرات العسكرية الإيرانية، واغتالتا قيادات بارزة، بينهم المرشد الأعلى، وألحقتا أضراراً اقتصادية جسيمة بالبلاد، لكن النظام لا يزال قائماً، كما لم تُحسم قضية المضيق أو الطموحات النووية الإيرانية.
وفي المقابل، تكبدت واشنطن وتل أبيب أثماناً سياسية؛ إذ تعرض الجمهوريون لخسائر في انتخابات التجديد النصفي، بينما أظهرت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة أن المعارضة باتت تمتلك فرصة محتملة لإزاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.