وصول شحنة مساعدات إماراتية بحراً إلى غزة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
تركيا تتراجع عن دفع المهاجرين نحو اليونان
كتب المراسلان باتريك كينغسلي وماتينا ستيفس-غريدنيف في صحيفة “نيويورك تايمز” عن محاولات تركيا الدفع بعشرات الآلاف من المهاجرين المقيمين على أراضيها نحو اليونان ومنها إلى أوروبا كردٍ على عدم مساعدة الاتحاد الأوروبي لها في المواجهة التي تخوضها ضد الجيش السوري في محافظة إدلب السورية، معتبرين أن أنقرة وجهت إشارة إلى تراجعها عن هذه الخطوة، بعد الرد المتشدد من حرس الحدود اليوناني وبعد تجاوب فاتر من المسؤولين الأوروبيين.
وقال الصحافيان إنه بدأت إعادة المهاجرين الذين كانوا موجودين على الحدود التركية البرية مع اليونان، بواسطة باصات إلى اسطنبول هذا الأسبوع، وفق ما روى شهود على الحدود، وذلك في خطوة لتخفيف التصعيد الذي أثار مخاوف من أزمة مهاجرين أخرى في أوروبا.
وقال مسؤولون يونانيون إن أعداد من يحاولون عبور الحدود قد تتراجع من عشرات الآلاف إلى بضع مئات، وأن أحداً من بينهم لم ينجح في اجتياز الحدود، على رغم استمرار تبادل التراشق بقنابل الغاز المسيل للدموع مع قوى الأمن التركية. وأشار الصحافيون إلى أن المسؤولين الأتراك أعلنوا الجمعة الحكم على ثلاثة من مهربي البشر بالسجن لمدة 125 سنة لدورهم في موت الطفل السوري آلان الكردي، الذي لخص غرقه أزمة المهاجرين التي شهدها عام 2015. وفسر مسؤولون أوروبيون هذا الإعلان إلى جانب تطورات أخرى، أنها رسائل موجهة إلى أوروبا مفادها أن السلطات التركية راغبة مجدداً في حراسة حدودها والحؤول دون اندفاع موجة مهاجرين جديدة.
وذكّرالصحافيان بأن هذا التطور يأتي عقب فترة من التوتر حاول خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدفع نحو أزمة مهاجرين جديدة على حدود أوروبا. وفي 28 فبراير (شباط)، أعلنت الحكومة التركية أنها لن تعترض بعد الآن على توجه المهاجرين إلى أوروبا، ثم دفعت المئات منهم إلى الحدود مع اليونان، في عملية شجعت آخرين على اللحاق بهم.
وبدا أن الهدف من الخطوة محاولة للحصول على دعم أوروبي للحملة العسكرية التركية في شمال سوريا، وللحصول أيضاً على المزيد من المساعدات الأوروبية لأربعة ملايين لاجئ موجودين على الأراضي التركية.
وأضاف الكاتبان أنه في إحدى المرات على الأقل، أرغم المسؤولون الأتراك المهاجرين على المغادرة. وأظهر شريط فيديو تم تسجيله من داخل باص ينقل أشخاصاً إلى الحدود، أن رجال شرطة بزي مدني صوبوا أسلحة صوب بعض الركاب المترددين وضربوهم للنزول من الباص. ووصف المبعوث الأوروبي السابق إلى تركيا مارك بيريني ما جرى بأنه “أول تهجير للاجئين، على رغم محدوديتها، يجري بتنظيم كامل من حكومة في اتجاه حكومة أخرى».
ومن أجل تعزيز مناخ الأزمة، أطلق رجال الشرطة الأتراك قنابل الغاز المسيل للدموع على نظرائهم في الجانب اليوناني من الحدود. والتقط الصحافيون صوراً لرد قاسٍ من الشرطة اليونانية ضد المهاجرين. وشبه أردوغان سلوك المسؤولين اليونانيين بتصرفات مسؤولي ألمانيا النازية. لكن صوراً حصلت عليها “نيويورك تايمز” أظهرت أن قوى الأمن التركية كانت تقف على الحياد عندما يحاول مهاجرون نزع السياج الحدودي بين تركيا واليونان.
ولفت الكاتبان إلى أن هذه المواجهة شكلت تدهوراً في العلاقات بين البلدين الجارين اللذين يرتبطان بعلاقة هشة داخل حلف شمال الأطلسي، وهددت بقلب التوازن الهش في منطقة شرق المتوسط. كما أن الأزمة سلطت الضوء مجدداً على اعتماد الاتحاد الأوروبي على تركيا للحد من تدفق المهاجرين نحو حدودها، وكذلك استعداد أردوغان لاستخدام المهاجرين سلاحاً لخدمة أغراضه. لكن الخبراء يقولون أن هذه السياسة أتت بمفعول عكسي مع تردد المسؤولين الأوروبيين في تقديم تنازلات لما وصفوه بعملية ابتزاز.
وقال الصحافيان إنه بدأت إعادة المهاجرين الذين كانوا موجودين على الحدود التركية البرية مع اليونان، بواسطة باصات إلى اسطنبول هذا الأسبوع، وفق ما روى شهود على الحدود، وذلك في خطوة لتخفيف التصعيد الذي أثار مخاوف من أزمة مهاجرين أخرى في أوروبا.
وقال مسؤولون يونانيون إن أعداد من يحاولون عبور الحدود قد تتراجع من عشرات الآلاف إلى بضع مئات، وأن أحداً من بينهم لم ينجح في اجتياز الحدود، على رغم استمرار تبادل التراشق بقنابل الغاز المسيل للدموع مع قوى الأمن التركية. وأشار الصحافيون إلى أن المسؤولين الأتراك أعلنوا الجمعة الحكم على ثلاثة من مهربي البشر بالسجن لمدة 125 سنة لدورهم في موت الطفل السوري آلان الكردي، الذي لخص غرقه أزمة المهاجرين التي شهدها عام 2015. وفسر مسؤولون أوروبيون هذا الإعلان إلى جانب تطورات أخرى، أنها رسائل موجهة إلى أوروبا مفادها أن السلطات التركية راغبة مجدداً في حراسة حدودها والحؤول دون اندفاع موجة مهاجرين جديدة.
وذكّرالصحافيان بأن هذا التطور يأتي عقب فترة من التوتر حاول خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدفع نحو أزمة مهاجرين جديدة على حدود أوروبا. وفي 28 فبراير (شباط)، أعلنت الحكومة التركية أنها لن تعترض بعد الآن على توجه المهاجرين إلى أوروبا، ثم دفعت المئات منهم إلى الحدود مع اليونان، في عملية شجعت آخرين على اللحاق بهم.
وبدا أن الهدف من الخطوة محاولة للحصول على دعم أوروبي للحملة العسكرية التركية في شمال سوريا، وللحصول أيضاً على المزيد من المساعدات الأوروبية لأربعة ملايين لاجئ موجودين على الأراضي التركية.
وأضاف الكاتبان أنه في إحدى المرات على الأقل، أرغم المسؤولون الأتراك المهاجرين على المغادرة. وأظهر شريط فيديو تم تسجيله من داخل باص ينقل أشخاصاً إلى الحدود، أن رجال شرطة بزي مدني صوبوا أسلحة صوب بعض الركاب المترددين وضربوهم للنزول من الباص. ووصف المبعوث الأوروبي السابق إلى تركيا مارك بيريني ما جرى بأنه “أول تهجير للاجئين، على رغم محدوديتها، يجري بتنظيم كامل من حكومة في اتجاه حكومة أخرى».
ومن أجل تعزيز مناخ الأزمة، أطلق رجال الشرطة الأتراك قنابل الغاز المسيل للدموع على نظرائهم في الجانب اليوناني من الحدود. والتقط الصحافيون صوراً لرد قاسٍ من الشرطة اليونانية ضد المهاجرين. وشبه أردوغان سلوك المسؤولين اليونانيين بتصرفات مسؤولي ألمانيا النازية. لكن صوراً حصلت عليها “نيويورك تايمز” أظهرت أن قوى الأمن التركية كانت تقف على الحياد عندما يحاول مهاجرون نزع السياج الحدودي بين تركيا واليونان.
ولفت الكاتبان إلى أن هذه المواجهة شكلت تدهوراً في العلاقات بين البلدين الجارين اللذين يرتبطان بعلاقة هشة داخل حلف شمال الأطلسي، وهددت بقلب التوازن الهش في منطقة شرق المتوسط. كما أن الأزمة سلطت الضوء مجدداً على اعتماد الاتحاد الأوروبي على تركيا للحد من تدفق المهاجرين نحو حدودها، وكذلك استعداد أردوغان لاستخدام المهاجرين سلاحاً لخدمة أغراضه. لكن الخبراء يقولون أن هذه السياسة أتت بمفعول عكسي مع تردد المسؤولين الأوروبيين في تقديم تنازلات لما وصفوه بعملية ابتزاز.
