بالقبضة الإلكترونية.. الرئيس التركي يخنق حرية التعبير
تقرير: أردوغان يقود نظاما تعسفيا.. قسّم تركيا ودمر المجتمع
شنت صحيفة “نيويورك تايمز» New York times الأميركية هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفته بأنه رجل يقود نظاما تعسفيا قسّم البلاد وزج بآلاف المعارضين في السجون وقام بحملة بربرية على معارضيه بعد الانقلاب المزعوم عام 2016 مستخدما القضاء كأداة سياسية، واصفة المجتمع المدني في تركيا بأنه يتآكل بسبب هذا الرجل.
وقالت في تقريرها: “أدانت محكمة تركية يوم الجمعة أربعة نشطاء حقوقيين بتهم الإرهاب، بمن فيهم اثنان من قادة منظمة العفو الدولية السابقين”، واصفة هذه الإدانة بأنها جزء من حملة أوسع نطاقاً على أصوات المعارضة في البلاد.
وأدين أحد المتهمين، تانر كيليتش، الذي كان يقود منظمة العفو الدولية في تركيا، وهي منظمة رقابية عليا لحقوق الإنسان، بتهمة العضوية في منظمة إرهابية. وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر.
وأدين ثلاثة آخرون - هم أوزليم دالكيران، وإديل إيسر وغونال كورسون - بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية” وحكم على كل منهم بالسجن لسنوات.
وتقول الصحيفة إن قضاياهم هي الأحدث في حملة واسعة النطاق ضد المعارضة في تركيا في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016. وقد شهدت الحملة محاكمة المئات وتعميق الانقسامات السياسية داخل البلاد.
وفي حين اتهمت الحكومة الجماعة بالإرهاب، يقول المنتقدون إن “المحاكمات هي جزء من نظام تعسفي في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان استهدف المدافعين عن حقوق الإنسان باتهامات لا أساس لها واستخدم النظام القضائي لإغلاق نشاط المجتمع المدني».
وأكد الادعاء أن من يحاكمون لهم صلة بـ “فتح الله غولن”، وهو رجل دين متهم بتنظيم مؤامرة للإطاحة بالحكومة التركية من قاعدته في بنسلفانيا. وقد نفى غولن أي تورط له واتهم أردوغان بتدبير ذلك كذريعة للاستيلاء على المزيد من السلطة.
وقضى الأربعة المدانون يوم الجمعة ثلاث سنوات في محاربة التهم الموجهة إليهم. وبما أنه لم تصدر بعد أوامر احتجاز، فلن يُسجنوا في انتظار استئنافهم، وقد تستغرق عملية الاستئناف سنوات. وتمت تبرئة سبعة متهمين آخرين كانوا يحاكمون أيضا يوم الجمعة.
وفي بيان، وصف أندرو غاردنر، الباحث في منظمة العفو الدولية في تركيا، الإدانات بأنها “مهزلة للعدالة ذات أبعاد مذهلة”. وأضاف أن “هذا الحكم يشكل ضربة ساحقة ليس فقط لتانر وأوزليم وإديل وغونال وعائلاتهم، بل لكل من يؤمن بالعدالة، والنشاط في مجال حقوق الإنسان في تركيا وخارجها».
واعتُقل إديل إيسر، الذي كان في وقت من الأوقات مديراً لمكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، في عام 2017 في مداهمة على ورشة للأمن الرقمي في إسطنبول إلى جانب العديد من النشطاء الآخرين الذين انتهى بهم الأمر إلى المحاكمة.
وكان كيليتش قد اعتُقل بشكل منفصل قبل شهر في مدينة أزمير، واحتجز في السجن لمدة عام ونصف العام تقريباً قبل أن يُطلق سراحه في أواخر العام الماضي بموجب أوامر من المحكمة.
وقبل يوم واحد من صدور الحكم، وصفت السيدة إيسر المحاكمة بدوافع سياسية منذ البداية وقالت إنها تهدف إلى تخويف نشطاء آخرين. وقالت في بيان إن “هذه الملاحقات القضائية تهدف إلى إسكات الموجودين في قفص الاتهام وإرسال رسالة إلى بقية المجتمع: الكفاح من أجل حقوق الإنسان أو قل الحقيقة وعلى مسؤوليتك».
ويقول خبراء حقوق الإنسان إن هذه الإدانات تشير إلى تآكل المجتمع المدني في تركيا. وقالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان إن الأدلة التي قدمت لدعم الاتهامات “لم تظهر بعد بوضوح كيف بلغت أنشطتهم الإرهاب». هذا وتتعالى في تركيا الأصوات المطالبة بحرية التعبير، في ظل تشديد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على المواقع الإلكترونية، حيث تم حظر الوصول إلى حوالي نصف مليون موقع، حتى نهاية العام الماضي.
وبحسب تقرير نشرته “جمعية حرية التعبير” في تركيا، فقد جرى حظر أكثر من 408 آلاف موقع في البلاد حتى نهاية العام الماضي.
ونقل موقع “أحوال” عن التقرير، إنه “تحت ذريعة القانون رقم 5651، الذي تم تمريره عام 2007 لتنظيم الاتصالات عبر الإنترنت والبث عبر الإنترنت، فقد جرى حظر الوصول إلى 130 ألف عنوان موقع إلكتروني، و7 آلاف حساب على تويتر، و40 ألف تغريدة فردية، وألف مقطع فيديو على يوتيوب، و 6200 مشاركة على فيسبوك.
كما تم حظر ما لا يقل عن 5599 مقالة إخبارية في عام 2019، واضطرت شبكات الأخبار إلى إزالة 3.528 منها، لتجنب حظر أوسع على خدماتها، وفق ما أكدته الجمعية. وحذفت صحيفة “حرييت” 336 مقالا من موقعها على الإنترنت، في حين أزال موقع “ميليت 187 مقالة بينما أزال موقع “تي24 “ 171 مادة إخبارية.
وفي نفس السياق، أزال موقع” أودا تي في” المعارض نحو 126 مقالا، وأظهر الامتثال بنسبة 98 بالمئة، في حين أزال موقع “سول” 69 مقالا محظورا، ليبدي امتثالا بنسبة 100 بالمئة، وعلى نفس المنوال حذف موقع “إيفرينسل” 46 مادة.
في المقابل، رفض موقع نقابة العمال حذف أي مقالات، رغم أنه جرى حجب نطاق موقعه 63 مرة حتى الآن.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق، أن الحكومة ستمضي قدما في التشريع المخطط له، لجعل منصات وسائل التواصل الاجتماعي تحت سيطرة أكثر صرامة، بعد أن قال إن عائلته قد جرى “إهانتها” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وينص مشروع قانون مقترح على وجوب أن يعين عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر وإنستغرام، ممثلا قانونيا في تركيا، يمكن للمحكمة اللجوء إليه لتقديم طلبات لإزالة المحتوى أو تقديم هوية المستخدمين، مما ينهي إخفاء الهوية على الإنترنت بشكل فعال.
وقالت في تقريرها: “أدانت محكمة تركية يوم الجمعة أربعة نشطاء حقوقيين بتهم الإرهاب، بمن فيهم اثنان من قادة منظمة العفو الدولية السابقين”، واصفة هذه الإدانة بأنها جزء من حملة أوسع نطاقاً على أصوات المعارضة في البلاد.
وأدين أحد المتهمين، تانر كيليتش، الذي كان يقود منظمة العفو الدولية في تركيا، وهي منظمة رقابية عليا لحقوق الإنسان، بتهمة العضوية في منظمة إرهابية. وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر.
وأدين ثلاثة آخرون - هم أوزليم دالكيران، وإديل إيسر وغونال كورسون - بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية” وحكم على كل منهم بالسجن لسنوات.
وتقول الصحيفة إن قضاياهم هي الأحدث في حملة واسعة النطاق ضد المعارضة في تركيا في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016. وقد شهدت الحملة محاكمة المئات وتعميق الانقسامات السياسية داخل البلاد.
وفي حين اتهمت الحكومة الجماعة بالإرهاب، يقول المنتقدون إن “المحاكمات هي جزء من نظام تعسفي في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان استهدف المدافعين عن حقوق الإنسان باتهامات لا أساس لها واستخدم النظام القضائي لإغلاق نشاط المجتمع المدني».
وأكد الادعاء أن من يحاكمون لهم صلة بـ “فتح الله غولن”، وهو رجل دين متهم بتنظيم مؤامرة للإطاحة بالحكومة التركية من قاعدته في بنسلفانيا. وقد نفى غولن أي تورط له واتهم أردوغان بتدبير ذلك كذريعة للاستيلاء على المزيد من السلطة.
وقضى الأربعة المدانون يوم الجمعة ثلاث سنوات في محاربة التهم الموجهة إليهم. وبما أنه لم تصدر بعد أوامر احتجاز، فلن يُسجنوا في انتظار استئنافهم، وقد تستغرق عملية الاستئناف سنوات. وتمت تبرئة سبعة متهمين آخرين كانوا يحاكمون أيضا يوم الجمعة.
وفي بيان، وصف أندرو غاردنر، الباحث في منظمة العفو الدولية في تركيا، الإدانات بأنها “مهزلة للعدالة ذات أبعاد مذهلة”. وأضاف أن “هذا الحكم يشكل ضربة ساحقة ليس فقط لتانر وأوزليم وإديل وغونال وعائلاتهم، بل لكل من يؤمن بالعدالة، والنشاط في مجال حقوق الإنسان في تركيا وخارجها».
واعتُقل إديل إيسر، الذي كان في وقت من الأوقات مديراً لمكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، في عام 2017 في مداهمة على ورشة للأمن الرقمي في إسطنبول إلى جانب العديد من النشطاء الآخرين الذين انتهى بهم الأمر إلى المحاكمة.
وكان كيليتش قد اعتُقل بشكل منفصل قبل شهر في مدينة أزمير، واحتجز في السجن لمدة عام ونصف العام تقريباً قبل أن يُطلق سراحه في أواخر العام الماضي بموجب أوامر من المحكمة.
وقبل يوم واحد من صدور الحكم، وصفت السيدة إيسر المحاكمة بدوافع سياسية منذ البداية وقالت إنها تهدف إلى تخويف نشطاء آخرين. وقالت في بيان إن “هذه الملاحقات القضائية تهدف إلى إسكات الموجودين في قفص الاتهام وإرسال رسالة إلى بقية المجتمع: الكفاح من أجل حقوق الإنسان أو قل الحقيقة وعلى مسؤوليتك».
ويقول خبراء حقوق الإنسان إن هذه الإدانات تشير إلى تآكل المجتمع المدني في تركيا. وقالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان إن الأدلة التي قدمت لدعم الاتهامات “لم تظهر بعد بوضوح كيف بلغت أنشطتهم الإرهاب». هذا وتتعالى في تركيا الأصوات المطالبة بحرية التعبير، في ظل تشديد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على المواقع الإلكترونية، حيث تم حظر الوصول إلى حوالي نصف مليون موقع، حتى نهاية العام الماضي.
وبحسب تقرير نشرته “جمعية حرية التعبير” في تركيا، فقد جرى حظر أكثر من 408 آلاف موقع في البلاد حتى نهاية العام الماضي.
ونقل موقع “أحوال” عن التقرير، إنه “تحت ذريعة القانون رقم 5651، الذي تم تمريره عام 2007 لتنظيم الاتصالات عبر الإنترنت والبث عبر الإنترنت، فقد جرى حظر الوصول إلى 130 ألف عنوان موقع إلكتروني، و7 آلاف حساب على تويتر، و40 ألف تغريدة فردية، وألف مقطع فيديو على يوتيوب، و 6200 مشاركة على فيسبوك.
كما تم حظر ما لا يقل عن 5599 مقالة إخبارية في عام 2019، واضطرت شبكات الأخبار إلى إزالة 3.528 منها، لتجنب حظر أوسع على خدماتها، وفق ما أكدته الجمعية. وحذفت صحيفة “حرييت” 336 مقالا من موقعها على الإنترنت، في حين أزال موقع “ميليت 187 مقالة بينما أزال موقع “تي24 “ 171 مادة إخبارية.
وفي نفس السياق، أزال موقع” أودا تي في” المعارض نحو 126 مقالا، وأظهر الامتثال بنسبة 98 بالمئة، في حين أزال موقع “سول” 69 مقالا محظورا، ليبدي امتثالا بنسبة 100 بالمئة، وعلى نفس المنوال حذف موقع “إيفرينسل” 46 مادة.
في المقابل، رفض موقع نقابة العمال حذف أي مقالات، رغم أنه جرى حجب نطاق موقعه 63 مرة حتى الآن.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق، أن الحكومة ستمضي قدما في التشريع المخطط له، لجعل منصات وسائل التواصل الاجتماعي تحت سيطرة أكثر صرامة، بعد أن قال إن عائلته قد جرى “إهانتها” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وينص مشروع قانون مقترح على وجوب أن يعين عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر وإنستغرام، ممثلا قانونيا في تركيا، يمكن للمحكمة اللجوء إليه لتقديم طلبات لإزالة المحتوى أو تقديم هوية المستخدمين، مما ينهي إخفاء الهوية على الإنترنت بشكل فعال.
