رئيس الدولة وحاكم رأس الخيمة والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان طحنون بن محمد
حتى الأقربون أشاحوا بوجوههم عنها:
تونس: حكومة الجملي المرتقبة... المأزق...!
-- تحيا تونس لن تمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي
-- كتلة الإصلاح الوطني مستاءة من تركيبة أعضاء الحكومة الجديدة
-- حركة الشعب متخوفة من الحكومة المقترحة في علاقة بما يحدث في ليبيا
-- قلب تونس: اتضح أن كفاءات الجملي نهضوية... ولن نُصوّت لحكومته
-- قيادي بالنهضة: تغيير موعد جلسة منح الثقة للحكومة وارد
ضباب كثيف بات يلف مصير الحكومة التونسية المقترحة بعد ما انفض حولها السمّار والرواد والأنصار وحتى الذين كانوا لأمس قريب، يعتبرهم الجميع إما طرفا مشاركا مباشرة في الحكومة، أو حزام أمانها السياسي عند تقديمها للبرلمان، أعلنوا أنهم منها براء.
فبعد اعلان كتلة ائتلاف الكرامة، حليفة النهضة، انها لن يمنح اصواته لحكومة تضم قلب تونس، فان مواقف هذا الاخير، وتحيا تونس، وكتلة الإصلاح، سايرت الموجة السائدة، والتحقت بركب الرافضين لمنح الثقة لحكومة لا تلبي مواصفاتهم. فقد انتقد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، تركيبة حكومة الحبيب الجملي المقترحة، مؤكدا ان حزبه لن يمنحها الثقة، داعيا الى مراجعة تركيبتها. وأبرز القروي “أن ما يقولونه عنها انها حكومة كفاءات، لكن تبيّن بعد الاطلاع عليها أن أغلبية هذه الكفاءات نهضوية «.
وكشف ان الجملي لم يتشاور مع قلب تونس حول التركيبة والاسماء، وأنه لم يتجاوب لا مع اقتراحاته ولا مع برنامجه، مبيّنا أن الحزب يعتبر ان الحكومة ضخمة العدد، وأن هيكلتها وتوزيع الحقائب فيها لا يعكسان ارادة ناخبي 2019.
ودعا الى اقرار اجراءات وتعديلات ومراجعات للحكومة شكلا ومضمونا، مبرزا ان التوجه الاقرب بالنسبة للحزب في صورة إصرار الجملي على موقفه سيكون عدم التصويت للحكومة. يشار الى ان الحبيب الجملي كان شدد على انه لن يجري أية تغييرات على تركيبة حكومته المقترحة. وكان مكتب المجلس قد حدد يوم الجمعة 10 يناير كموعد لجلسة منح الثقة لحكومة الجملي المقترحة.
مراجعة المنهجية
من جهتها، أعلنت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس، أن “تركيبة حكومة الحبيب الجملي لا تحترم حتى المعايير التي التزم بها في ظل وجود شكوك حول استقلالية بعض الأسماء، ونقاط استفهام أُثيرت حول كفاءة البعض وشبهات تضارب مصالح متعلّقة بأسماء أخرى».وأضافت أن هذا المقترح يتناقض مع رؤية حركة تحيا تونس التي تبناها مجلسها الوطني بتاريخ 22 ديسمبر 2019، والمتمثلة في تكوين حكومة مصلحة وطنية قائمة على شراكة سياسية وطنية مسؤولة. وعبّرت عن تمسكها بموقف المجلس الوطني، معلنة أن كتلتها البرلمانية لن تمنح الثقة لهذه الحكومة المعلن عنها. ودعت جميع الأطراف المعنية الى تحمل مسؤولياتها بمراجعة منهجية تشكيل الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار تعقيدات الأوضاع الإقليمية وتعهدات الدولة التونسية، وتفوّض لرئيس الحركة متابعة التطورات على الساحة السياسية.
في حين اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي، أمس الاثنين، أنّ “إمكانيّة تغيير بعض الأسماء في قائمة الحكومة المقترحة أمر وارد ولا موانع لذلك”، مضيفا أنّ “التغيير قد يكون مباحا خاصّة أنّه دستوريا لا موانع للتغيير وحتى النظام الداخلي للمجلس لا يمنع ذلك».
وأوضح أنّ كتلة الإصلاح الوطني التي ينتمي اليها مستاءة من تركيبة أعضاء حكومة الحبيب الجملي، لكنها لم تحسم موقفها بعد حول التصويت للحكومة المقترحة من عدمه، قائلا “ننتظر موعد الجلسة العامة واجتماعات الكتلة لتدارس المسألة».
فهل تندرج هذه التصريحات في خانة الربع الساعة الأخير من مناورات تحسين الشروط، ام انها رسالة مضمونة الوصول مفادها ان الحكومة المقترحة لن تمر، وأنها سقطت قبل اختبار البرلمان...؟
يرى محللون أن تأخير حركة النهضة لجلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي ليوم الجمعة القادم يندرج في إطار “عملية ربح الوقت بغاية تكثيف الجهود لتوفير ما يسمى بالحزام السياسي للحكومة وكسب أكثر عدد ممكن من الأصوات لصالحها».
خطيرة جدا
على وجود الدولة
حركة الشعب التي انسحبت من المشاركة في الحكومة في الدقيقة التسعين، وبعد تقدم كبير في المشاورات بينها وبين الجملي وحركة النهضة وحزب التيار، اعتبر نائبها هيكل المكي أمس الاثنين، ان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي “ليس رجل المرحلة” وانه “غير قادر على تشكيل الحكومة».
وأضاف المكي في تصريح اذاعي، أن الحركة بصدد التدقيق والبحث في موضوع ضيعة فلاحية دولية تتعلق بها شبهة تخص الحبيب الجملي، معتبرا انه “في صورة ثبوت هذه المسألة على الجملي فان الامر يُصبح واضحا».
وقال في تعليقه على الجدل الذي رافق تأجيل جلسة التصويت لمنح الثقة للحكومة المقترحة إلى يوم 10 يناير: “هي مسألة فرضها الجملي وحركة النهضة بخياراتها وتوجهاتها الغريبة وبحكومة 42 وزيرا... بحكومة الترضيات وتمكين النهضة نهائيا من مفاصل الدولة”، مشددا على ان حركة الشعب متخوفة من الحكومة المقترحة في علاقة بما يحدث في ليبيا.
واعتبر المكي ان المسألة “خطيرة”، وان اختيارات اعضاء الحكومة ليست اعتباطية، ملاحظا وجود شبهات فساد واحكام نهائية في قضايا تعلقت بعدد من أعضائها، مضيفا “حكومة فيها عضو من المفروض ان يُحال على معنى قانون الارهاب فقد اعتبر ابنه شهيدا في أحد التفجيرات بسامراء... وحكومة تُعين صديقات شخصيات بعينها دون كفاءة ودون تصور للحكم».
وتابع “في صورة مرور هذه الحكومة فإنها ستكون آخر حكومة في دولة تونس، فهي خطيرة جدا على وجود الدولة”، ملاحظا عدم رضاء جزء من حركة النهضة عنها، معتبرا انها “حكومة انقلابية تأتي لتركيز السلطة في يد اشخاص من النهضة».
وشدد المكي على ان حركة الشعب لن تصوت لهذه الحكومة، داعيا كل الوطنيين الى عدم التصويت لحكومة “الوفاق الوطني”، مفيدا بأنه لا يمكن التعديل في تركيبتها الا في صورة وجود قوة قاهرة.
تغيير وارد
هذا ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن النائب وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة بلقاسم حسن، قوله “من الممكن ادخال تغيير على هذه الحكومة المقترحة دون تجاوز الدستور، ومن الممكن تغيير موعد الجلسة العامّة للبرلمان المقررة ليوم الجمعة 10 يناير الجاري نظرا إلى أن الآجال الدستورية مازالت مفتوحة إلى غاية يوم 14 يناير الجاري حيث يمكن لرئيس الحكومة المكلف تغيير بعض الأسماء التي وردت بشأنها انتقادات واحترازات ويعيد تقديم القائمة إلى رئيس الجمهورية الذي يراسل بدوره البرلمان مجدّدا في شأنها، ويتم تحديد جلسة عامّة أخرى». وأضاف حسن “ينبغي على الجملي الاصغاء لكل الآراء وتفهم مواقف كل الكتل، وإذا اقتضى الأمر أن يقوم بمراجعات فليكن ذلك».يشار إلى أن جدلا وتباينا يدور حول مدى إمكانية ودستورية تغيير رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لتشكيلة حكومته بعد توقيع الرئيس عليها واحالتها للبرلمان.
-- كتلة الإصلاح الوطني مستاءة من تركيبة أعضاء الحكومة الجديدة
-- حركة الشعب متخوفة من الحكومة المقترحة في علاقة بما يحدث في ليبيا
-- قلب تونس: اتضح أن كفاءات الجملي نهضوية... ولن نُصوّت لحكومته
-- قيادي بالنهضة: تغيير موعد جلسة منح الثقة للحكومة وارد
ضباب كثيف بات يلف مصير الحكومة التونسية المقترحة بعد ما انفض حولها السمّار والرواد والأنصار وحتى الذين كانوا لأمس قريب، يعتبرهم الجميع إما طرفا مشاركا مباشرة في الحكومة، أو حزام أمانها السياسي عند تقديمها للبرلمان، أعلنوا أنهم منها براء.
فبعد اعلان كتلة ائتلاف الكرامة، حليفة النهضة، انها لن يمنح اصواته لحكومة تضم قلب تونس، فان مواقف هذا الاخير، وتحيا تونس، وكتلة الإصلاح، سايرت الموجة السائدة، والتحقت بركب الرافضين لمنح الثقة لحكومة لا تلبي مواصفاتهم. فقد انتقد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، تركيبة حكومة الحبيب الجملي المقترحة، مؤكدا ان حزبه لن يمنحها الثقة، داعيا الى مراجعة تركيبتها. وأبرز القروي “أن ما يقولونه عنها انها حكومة كفاءات، لكن تبيّن بعد الاطلاع عليها أن أغلبية هذه الكفاءات نهضوية «.
وكشف ان الجملي لم يتشاور مع قلب تونس حول التركيبة والاسماء، وأنه لم يتجاوب لا مع اقتراحاته ولا مع برنامجه، مبيّنا أن الحزب يعتبر ان الحكومة ضخمة العدد، وأن هيكلتها وتوزيع الحقائب فيها لا يعكسان ارادة ناخبي 2019.
ودعا الى اقرار اجراءات وتعديلات ومراجعات للحكومة شكلا ومضمونا، مبرزا ان التوجه الاقرب بالنسبة للحزب في صورة إصرار الجملي على موقفه سيكون عدم التصويت للحكومة. يشار الى ان الحبيب الجملي كان شدد على انه لن يجري أية تغييرات على تركيبة حكومته المقترحة. وكان مكتب المجلس قد حدد يوم الجمعة 10 يناير كموعد لجلسة منح الثقة لحكومة الجملي المقترحة.
مراجعة المنهجية
من جهتها، أعلنت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس، أن “تركيبة حكومة الحبيب الجملي لا تحترم حتى المعايير التي التزم بها في ظل وجود شكوك حول استقلالية بعض الأسماء، ونقاط استفهام أُثيرت حول كفاءة البعض وشبهات تضارب مصالح متعلّقة بأسماء أخرى».وأضافت أن هذا المقترح يتناقض مع رؤية حركة تحيا تونس التي تبناها مجلسها الوطني بتاريخ 22 ديسمبر 2019، والمتمثلة في تكوين حكومة مصلحة وطنية قائمة على شراكة سياسية وطنية مسؤولة. وعبّرت عن تمسكها بموقف المجلس الوطني، معلنة أن كتلتها البرلمانية لن تمنح الثقة لهذه الحكومة المعلن عنها. ودعت جميع الأطراف المعنية الى تحمل مسؤولياتها بمراجعة منهجية تشكيل الحكومة، أخذاً بعين الاعتبار تعقيدات الأوضاع الإقليمية وتعهدات الدولة التونسية، وتفوّض لرئيس الحركة متابعة التطورات على الساحة السياسية.
في حين اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي، أمس الاثنين، أنّ “إمكانيّة تغيير بعض الأسماء في قائمة الحكومة المقترحة أمر وارد ولا موانع لذلك”، مضيفا أنّ “التغيير قد يكون مباحا خاصّة أنّه دستوريا لا موانع للتغيير وحتى النظام الداخلي للمجلس لا يمنع ذلك».
وأوضح أنّ كتلة الإصلاح الوطني التي ينتمي اليها مستاءة من تركيبة أعضاء حكومة الحبيب الجملي، لكنها لم تحسم موقفها بعد حول التصويت للحكومة المقترحة من عدمه، قائلا “ننتظر موعد الجلسة العامة واجتماعات الكتلة لتدارس المسألة».
فهل تندرج هذه التصريحات في خانة الربع الساعة الأخير من مناورات تحسين الشروط، ام انها رسالة مضمونة الوصول مفادها ان الحكومة المقترحة لن تمر، وأنها سقطت قبل اختبار البرلمان...؟
يرى محللون أن تأخير حركة النهضة لجلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي ليوم الجمعة القادم يندرج في إطار “عملية ربح الوقت بغاية تكثيف الجهود لتوفير ما يسمى بالحزام السياسي للحكومة وكسب أكثر عدد ممكن من الأصوات لصالحها».
خطيرة جدا
على وجود الدولة
حركة الشعب التي انسحبت من المشاركة في الحكومة في الدقيقة التسعين، وبعد تقدم كبير في المشاورات بينها وبين الجملي وحركة النهضة وحزب التيار، اعتبر نائبها هيكل المكي أمس الاثنين، ان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي “ليس رجل المرحلة” وانه “غير قادر على تشكيل الحكومة».
وأضاف المكي في تصريح اذاعي، أن الحركة بصدد التدقيق والبحث في موضوع ضيعة فلاحية دولية تتعلق بها شبهة تخص الحبيب الجملي، معتبرا انه “في صورة ثبوت هذه المسألة على الجملي فان الامر يُصبح واضحا».
وقال في تعليقه على الجدل الذي رافق تأجيل جلسة التصويت لمنح الثقة للحكومة المقترحة إلى يوم 10 يناير: “هي مسألة فرضها الجملي وحركة النهضة بخياراتها وتوجهاتها الغريبة وبحكومة 42 وزيرا... بحكومة الترضيات وتمكين النهضة نهائيا من مفاصل الدولة”، مشددا على ان حركة الشعب متخوفة من الحكومة المقترحة في علاقة بما يحدث في ليبيا.
واعتبر المكي ان المسألة “خطيرة”، وان اختيارات اعضاء الحكومة ليست اعتباطية، ملاحظا وجود شبهات فساد واحكام نهائية في قضايا تعلقت بعدد من أعضائها، مضيفا “حكومة فيها عضو من المفروض ان يُحال على معنى قانون الارهاب فقد اعتبر ابنه شهيدا في أحد التفجيرات بسامراء... وحكومة تُعين صديقات شخصيات بعينها دون كفاءة ودون تصور للحكم».
وتابع “في صورة مرور هذه الحكومة فإنها ستكون آخر حكومة في دولة تونس، فهي خطيرة جدا على وجود الدولة”، ملاحظا عدم رضاء جزء من حركة النهضة عنها، معتبرا انها “حكومة انقلابية تأتي لتركيز السلطة في يد اشخاص من النهضة».
وشدد المكي على ان حركة الشعب لن تصوت لهذه الحكومة، داعيا كل الوطنيين الى عدم التصويت لحكومة “الوفاق الوطني”، مفيدا بأنه لا يمكن التعديل في تركيبتها الا في صورة وجود قوة قاهرة.
تغيير وارد
هذا ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن النائب وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة بلقاسم حسن، قوله “من الممكن ادخال تغيير على هذه الحكومة المقترحة دون تجاوز الدستور، ومن الممكن تغيير موعد الجلسة العامّة للبرلمان المقررة ليوم الجمعة 10 يناير الجاري نظرا إلى أن الآجال الدستورية مازالت مفتوحة إلى غاية يوم 14 يناير الجاري حيث يمكن لرئيس الحكومة المكلف تغيير بعض الأسماء التي وردت بشأنها انتقادات واحترازات ويعيد تقديم القائمة إلى رئيس الجمهورية الذي يراسل بدوره البرلمان مجدّدا في شأنها، ويتم تحديد جلسة عامّة أخرى». وأضاف حسن “ينبغي على الجملي الاصغاء لكل الآراء وتفهم مواقف كل الكتل، وإذا اقتضى الأمر أن يقوم بمراجعات فليكن ذلك».يشار إلى أن جدلا وتباينا يدور حول مدى إمكانية ودستورية تغيير رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لتشكيلة حكومته بعد توقيع الرئيس عليها واحالتها للبرلمان.
دعا الى جلسة استثنائية في البرلمان:
الدستوري الحر يطالب بموقف رسمي من التدخل التركي
الدستوري الحر يطالب بموقف رسمي من التدخل التركي
أعلن الحزب الدستوري الحر، أن كتلته البرلمانية جددت أمس الاثنين طلبها من رئاسة مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة استثنائية، ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني للاستماع إليهما على خلفية زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى تونس، وإثر قرار البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا وانطلاق التحرك في اتجاهها.
واعتبر الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على فيسبوك، أن من شأن قرار البرلمان التركي إرسال قوات إلى ليبيا وانطلاق التحرك في اتجاهها، أن يمس من الأمن القومي التونسي مستغربا “صمت رئاسة الجمهورية وضبابية الموقف التونسي في موضوع خطير مثل هذا».
وأكد على ضرورة معرفة خفايا ما يحصل، واطلاع الشعب على الموقف التونسي الرسمي، وعلى التدابير المتخذة لحماية تراب الوطن، حاثا البرلمان على اتخاذ موقف حازم لمناهضة التدخل العسكري في ليبيا. واشــــــار البيان الى ان كتلــــة الحــــزب طلبت إدراج مطلبهـــا صلب جدول أعمـــال مكتب المجلس القــــــادم لتحديــد موعد الجلسة العامة.
