-- حركة الشعب: النهضة تُناور وحكومة الفخفاخ ستمرّ
-- النهضة: طبيعة الحكومة هي النقطة الخلافية التي مازالت
-- قلب تونس يحمّل الفخفاخ مسؤولية تعثر مسار تشكيل الحكومة

منعطف جديد دخلته مشاورات تشكيل الحكومة في تونس بعد ان فرض اعتراض النهضة، ان لم يكن غضبها، بعثرة أوراق الياس الفخفاخ، وتحوير روزنامة رئيس الحكومة المكلف وتمديدها، جراء عدم توقيع المذكرة التعاقدية التي تم تأجيل الاجتماع بشأنها في مناسبتين، وبقاء مسالة الحزام السياسي معلّقة وموضع خلاف بين النهضة أساسا والياس الفخفاخ حول مشاركة حزب قلب تونس في الحكومة المرتقبة.

فشل الاجتماع
وكان اجتماع المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ برؤساء وممثلي الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، مساء الإثنين، قد انتهى دون المصادقة على الوثيقة التعاقدية.
وشارك في الاجتماع نورالدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة ومحمد عبو أمين عام التيار الديمقراطي وسيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب وسليم العزابي أمين عام حركة تحيا تونس ومهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي وعدنان بن إبراهيم عن الاتحاد الشعبي الجمهوري وعلي الحفصي امين عام حركـــة نـــداء تونس وريــــم محجوب عن آفاق تونس.

 وأوضح بلاغ صادر عن المكتب الإعلامي للمكلّف بتشكيل الحكومة، أنّه ‘’على إثر المداولات التي جرت، اتفق الحاضرون على التعاطي بشكل إيجابي مع المذكرة التعاقدية وقدموا بعض المقترحات الإضافية واتفقوا على إتمام النسخة النهائية من الوثيقة في أقرب وقت والمرور إلى التفاوض في موضوع التركيبة الحكومية.

النهضة متمسّكة
وقال القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، بعد نهاية الاجتماع، إن الحركة قدمت بعض المقترحات لإضافتها إلى برنامج الحكومة، معلنا تمسّك حزبه بتشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل مصلحة تونس، وشدد على أن امضاء وثيقة التعاقد الحكومي لن يكون إلا كتتويج لمسار تفاوضي حول طبيعة الحكومة وتركيبتها.
وأشار البحيري إلى أن طبيعة الحكومة هي النقطة الخلافية التي مازالت، مشددا على أن النهضة ترغب في تشكيل حكومة تحظى بحزام برلماني جدي وواسع.
وصرح البحيري بأن المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفحفاح وعد بمواصلة المشاورات والتفاعل بإيجابية مع مقترح النهضة بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقصي إلا من أقصى نفسه.
في حين حمّل حزب قلب تونس، في بيان له، المكلّف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، كامل المسؤوليّة ‘’فيما لوحظ من عدم قدرة وارتباك وتعثّر في مسار تشكيل الحكومة’’، بسبب ما عبّر عنه الحزب بـ ‘’ضبابيّة رؤيته وانعدام وجود برنامج حقيقي إضافة إلى إقصاء طيف واسع من القوى السياسية والكتل النيابيّة من المشاورات».
وطالب حزب قلب تونس في بيانه الصادر إثر انعقاد مجلسه الوطني في دورته الثانية، بـ ‘’التسريع في تشكيل الحكومة وتصويب المقاربـــة المعتمــدة في ذلك خصوصــــا أمام تعقّد الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتدهور المقـــدرة الشـــرائيّة للفئات الضعيفة والمتوسّطة.
وجدّد الحزب تأكيده ‘’على صواب خيار حكومة الوحدة الوطنيّة واعتبارها الحلّ الأمثل للخروج من الأزمة الخانقة والعامّة التي تمرّ بها البلاد’’، داعيا ‘’المكتب السياسي والكتلة النيابيّة للحزب لمتابعة مسار تشكيل الحكومة والبقاء في حالة انعقاد مفتوح’’، وفق البيان.

حقيقة الصراع
ويرى مراقبون ان الخلاف الحقيقي لا يمكن في مشاركة قلب تونس بل انما هـــــذا الأخير مجرد ذريعة، بل هو صراع بين النهضة والرئيس قيس سعيد. وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي زياد كريشان ان “حركة النهضة وإن لم تصرح يوما بهذا إلا أنها لا تثق البتة في رئيس الدولة قيس سعيد وهي تخشى أن يستولي هذا الأخير على كل مقاليد السلطة التنفيذية بواسطة الياس الفخفاخ الذي بدا وكأنه منسق لحكومة قادمة تعمـــل تحت إمرة رئيس الدولة”.
 ويضيف كريشان، “ثم حركة النهضة فقدت ثقتها في التيار الديمقراطي وحركة الشعب بدرجة أولى وبتحيا تونس بدرجة ثانية بعدما عمل هذا الثالوث على إسقاط حكومة الجملي. فالنهضة لا تريد اليوم أن تكون في حكومة فقط مع هذا الثلاثي كلفها ذلك ما كلفها «.

وتابع المحلل السياسي “لعل الحركة الإسلامية تخشى من فشل متوقع لحكومة سياسية تتنافر مكوناتها منذ أول صعوبة فتتحمل هي الوزر الأكبر للفشل وتفتح بذلك طريقا سيارة أمام معارضة قوية تتكتل حول قلب تونس والدستوري الحرّ».
ويخلص زياد كريشان الى ان “كل هذا يحشر اليوم الياس الفخفاخ في الزاوية فإما أن يواصل على نفس النهج الذي أعلنه على العموم ..
وبذلك قد يحطم الرقم القياسي للحبيب الجملي كأضعف تصويت جديد لحكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب، او يتراجع عن تعهداته العلنية فيستدعي قيادات قلب تونس للتشاور معهم وهكذا يكون قد فقد كل مصداقيته السياسية».

مناورة
الا ان طرفا في الحزام السياسي للحكومة الجديدة ونعني حركة الشعب، ترى على لسان امينها العام زهير المغزاوي امس الثلاثاء، انهم سائرون نحو تشكيل حكومة، معتبرا تصريحات البعض من قبيل المناورات بما في ذلك حركة النهضة.
وأوضح المغزاوي ان البلاد دخلت مرحلة جديدة لان النهضة ليست هي التي تقود المشاورات بل رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، معتبرا ذلك مكسبا، مشددا على ضرورة ان تعود النهضة الى “حجمها الحقيقي دون اقصاء ولكن ايضا بلا تغوّل”، داعيا الى تثمين هذا “المكسب».
واضاف انه على عكس انتخابات 2014 التي قال انها اسفرت عن فوز كتلتين كبيرتين (نداء تونس والنهضة) فان الانتخابات الاخيرة افرزت كتلا قريبة من حيث العدد وانها مختلفة من حيث المقاربات.

واشار الى ان الفخفاخ اختار من يعمل معه والى انه يواجه صعوبات في مشاورات تشكيل الحكومة، مؤكدا انه سيتجاوزها معربا عن ثقته في ان حكومة الفخفاخ ستمر.
وكانت مصادر إعلامية محلية قد كشفت نقلا عن مصادر موثوقة، ان الفخفاخ تمسك خلال الاجتماع بعدم تغيير منهجيته في اختيار تركيبة الحزام السياسي، والتي كانت قد تمت استنادا الى فرز قوامه من صوت لفائدة الرئيس قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، مبرزة ان الفخفاخ لوح بأنه لن يُغير موقفه، أي انه برفض تشريك قلب تونس، مؤكدا على ان رفضه هو “ قرار نابع عن قناعة».

وفي هذا السياق، أكد فتحي التوزري عضو الفريق المفاوض التابع لرئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، أمس الثلاثاء، ان الفخفاخ متمسك بالحزام السياسي الذي اعلن عنه منذ البداية مشيرا الى ان المفاوضات لا تزال جارية مع الشركاء.

وأوضح التوزري في تصريح اذاعي ان الفخفاخ كشف عن حزامه السياسي منذ البداية وانه متمسك بهذا الخيار وانه لا يبحث فقط عن ضمان 109 اصوات وانما له تصور متكامل ورؤية حقيقة للبلاد واصلاحات وان ذلك لا يتم الا بفريق متكامل وبحزام سياسي قوي ومتجانس على حد تعبيره.

وحول امكانية تراجع الفخفاخ عن خيار استبعاد حزب قلب تونس من مشاورات تشكيل الحكومة، اكد التوزري ان المفاوضات مازالت جارية مع حركة النهضة لإقناعها بوجاهة خيار الفخفاخ، مشيرا الى ان النهضة شريك في المفاوضات والى انها متمسكة بتوسيع المشاورات لتشمل حزب قلب تونس، والى انهم من جهتهم بصدد تفسير وجاهة خيار الفخفاخ

يشار الى ان ورقات حمراء عديدة سبقت اجتماع توقيع المذكرة، حيث اعلنت حركة النهضة عدم توقيعها على الوثيقة التعاقدية وآخر من حركة مشروع تونس تعتذر فيه عن المشاركة، وتصريح إعلامي من جهة أخرى لزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، جاء فيه أن الهدف من الاجتماع هو النقاش والاتفاق حول الوثيقة التعاقدية وليس توقيعها.    هذا ومن المرجح أن يتم عقد اجتماع تشاوري جديد يوم الخميس المقبل للنظر في صيغة منقحة للوثيقة التعاقدية حول الحكومة المقبلة..