صاعقة تحت قبة البرلمان:
تونس: ليلة إسقاط حكومة حركة النهضة...!
-- لأول مرة اصطف الجميع لإسقاط الحكومة المقترحة رغم الخلافات التي تشقهم
-- الدستوري الحرّ: سقوط حكومة الجملي ينبغي أن يتبعه إسقاط الغنّوشي
-- ما بعد الجملي: 10 أيام أمام قيس ســعيد لاختيــار الشـخصية الأقدر
-- الإعلان عن تكوين جبهة برلمانية لتقديم مبادرة وطنية
-- نبيل القروي: النهضة أضاعت للبلاد شهرين باختيارها الجملي
إنها أزمة سياسية تلك التي بدأت في تونس وستتحدد مدى خطورتها عند استكمال المسار في مراحله القادمة. فبعد شهرين من المفاوضات والانقلابات في التحالفات والمواقف، مثل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، الجمعة، أمام البرلمان من أجل كسب ثقته، ولعلّه كان يدرك صعوبة المهمّة او تحت تخدير منطق تحول النتيجة في الدقيقة التسعين، رغم ان اخر التطورات حتى صباح الجلسة العامة، تشير جميعها الى ان كل الاحتمالات واردة وأبرزها السقوط...
الا ان حجم الهزيمة جاء أكبر مما كان متوقعًا: بدلاً من 109 أصوات الضرورية للعبور، حصل مشروع حكومته على 72 صوتًا فقط، لتكون حكومة الحبيب الجملي أول حكومة يسقطها البرلمان في تاريخ تونس.
لقد كان يوما طويلا، ما يقرب من اثني عشر ساعة من المونولوجات تحت قبة البرلمان، توزعت بين تجريح وشتم واتهامات وصلت حد هتك الأعراض، وبين دفاع مستميت من طرف حركة النهضة، وتابعها ائتلاف الكرامة، فالحركة كانت تدرك، مهما تخفّت، ان السقوط في العمق ليس للحبيب الجملي، وانما هو سقوط لحركة النهضة أساسا.
تساقطت التهم بشكل كبير على فريق الجملي، وكان من بين الساخطين ايضا، الوزير السابق والأمين العام السابق لحركة النهضة زياد العذاري، الذي قال انه “لن يكون بمقدوره التصويت لصالح هذه الحكومة”، لأنها حسب تعبيره “لا تملك رؤية أو مشروع أو شروط نجاح”، في إشارة وتأكيد للانقسام الحاصل داخل حركة النهضة، وللخلافات التي خرج بعضها للعلن.
بل وصل الامر حد السخرية: ففي تدوينة نشرها دقائق بعد الاعلان عن فشل حكومة النهضة في الحصول على ثقة مجلس النواب، علق القيادي في الحركة الاسلامية عبد اللطيف المكي، متوجها لرئيس المجلس وزعيم الحركة راشد الغنوشي، “أحسنت “ بنبرة ساخرة على سقوط حكومة الحبيب الجملي الذي عينه شورى النهضة.
للتذكير أن المكي سبق وعلق، أن رئاسة الغنوشي للبرلمان والنهضة في ان واحد أمر غير قانوني، وقد يكون المكي من أبرز الوجوه المرشحة لخلافة الغنوشي في المؤتمر القادم للحزب الاسلامي.
استسلام
رد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي على مداخلات النواب ووابل السخط والاتهامات جاء شاحبا ومختزلا، يفتقر للشراسة والحماس، وبلهجة المستسلم الذي أدرك نهاية مهامه قبل ان يتولاها. واكتفى بنقد بعض مواقف الاحزاب التي قال انها شاركت في المشاورات وفي اعداد البرنامج، مشددا على ان بعض ما اقترحته تم تضمينه في برنامج الحكومة المقترحة.
وقال الجملي “تم تشكيل الحكومة بعد مخاض عسير … دخلنا في مسار تشكيل حكومة سياسية او مدعومة بكفاءات مستقلة... استغرق الامر وقتا طويلا، صارت مشاورات ومفاوضات ونقاشات، بدأنا بالبرنامج وهو اليوم بين ايديكم وتعاونت على اعداده خبرات كثيرة وعديدة بما فيها الاحزاب التي تنتقد اليوم البرنامج رغم ان كل شيء موثق عندنا».
وشدد على انه يتقبل الانتقادات داعيا الى تقييم موضوعي واضاف “انا اقبل بأية نتيجة تكون، لكن ما يحز في نفسي هي التقييمات غير الموضوعية..وهناك من يقول أشياء وهو في نفسه غير راض عما يقول …على كل هذه هي السياسة ونتمنى ان يتحسّن هذا في المستقبل».
وتابع “دخلنا في مشاورات لتشكيل حكومة سياسية ذات حزام سياسي واسع ... تقبلنا كل الاقتراحات التي ادرجت وكانت مكتوبة من قبل ممثلي الاحزاب وهذا موثق عندي وسوف ننشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي ... توصلنا الى اتفاق تضمّن تحديد طلباتهم في الوزارات موقّع بأيديهم واتفقنا وقتها على ان يتم عرض الاتفاق على هياكلهم الحزبية”..
في اشــارة الى الاتفاق بين التيار وتحيا تونس والنهضة وحركة الشعب.وأبرز انه اتفق وقتها على احالة الحكومة بعد تحديد المرشحين للوزارات على رئيس الجمهورية قيس سعيد، وان المواقف تغيرت وانه قرر بعدها المرور لحكومة الكفاءات المستقلة.
خسارة مدويّة
هذا الدفاع الباهت لم يمنع اسقاط 134 نائبا في البرلمان لحكومة الحبيب الجملي المقترحة، والنواب الـ 134 ينتمون للأحزاب التي كانت قد اعلنت قبل الجلسة العامة عن رفضها منح الثقة لحكومة الجملي، وهي قلب تونس(38) وتحيا تونس (14) والدستوري الحر (17) والكتلة الديمقراطية (41) وحزب الرحمة (4) والمستقبل (9) والاصلاح الوطني (15) ومجموع اصواتها 134 بما يعني ان تصويت نوابها تم بشكل موحد.
اما الكتل التي تعهدت بمنح الثقة للحكومة فهي كل من كتلة حركة النهضة (54 نائبا) وكتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبا) وقد التزمتا بتعهداتهما باستثناء النائب عن حركة النهضة زياد العذاري، وهو ما أثار حفيظة حزبه وكتلته وجعل بعض القيادات يطالبون باستقالته من البرلمان لعدم انضباطه لقرار الحزب.
وتصويت 53 نائبا من كتلة حركة النهضة و18 نائبا ممثلي كتلة ائتلاف الكرامة يجعل مجموع النواب 71 نائبا وهو ما يعني بالضرورة وجود نائب من خارج هذين الكتلتين صوّت لفائدة الحكومة المقترحة، وحسب بعض المصادر فان النائب المعني ينتمي إلى كتلة المستقبل وهو الصحبي سمارة، مع الإشارة إلى أنّ رئيس الكتلة أعلن عدم منحهم الثقة للحكومة المقترحة.
هذا التصويت أدى إلى فشل حكومة الحبيب الجملي المقترحة في نيل ثقة البرلمان بعد حصولها على 72 صوتا فقط في البرلمان من مجموع 209 نائبا كان حاضرا خلال عملية التصويت، مقابل 134 نائبا صوتوا ضدها في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم.
والى جانب نجاح الاحزاب الرافضة للجملي في اسقاط حكومته، فإنها نجحت ايضا في الخروج من الجلسة العامة متماسكة رغم مراهنة الجملي وحركة النهضة على الحصول على التزكية البرلمانية بإحداث انقسامات صلبها، وفق ما صرح به الجملي وأيضا رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني ساعات قبل انعقاد الجلسة.
وهذا التصويت يمثل تطورا غير مسبوق في تونس ما بعد 2011 حيث لأول مرة اصطف الجميع لإسقاط الحكومة المقترحة رغم الخلافات العميقة التي تشق جبهة رافضيها.
«حكومة الرئيس”
والمسارات القادمة
اذن، توحّد الجميع ضد النهضة، التي وجدت نفسها مدعومة فقط من كتلة ائتلاف الكرامة، وتكبدت هزيمة سياسية قد تكون كلفتها غالية في قادم الايام، خاصة مع الدخول رسميا في مشاورات تشكيل “حكومة الرئيس”، اذ بسقوط حكومة الحبيب الجملي المقترحة، سيتم تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور التونسي، الذي يمنح رئيس الجمهورية قيس سعيد أجلا اقصاه عشرة أيام لاختيار الشخصية الاقدر، وتكليفها بتشكيل حكومة.
وللشخصية الاقدر اجال دستورية بشهر لتشكيل الحكومة، ويفتح باب الفشل في منحها الثقة، امكانية حل البرلمان وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، وذلك في صورة مرور 4 أشهر دون حصول الحكومة على الثقة.
وأكد شفيق صرصار أستاذ القانون الدستوري أمس السبت، أن 40 يوما فقط هي المدة الاقصى دستوريا لتشكيل الحكومة القادمة، موضحا انه بإمكان رئيس الجمهورية وبداية من اليوم الانطلاق في أجل 10 أيام للتشاور مع الائتلافات والكتل البرلمانية والاحزاب السياسية لاختيار الشخصية الافضل لتكليفها.
وشدد صرصار في تدخل اذاعي، أنه محمول على سعيّد دستوريا التشاور مع الأطراف السياسية المعنية بتشكيل الحكومة وعلى انه يجب اتخاذ الوقت الكافي لاختيار الشخصية التي سيكلفها حتى يضمن مرورها أمام البرلمان خلال جلسة التصويت التي سيتم تحديدها في وقت لاحق.
واوضح أنه في صورة عدم مرور الحكومة القادمة وعدم نيلها ثقة البرلمان فانه امام رئيس الجمهورية حلين اما حل البرلمان والمرور الى انتخابات سابقة لأوانها وهو حل جذري وسيفرز أغلبية غير مستقرة، أو المرور إلى سيناريوهات اخرى منها الابقاء على حكومة تصريف الاعمال برئاسة يوسف الشاهد إلى حين اتضاح الرؤية أو المرور إلى حكومة اقلية، مبرزا ان الحكومة الاخيرة هي حكومة لم تتحصل على الثقة لكن في نفس الوقت لا يوجد من يستطيع اسقاطها، ملاحظا أنها وضعية هشة وأنها تجعل الحياة السياسية والبلاد في وضعية غير مريحة.
وافاد صرصار بانه ليس بإمكان حكومة الاقلية في اغلب الاوقات الصمود أكثر من سنة، مبيّنا أنه في صورة عدم نيل حكومة رئيس الجمهورية ثقة البرلمان فان “آخر الدواء الكي”، موضحا ان الحل الافضل يتمثل في اعادة الانتخابات التشريعية.
وقال “نأمل ان يتم المرور لتنظيم الانتخابات التشريعية القادمة في ظروف أفضل، معتبرا نتائج الانتخابات الأخيرة “سابقة في المشهد السياسي».وارجع صرصار تشتت المشهد البرلماني إلى نتائج المناخ الانتخابي العام وعزوف الناخبين، مشددا على أنه كان من المفروض مراجعة القانون الانتخابي في 3 نقاط كبرى تتمثل في مراجعة الترشحات التي قال انها غير مطابقة للمعايير الدولية وطريقة الاقتراع والحملة الانتخابية في علاقة بالتمويل والرقابة.واشار الى انه في صورة مراجعة العناصر الثلاثة المذكورة فان هناك فرصة أحسن للوصول الى مشهد سياسي مستقر.
الرابحون والخاسرون
إن الفائزين في عملية لي الذراع السياسية هذه، هم الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة المنتهية ولايته يوسف الشاهد، وزعيم حزب قلب تونس نبيل القروي، فقد كانت فرصة لهذا الاخير لإثبات أنه لاعب سياسي رئيسي أيضًا، وللخروج من صورة الفاسد أو الشعبوي، التي التصقت به منذ الانتخابات. وبالنسبة إلى يوسف شاهد، فهي فرصة للانتقام من النهضة التي وعدت بدعمه في الانتخابات الرئاسية ولم تفعل ذلك. اما الخاسر شخصياً فهو راشد الغنوشي، الذي تكبد هزيمة كبيرة الحجم، وبات يرى اليوم كرسيه يهتز، ليس داخل البرلمان فقط، وانما داخل حركته أيضا.وفي هذا السياق، عبّر الحزب الدستوري الحر، أمس السبت، عن ابتهاجه بسقوط ما وصفها بـ “حكومة الاخوان” و”حكومة التنظيم السري” وحكومة “الفشل الجديد” في اشارة الى عدم التصويت على منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة.
ونشر الحزب أمس تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، جاء فيها “نبتة الزعيم الحبيب بورقيبة التي زرعها طيلة فترة حكمه تثمر اليوم وتعطينا مجموعة من خيرة أبناء الوطن المفعمين بالفكر الوطني الحداثي التونسي الذي يرفض التفريط في الامة التونسية لصالح الإخوان وبقية التنظيمات التي لها ولاءات أجنبية ولا تعير اي اهتمام لمصالح الشعب التونسي».
واعتبر الحزب ان سقوط ما وصفها بحكومة الاخوان، لا يجب أن يكون الا بداية لخطوات اخرى ذاكرا بالتحديد “تخليص الوطن نهائيا من النهضة” التي نعتها الحزب بـ “الافة التي تنخر البلاد وفقّرت الشعب”، واضاف الحزب في نفس السياق “من بين ما يجب فعله هو إسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان وتشكيل حكومة جديدة من دون اخوان وفتح ملفات تنظيم النهضة واحالتها على قضاء مستقل وعادل ونزيه لكي يبت فيها».
ودعا الحزب الدستوري الحر مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين ساهموا في اسقاط حكومة الجملي لإمضاء عريضة في سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب وتصحيح ما اعتبره “خطأ فادحا تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية التي أسسها زعماء الحركة الوطنية وسالت من أجلها دماء شهداء 9 أبريل 1938».وأعلن الحزب في بيان صادر عنه انه يضع امضاء نواب كتلة الحزب الدستوري الحر السبعة عشر كبداية للشروع في جمع 73 صوتا المستوجبة لتمرير هذه العريضة.كما دعا “كافة القوى السياسية الوطنية الحداثية إلى اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة والإشعاع وتقطع مع الإسلام السياسي لتكليفها بتكوين حكومة دون تمثيلية لتنظيم الإخوان ومشتقاته حتى يتسنى لتونس تخطي أزمتها الخانقة والانعتاق من منظومة الفشل التي أدت بها الى التداين والارتهان للخارج واضعفت مواقفها الديبلوماسية التي طالما ميزتها وسط المجتمع الأممي».
وعبّر الحزب عن ارتياحه اثر تصويت البرلمان على اسقاط حكومة الجملي لالتفاف عدد من النواب والكتل البرلمانية حول خيار استبعاد الإسلام السياسي واعلاء مكانة القوى الوطنية الحداثية المؤمنة بمدنية الدولة معتبرا “التصويت بأغلبية مريحة على اسقاط حكومة الإخوان بداية إيجابية للشروع في عملية اصلاح شامل للمنظومة السياسية مما سينعكس حتما على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية».
جبهة برلمانية
ومن نتائج الليلة الطويلة تحت قبة البرلمان، اعلان حزب قلب تونس وحركة الشعب وكتلة الاصلاح الوطني وكتلة المستقبل وتحيا تونس، بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي، عن تكوين جبهة برلمانية تضم أكثر من 90 نائبا، لتقديم مبادرة وطنية للتشاور مع رئيس الجمهورية حول الفترة المقبلة.
وقال رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، إن حزبه الممثل في البرلمان بـ 38 نائبا، سيبادر مع حزبي حركة الشعب وتحيا تونس، وكتلتي المستقبل والإصلاح الوطني، بتقديم مبادرة وطنية لبقية الأحزاب والكتل البرلمانية إثر التصويت على عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.
وشدد القروي في نقطة إعلامية في قصر باردو صحبة ممثلين عن أحزاب وكتل برلمانية، على أن هذه المبادرة يمثلها أكثر من 90 نائبا، وأن تونس “لا تسير نحو المجهول، وهناك ضمانات دستورية”، مبينا أنه سيتم حسب الدستور التشاور مع رئيس الجمهورية في الغرض. وأكد أن “أيادي أصحاب تلك المبادرة ممدودة للجميع دون إقصاء لأي طرف».
وأكد رئيس حزب قلب تونس، أن حركة النهضة أضاعت على البلاد شهرين واختارت شخصا لم يتم الاتفاق عليه بدون تشاور، معتبرا أن خيار النهضة كان خاطئا وهو ما فسر حصول الحكومة المقترحة على 73 صوتا فقط.
وأشار القروي إلى أن حركة النهضة أرادت أن تتغول، فبعد حصولها على 25 بالمائة من البرلمان ورئيس البرلمان والحكومة أرادت أن تأخذ 80 بالمائة من الحكومة في الوقت الذي تحتاج فيه تونس إلى التشاور والتعاون والعمل الجماعي وليس إلى التغول.
من جهته، قال النائب عن تحيا تونس، مبروك كورشيد، إن تونس “ستكون لها قريبا حكومة إنقاذ حقيقية، في هذا الظرف الدقيق”، وإنه سيتم تشكيل الحكومة المقبلة بالتشاور مع رئيس الدولة ومع الكتل البرلمانية.
لكن زهير المغزاوي امين عام حركة الشعب، أوضح أمس السبت، انّ “الحركة ملتزمة بالخط السياسي للكتلة الديمقراطية”، التي تجمعها بحزب التيار، نافيا التحالف مع قلب تونس وتحيا تونس والمستقبل والاصلاح الديمقراطي، موضحا في نفس الوقت أنّ “الكتلة منفتحة على التنسيق مع كامل المشهد البرلماني في سبيل تشكيل الحكومة».
المسلسل مستمر... وعناصر التشويق لن تنقصه... لكن في الاثناء، بلد تخنقه الازمة الاقتصادية وتعصف به الازمة الاجتماعية... وتقرع طبول الحرب على حدوده...!
-- الدستوري الحرّ: سقوط حكومة الجملي ينبغي أن يتبعه إسقاط الغنّوشي
-- ما بعد الجملي: 10 أيام أمام قيس ســعيد لاختيــار الشـخصية الأقدر
-- الإعلان عن تكوين جبهة برلمانية لتقديم مبادرة وطنية
-- نبيل القروي: النهضة أضاعت للبلاد شهرين باختيارها الجملي
إنها أزمة سياسية تلك التي بدأت في تونس وستتحدد مدى خطورتها عند استكمال المسار في مراحله القادمة. فبعد شهرين من المفاوضات والانقلابات في التحالفات والمواقف، مثل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، الجمعة، أمام البرلمان من أجل كسب ثقته، ولعلّه كان يدرك صعوبة المهمّة او تحت تخدير منطق تحول النتيجة في الدقيقة التسعين، رغم ان اخر التطورات حتى صباح الجلسة العامة، تشير جميعها الى ان كل الاحتمالات واردة وأبرزها السقوط...
الا ان حجم الهزيمة جاء أكبر مما كان متوقعًا: بدلاً من 109 أصوات الضرورية للعبور، حصل مشروع حكومته على 72 صوتًا فقط، لتكون حكومة الحبيب الجملي أول حكومة يسقطها البرلمان في تاريخ تونس.
لقد كان يوما طويلا، ما يقرب من اثني عشر ساعة من المونولوجات تحت قبة البرلمان، توزعت بين تجريح وشتم واتهامات وصلت حد هتك الأعراض، وبين دفاع مستميت من طرف حركة النهضة، وتابعها ائتلاف الكرامة، فالحركة كانت تدرك، مهما تخفّت، ان السقوط في العمق ليس للحبيب الجملي، وانما هو سقوط لحركة النهضة أساسا.
تساقطت التهم بشكل كبير على فريق الجملي، وكان من بين الساخطين ايضا، الوزير السابق والأمين العام السابق لحركة النهضة زياد العذاري، الذي قال انه “لن يكون بمقدوره التصويت لصالح هذه الحكومة”، لأنها حسب تعبيره “لا تملك رؤية أو مشروع أو شروط نجاح”، في إشارة وتأكيد للانقسام الحاصل داخل حركة النهضة، وللخلافات التي خرج بعضها للعلن.
بل وصل الامر حد السخرية: ففي تدوينة نشرها دقائق بعد الاعلان عن فشل حكومة النهضة في الحصول على ثقة مجلس النواب، علق القيادي في الحركة الاسلامية عبد اللطيف المكي، متوجها لرئيس المجلس وزعيم الحركة راشد الغنوشي، “أحسنت “ بنبرة ساخرة على سقوط حكومة الحبيب الجملي الذي عينه شورى النهضة.
للتذكير أن المكي سبق وعلق، أن رئاسة الغنوشي للبرلمان والنهضة في ان واحد أمر غير قانوني، وقد يكون المكي من أبرز الوجوه المرشحة لخلافة الغنوشي في المؤتمر القادم للحزب الاسلامي.
استسلام
رد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي على مداخلات النواب ووابل السخط والاتهامات جاء شاحبا ومختزلا، يفتقر للشراسة والحماس، وبلهجة المستسلم الذي أدرك نهاية مهامه قبل ان يتولاها. واكتفى بنقد بعض مواقف الاحزاب التي قال انها شاركت في المشاورات وفي اعداد البرنامج، مشددا على ان بعض ما اقترحته تم تضمينه في برنامج الحكومة المقترحة.
وقال الجملي “تم تشكيل الحكومة بعد مخاض عسير … دخلنا في مسار تشكيل حكومة سياسية او مدعومة بكفاءات مستقلة... استغرق الامر وقتا طويلا، صارت مشاورات ومفاوضات ونقاشات، بدأنا بالبرنامج وهو اليوم بين ايديكم وتعاونت على اعداده خبرات كثيرة وعديدة بما فيها الاحزاب التي تنتقد اليوم البرنامج رغم ان كل شيء موثق عندنا».
وشدد على انه يتقبل الانتقادات داعيا الى تقييم موضوعي واضاف “انا اقبل بأية نتيجة تكون، لكن ما يحز في نفسي هي التقييمات غير الموضوعية..وهناك من يقول أشياء وهو في نفسه غير راض عما يقول …على كل هذه هي السياسة ونتمنى ان يتحسّن هذا في المستقبل».
وتابع “دخلنا في مشاورات لتشكيل حكومة سياسية ذات حزام سياسي واسع ... تقبلنا كل الاقتراحات التي ادرجت وكانت مكتوبة من قبل ممثلي الاحزاب وهذا موثق عندي وسوف ننشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي ... توصلنا الى اتفاق تضمّن تحديد طلباتهم في الوزارات موقّع بأيديهم واتفقنا وقتها على ان يتم عرض الاتفاق على هياكلهم الحزبية”..
في اشــارة الى الاتفاق بين التيار وتحيا تونس والنهضة وحركة الشعب.وأبرز انه اتفق وقتها على احالة الحكومة بعد تحديد المرشحين للوزارات على رئيس الجمهورية قيس سعيد، وان المواقف تغيرت وانه قرر بعدها المرور لحكومة الكفاءات المستقلة.
خسارة مدويّة
هذا الدفاع الباهت لم يمنع اسقاط 134 نائبا في البرلمان لحكومة الحبيب الجملي المقترحة، والنواب الـ 134 ينتمون للأحزاب التي كانت قد اعلنت قبل الجلسة العامة عن رفضها منح الثقة لحكومة الجملي، وهي قلب تونس(38) وتحيا تونس (14) والدستوري الحر (17) والكتلة الديمقراطية (41) وحزب الرحمة (4) والمستقبل (9) والاصلاح الوطني (15) ومجموع اصواتها 134 بما يعني ان تصويت نوابها تم بشكل موحد.
اما الكتل التي تعهدت بمنح الثقة للحكومة فهي كل من كتلة حركة النهضة (54 نائبا) وكتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبا) وقد التزمتا بتعهداتهما باستثناء النائب عن حركة النهضة زياد العذاري، وهو ما أثار حفيظة حزبه وكتلته وجعل بعض القيادات يطالبون باستقالته من البرلمان لعدم انضباطه لقرار الحزب.
وتصويت 53 نائبا من كتلة حركة النهضة و18 نائبا ممثلي كتلة ائتلاف الكرامة يجعل مجموع النواب 71 نائبا وهو ما يعني بالضرورة وجود نائب من خارج هذين الكتلتين صوّت لفائدة الحكومة المقترحة، وحسب بعض المصادر فان النائب المعني ينتمي إلى كتلة المستقبل وهو الصحبي سمارة، مع الإشارة إلى أنّ رئيس الكتلة أعلن عدم منحهم الثقة للحكومة المقترحة.
هذا التصويت أدى إلى فشل حكومة الحبيب الجملي المقترحة في نيل ثقة البرلمان بعد حصولها على 72 صوتا فقط في البرلمان من مجموع 209 نائبا كان حاضرا خلال عملية التصويت، مقابل 134 نائبا صوتوا ضدها في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم.
والى جانب نجاح الاحزاب الرافضة للجملي في اسقاط حكومته، فإنها نجحت ايضا في الخروج من الجلسة العامة متماسكة رغم مراهنة الجملي وحركة النهضة على الحصول على التزكية البرلمانية بإحداث انقسامات صلبها، وفق ما صرح به الجملي وأيضا رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني ساعات قبل انعقاد الجلسة.
وهذا التصويت يمثل تطورا غير مسبوق في تونس ما بعد 2011 حيث لأول مرة اصطف الجميع لإسقاط الحكومة المقترحة رغم الخلافات العميقة التي تشق جبهة رافضيها.
«حكومة الرئيس”
والمسارات القادمة
اذن، توحّد الجميع ضد النهضة، التي وجدت نفسها مدعومة فقط من كتلة ائتلاف الكرامة، وتكبدت هزيمة سياسية قد تكون كلفتها غالية في قادم الايام، خاصة مع الدخول رسميا في مشاورات تشكيل “حكومة الرئيس”، اذ بسقوط حكومة الحبيب الجملي المقترحة، سيتم تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور التونسي، الذي يمنح رئيس الجمهورية قيس سعيد أجلا اقصاه عشرة أيام لاختيار الشخصية الاقدر، وتكليفها بتشكيل حكومة.
وللشخصية الاقدر اجال دستورية بشهر لتشكيل الحكومة، ويفتح باب الفشل في منحها الثقة، امكانية حل البرلمان وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، وذلك في صورة مرور 4 أشهر دون حصول الحكومة على الثقة.
وأكد شفيق صرصار أستاذ القانون الدستوري أمس السبت، أن 40 يوما فقط هي المدة الاقصى دستوريا لتشكيل الحكومة القادمة، موضحا انه بإمكان رئيس الجمهورية وبداية من اليوم الانطلاق في أجل 10 أيام للتشاور مع الائتلافات والكتل البرلمانية والاحزاب السياسية لاختيار الشخصية الافضل لتكليفها.
وشدد صرصار في تدخل اذاعي، أنه محمول على سعيّد دستوريا التشاور مع الأطراف السياسية المعنية بتشكيل الحكومة وعلى انه يجب اتخاذ الوقت الكافي لاختيار الشخصية التي سيكلفها حتى يضمن مرورها أمام البرلمان خلال جلسة التصويت التي سيتم تحديدها في وقت لاحق.
واوضح أنه في صورة عدم مرور الحكومة القادمة وعدم نيلها ثقة البرلمان فانه امام رئيس الجمهورية حلين اما حل البرلمان والمرور الى انتخابات سابقة لأوانها وهو حل جذري وسيفرز أغلبية غير مستقرة، أو المرور إلى سيناريوهات اخرى منها الابقاء على حكومة تصريف الاعمال برئاسة يوسف الشاهد إلى حين اتضاح الرؤية أو المرور إلى حكومة اقلية، مبرزا ان الحكومة الاخيرة هي حكومة لم تتحصل على الثقة لكن في نفس الوقت لا يوجد من يستطيع اسقاطها، ملاحظا أنها وضعية هشة وأنها تجعل الحياة السياسية والبلاد في وضعية غير مريحة.
وافاد صرصار بانه ليس بإمكان حكومة الاقلية في اغلب الاوقات الصمود أكثر من سنة، مبيّنا أنه في صورة عدم نيل حكومة رئيس الجمهورية ثقة البرلمان فان “آخر الدواء الكي”، موضحا ان الحل الافضل يتمثل في اعادة الانتخابات التشريعية.
وقال “نأمل ان يتم المرور لتنظيم الانتخابات التشريعية القادمة في ظروف أفضل، معتبرا نتائج الانتخابات الأخيرة “سابقة في المشهد السياسي».وارجع صرصار تشتت المشهد البرلماني إلى نتائج المناخ الانتخابي العام وعزوف الناخبين، مشددا على أنه كان من المفروض مراجعة القانون الانتخابي في 3 نقاط كبرى تتمثل في مراجعة الترشحات التي قال انها غير مطابقة للمعايير الدولية وطريقة الاقتراع والحملة الانتخابية في علاقة بالتمويل والرقابة.واشار الى انه في صورة مراجعة العناصر الثلاثة المذكورة فان هناك فرصة أحسن للوصول الى مشهد سياسي مستقر.
الرابحون والخاسرون
إن الفائزين في عملية لي الذراع السياسية هذه، هم الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة المنتهية ولايته يوسف الشاهد، وزعيم حزب قلب تونس نبيل القروي، فقد كانت فرصة لهذا الاخير لإثبات أنه لاعب سياسي رئيسي أيضًا، وللخروج من صورة الفاسد أو الشعبوي، التي التصقت به منذ الانتخابات. وبالنسبة إلى يوسف شاهد، فهي فرصة للانتقام من النهضة التي وعدت بدعمه في الانتخابات الرئاسية ولم تفعل ذلك. اما الخاسر شخصياً فهو راشد الغنوشي، الذي تكبد هزيمة كبيرة الحجم، وبات يرى اليوم كرسيه يهتز، ليس داخل البرلمان فقط، وانما داخل حركته أيضا.وفي هذا السياق، عبّر الحزب الدستوري الحر، أمس السبت، عن ابتهاجه بسقوط ما وصفها بـ “حكومة الاخوان” و”حكومة التنظيم السري” وحكومة “الفشل الجديد” في اشارة الى عدم التصويت على منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة.
ونشر الحزب أمس تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، جاء فيها “نبتة الزعيم الحبيب بورقيبة التي زرعها طيلة فترة حكمه تثمر اليوم وتعطينا مجموعة من خيرة أبناء الوطن المفعمين بالفكر الوطني الحداثي التونسي الذي يرفض التفريط في الامة التونسية لصالح الإخوان وبقية التنظيمات التي لها ولاءات أجنبية ولا تعير اي اهتمام لمصالح الشعب التونسي».
واعتبر الحزب ان سقوط ما وصفها بحكومة الاخوان، لا يجب أن يكون الا بداية لخطوات اخرى ذاكرا بالتحديد “تخليص الوطن نهائيا من النهضة” التي نعتها الحزب بـ “الافة التي تنخر البلاد وفقّرت الشعب”، واضاف الحزب في نفس السياق “من بين ما يجب فعله هو إسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان وتشكيل حكومة جديدة من دون اخوان وفتح ملفات تنظيم النهضة واحالتها على قضاء مستقل وعادل ونزيه لكي يبت فيها».
ودعا الحزب الدستوري الحر مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين ساهموا في اسقاط حكومة الجملي لإمضاء عريضة في سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب وتصحيح ما اعتبره “خطأ فادحا تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية التي أسسها زعماء الحركة الوطنية وسالت من أجلها دماء شهداء 9 أبريل 1938».وأعلن الحزب في بيان صادر عنه انه يضع امضاء نواب كتلة الحزب الدستوري الحر السبعة عشر كبداية للشروع في جمع 73 صوتا المستوجبة لتمرير هذه العريضة.كما دعا “كافة القوى السياسية الوطنية الحداثية إلى اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة والإشعاع وتقطع مع الإسلام السياسي لتكليفها بتكوين حكومة دون تمثيلية لتنظيم الإخوان ومشتقاته حتى يتسنى لتونس تخطي أزمتها الخانقة والانعتاق من منظومة الفشل التي أدت بها الى التداين والارتهان للخارج واضعفت مواقفها الديبلوماسية التي طالما ميزتها وسط المجتمع الأممي».
وعبّر الحزب عن ارتياحه اثر تصويت البرلمان على اسقاط حكومة الجملي لالتفاف عدد من النواب والكتل البرلمانية حول خيار استبعاد الإسلام السياسي واعلاء مكانة القوى الوطنية الحداثية المؤمنة بمدنية الدولة معتبرا “التصويت بأغلبية مريحة على اسقاط حكومة الإخوان بداية إيجابية للشروع في عملية اصلاح شامل للمنظومة السياسية مما سينعكس حتما على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية».
جبهة برلمانية
ومن نتائج الليلة الطويلة تحت قبة البرلمان، اعلان حزب قلب تونس وحركة الشعب وكتلة الاصلاح الوطني وكتلة المستقبل وتحيا تونس، بعد سقوط حكومة الحبيب الجملي، عن تكوين جبهة برلمانية تضم أكثر من 90 نائبا، لتقديم مبادرة وطنية للتشاور مع رئيس الجمهورية حول الفترة المقبلة.
وقال رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، إن حزبه الممثل في البرلمان بـ 38 نائبا، سيبادر مع حزبي حركة الشعب وتحيا تونس، وكتلتي المستقبل والإصلاح الوطني، بتقديم مبادرة وطنية لبقية الأحزاب والكتل البرلمانية إثر التصويت على عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.
وشدد القروي في نقطة إعلامية في قصر باردو صحبة ممثلين عن أحزاب وكتل برلمانية، على أن هذه المبادرة يمثلها أكثر من 90 نائبا، وأن تونس “لا تسير نحو المجهول، وهناك ضمانات دستورية”، مبينا أنه سيتم حسب الدستور التشاور مع رئيس الجمهورية في الغرض. وأكد أن “أيادي أصحاب تلك المبادرة ممدودة للجميع دون إقصاء لأي طرف».
وأكد رئيس حزب قلب تونس، أن حركة النهضة أضاعت على البلاد شهرين واختارت شخصا لم يتم الاتفاق عليه بدون تشاور، معتبرا أن خيار النهضة كان خاطئا وهو ما فسر حصول الحكومة المقترحة على 73 صوتا فقط.
وأشار القروي إلى أن حركة النهضة أرادت أن تتغول، فبعد حصولها على 25 بالمائة من البرلمان ورئيس البرلمان والحكومة أرادت أن تأخذ 80 بالمائة من الحكومة في الوقت الذي تحتاج فيه تونس إلى التشاور والتعاون والعمل الجماعي وليس إلى التغول.
من جهته، قال النائب عن تحيا تونس، مبروك كورشيد، إن تونس “ستكون لها قريبا حكومة إنقاذ حقيقية، في هذا الظرف الدقيق”، وإنه سيتم تشكيل الحكومة المقبلة بالتشاور مع رئيس الدولة ومع الكتل البرلمانية.
لكن زهير المغزاوي امين عام حركة الشعب، أوضح أمس السبت، انّ “الحركة ملتزمة بالخط السياسي للكتلة الديمقراطية”، التي تجمعها بحزب التيار، نافيا التحالف مع قلب تونس وتحيا تونس والمستقبل والاصلاح الديمقراطي، موضحا في نفس الوقت أنّ “الكتلة منفتحة على التنسيق مع كامل المشهد البرلماني في سبيل تشكيل الحكومة».
المسلسل مستمر... وعناصر التشويق لن تنقصه... لكن في الاثناء، بلد تخنقه الازمة الاقتصادية وتعصف به الازمة الاجتماعية... وتقرع طبول الحرب على حدوده...!
