رئيس الدولة يوجه بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من فيضانات البرازيل
دائرة المالية المركزية بالشارقة توقع مذكرة تفاهم مع صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي
وقعت دائرة المالية المركزية بالشارقة وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي مؤخراً، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل المعرفة والخبرات لتأسيس شراكة فعالة لخدمة المجتمع ودعم التعاون المالي والاستثماري المشترك.
وتهدف المذكرة التي وقعها سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، وسعادة محمد عبيد راشد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في مقر الدائرة، بحضور سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، إلى تعاون مؤسسات حكومة الشارقة فيما بينها لغرض توفير بنية معلوماتية متكاملة للضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة من أجل التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات والاستثمار الأمثل للموارد المالية والاستشارات المالية المتنوعة، بما يكفل إدارة وتوظيف الاستثمارات المملوكة للحكومة بالشكل الذي يعود بالنفع على المجتمع وأفراده، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد الأنظمة الإلكترونية لإدارة العمل بالمؤسسات المختلفة والربط الإلكتروني المتكامل لها مع الأنظمة المالية الإلكترونية، والاستفادة من الإمكانات والموارد البشرية والمرافق المتوفرة للطرفين، انطلاقاً من الوعي بأهمية الابتكار والأفكار الإبداعية في التطوير والتدريب والبحث والمشاركة المجتمعية الفاعلة والمثمرة.
وتضمنت المذكرة تكوين شراكات إستراتيجية مع الجهات ذات الاختصاص للدعم المالي والفني لتلبية احتياجات المجتمع المالية، سواءً كانت اجتماعية أو اقتصادية، والإسهام في تقديم ودعم أفضل الحلول الذكية والتقنية، والمساهمة في التمويل المالي اللازم والدعم بالتدريب والربط الإلكتروني بين الأنظمة المالية الإلكترونية المشتركة بما يكفل توحيد البيانات وتسريع وتيرة الإجراءات المالية وتحويل مستحقات المستفيدين بالصورة التي تظهر الوجه الحضاري للإمارة، والتعاون المشترك في البحث عن أفضل الوسائل والسبل الاستثمارية لضمان الحفاظ على ديمومة الاستثمارات ونموها وزيادتها وتنويعها.
وأكد سعادة وليد الصايغ حرص الدائرة على تقديم كل الدعم للدوائر والمؤسسات الشقيقة، سواءً على المستوى المادي والمعنوي من خلال المساندة في تطوير البرامج والنظم المالية المشتركة في بيئة العمل ورفدها بالخبرات العملية، والمساهمة في إعداد الكفاءات المهنية المتميّزة القادرة على قيادة العمل المالي الحكومي، والتعاون في الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأشار الصايغ إلى أن المذكرة تعزز التعاون مع الدوائر الحكومية وتسهم في تذليل كافة العقبات التي تواجه العمل المالي المشترك، خاصة فيما يتعلق بمستحقات الموظفين والمتقاعدين، حيث تولي الدائرة جل اهتمامها لإرضاء المتعاملين مع الدوائر الحكومية المختلفة. معرباً عن تقديره لجهود الصندوق في القيام بالمهام الموكلة له بأفضل النظم والأساليب، لافتاً إلى حرص الدائرة على إتاحة فرص العمل المشترك وتنمية التواصل مع الجهات ذات العلاقة بين الطرفين وإلى التعاون المستمر بين الدائرة والصندوق لدعم التوطين ومبادرات الاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية على مستوى حكومة الشارقة.
من جانبه، أكد سعادة محمد عبيد راشد الشامسي، أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يهدف إلى إيجاد إطار تشريعي يجسد الضمان الاجتماعي ويكفل للمؤمن عليهم الراحة والطمأنينة والعيش الكريم لهم ولأفراد أسرهم، كما يعمل على توفير دخل منتظم ومستمر للمتقاعدين يساعدهم على سد متطلباتهم الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأجيال الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تعميق قيم التكافل الاجتماعي والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز علاقة الموظف بجهة عمله، كما يسعى الصندوق من خلال هذه المذكرة إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الموظفين والمتقاعدين.
وتستمد مذكرة التفاهم أهميتها من أنها تعمل على توسيع آفاق التعاون في كافة المجالات، سواءً التقنية أو التدريب أو المشاركة المالية والاستثمار الأمثل للموارد وتحسين إدارتها، بالإضافة إلى تنمية وتطوير الكفاءات الوظيفية المهنية. وتأتي ضمن أهم أدوات وعوامل التنمية الوطنية لمواكبة النهضة الحضارية والعصرية التي تعيشها إمارة الشارقة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة -حفظه الله تعالى ورعاه.
كما نصت مذكرة التفاهم كذلك على التعاون بين الطرفين لإطلاق العديد من المبادرات والفعاليات المشتركة للتعامل مع تحديات العصر في المجال ذاته، وتنفيذ أعمال مشتركة متخصصة للعاملين بالحكومة للتعاون وتطوير العمل المالي الحكومي بما يحقق المنافع المرجوة للجميع.
وتتمثل رؤية دائرة المالية المركزية في السعي للوصول إلى ريادة مالية نحو العالمية، من خلال تطوير تقنيات مبتكرة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية، وبالاعتماد على ثلاثة توجهات استراتيجية رئيسة هي الاستقرار والاستدامة المالية، والخدمات المالية المبتكرة، والبيئة الداخلية المحفزة.
وتهدف المذكرة التي وقعها سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، وسعادة محمد عبيد راشد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في مقر الدائرة، بحضور سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، إلى تعاون مؤسسات حكومة الشارقة فيما بينها لغرض توفير بنية معلوماتية متكاملة للضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة من أجل التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات والاستثمار الأمثل للموارد المالية والاستشارات المالية المتنوعة، بما يكفل إدارة وتوظيف الاستثمارات المملوكة للحكومة بالشكل الذي يعود بالنفع على المجتمع وأفراده، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد الأنظمة الإلكترونية لإدارة العمل بالمؤسسات المختلفة والربط الإلكتروني المتكامل لها مع الأنظمة المالية الإلكترونية، والاستفادة من الإمكانات والموارد البشرية والمرافق المتوفرة للطرفين، انطلاقاً من الوعي بأهمية الابتكار والأفكار الإبداعية في التطوير والتدريب والبحث والمشاركة المجتمعية الفاعلة والمثمرة.
وتضمنت المذكرة تكوين شراكات إستراتيجية مع الجهات ذات الاختصاص للدعم المالي والفني لتلبية احتياجات المجتمع المالية، سواءً كانت اجتماعية أو اقتصادية، والإسهام في تقديم ودعم أفضل الحلول الذكية والتقنية، والمساهمة في التمويل المالي اللازم والدعم بالتدريب والربط الإلكتروني بين الأنظمة المالية الإلكترونية المشتركة بما يكفل توحيد البيانات وتسريع وتيرة الإجراءات المالية وتحويل مستحقات المستفيدين بالصورة التي تظهر الوجه الحضاري للإمارة، والتعاون المشترك في البحث عن أفضل الوسائل والسبل الاستثمارية لضمان الحفاظ على ديمومة الاستثمارات ونموها وزيادتها وتنويعها.
وأكد سعادة وليد الصايغ حرص الدائرة على تقديم كل الدعم للدوائر والمؤسسات الشقيقة، سواءً على المستوى المادي والمعنوي من خلال المساندة في تطوير البرامج والنظم المالية المشتركة في بيئة العمل ورفدها بالخبرات العملية، والمساهمة في إعداد الكفاءات المهنية المتميّزة القادرة على قيادة العمل المالي الحكومي، والتعاون في الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأشار الصايغ إلى أن المذكرة تعزز التعاون مع الدوائر الحكومية وتسهم في تذليل كافة العقبات التي تواجه العمل المالي المشترك، خاصة فيما يتعلق بمستحقات الموظفين والمتقاعدين، حيث تولي الدائرة جل اهتمامها لإرضاء المتعاملين مع الدوائر الحكومية المختلفة. معرباً عن تقديره لجهود الصندوق في القيام بالمهام الموكلة له بأفضل النظم والأساليب، لافتاً إلى حرص الدائرة على إتاحة فرص العمل المشترك وتنمية التواصل مع الجهات ذات العلاقة بين الطرفين وإلى التعاون المستمر بين الدائرة والصندوق لدعم التوطين ومبادرات الاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية على مستوى حكومة الشارقة.
من جانبه، أكد سعادة محمد عبيد راشد الشامسي، أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يهدف إلى إيجاد إطار تشريعي يجسد الضمان الاجتماعي ويكفل للمؤمن عليهم الراحة والطمأنينة والعيش الكريم لهم ولأفراد أسرهم، كما يعمل على توفير دخل منتظم ومستمر للمتقاعدين يساعدهم على سد متطلباتهم الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأجيال الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تعميق قيم التكافل الاجتماعي والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز علاقة الموظف بجهة عمله، كما يسعى الصندوق من خلال هذه المذكرة إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الموظفين والمتقاعدين.
وتستمد مذكرة التفاهم أهميتها من أنها تعمل على توسيع آفاق التعاون في كافة المجالات، سواءً التقنية أو التدريب أو المشاركة المالية والاستثمار الأمثل للموارد وتحسين إدارتها، بالإضافة إلى تنمية وتطوير الكفاءات الوظيفية المهنية. وتأتي ضمن أهم أدوات وعوامل التنمية الوطنية لمواكبة النهضة الحضارية والعصرية التي تعيشها إمارة الشارقة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة -حفظه الله تعالى ورعاه.
كما نصت مذكرة التفاهم كذلك على التعاون بين الطرفين لإطلاق العديد من المبادرات والفعاليات المشتركة للتعامل مع تحديات العصر في المجال ذاته، وتنفيذ أعمال مشتركة متخصصة للعاملين بالحكومة للتعاون وتطوير العمل المالي الحكومي بما يحقق المنافع المرجوة للجميع.
وتتمثل رؤية دائرة المالية المركزية في السعي للوصول إلى ريادة مالية نحو العالمية، من خلال تطوير تقنيات مبتكرة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية، وبالاعتماد على ثلاثة توجهات استراتيجية رئيسة هي الاستقرار والاستدامة المالية، والخدمات المالية المبتكرة، والبيئة الداخلية المحفزة.
