اختتم سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات، مؤخراً سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الشركات الموجودة على جزيرة الريم. وركز الحوار على جمع مختلف الأراء حول المتطلبات والتحديات التي تواجهها هذه الشركات.
وبناء على المعلومات والرؤى التي تم الحصول عليها من هذه الشركات، أعلن سوق أبوظبي العالمي عن مبادرته الجديدة للحوافز، والمصممة خصيصاً لصالح الشركات القائمة على جزيرة الريم والتي تعمل في القطاعات غير المالية وقطاع التجزئة، حيث تهدف المبادرة إلى دعم هذه الشركات أثناء مرحلة نقل ترخيصها من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إلى سوق أبوظبي العالمي.

وبموجب مبادرة الحوافز هذه، ستكون الشركات المؤهلة الموجودة على جزيرة الريم معفية من دفع أي رسوم للحصول على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي العالمي حتى تاريخ 31 أكتوبر 2024. وتهدف هذه الخطوة الاستباقية إلى ضمان انتقال سلس، وتمكين الشركات من مواصلة أعمالها من دون أي ضغوط مالية إضافية خلال هذه الفترة.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: "نسعى إلى ضمان انتقال سلس للشركات المتواجدة على جزيرة الريم كأولوية قصوى لسوق أبوظبي العالمي. 
وقد أدت هذه الاجتماعات إلى توصلنا لرؤية توافقية أثمرت عن إطلاق هذه المبادرة الجديدة للحوافز، والتي تهدف إلى دعم الشركات العاملة خارج القطاع المالي وشركات قطاع التجزئة الموجودة على جزيرة الريم من الحصول على رخصة تجارية من سوق أبوظبي العالمي دون تحمل الرسوم المرتبطة بها . وسيساعد ذلك في التخفيف من الاضطرابات المحتملة التي قد تواجهها هذه الشركات عند الانتقال من ترخيص "اقتصادية أبوظبي" إلى ترخيص سوق أبوظبي العالمي، مما يسهّل لها الانضمام بسرعة والبدء في العمل ضمن نطاق اختصاص السوق."

يحث سوق أبوظبي العالمي جميع الشركات من خارج القطاع المالي، والشركات العاملة في قطاع التجزئة على جزيرة الريم، على المسارعة للاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية. 
وتعكس هذه المبادرة التزام سوق أبوظبي العالمي بتقديم بيئة داعمة وصديقة للأعمال في أبوظبي، والمساهمة في تحفيز النمو المستدام ودعم الاقتصاد المحلي. 
ومن خلال هذه الحوافز، يهدف سوق أبوظبي العالمي إلى إعادة تأكيد دوره كمحفز لنجاح الأعمال والابتكار في المنطقة.