صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن الفلسطينيين لن ينتظروا إلى الأبد تحقيق السلام مع إسرائيل التي اتهمها بارتكاب جرائم حرب.
وقال عباس في كلمة بمناسبة الذكرى 72 ليوم النكبة الفلسطينية الذي يصادف 15 مايو(أيار) من كل عام “لقد مددنا أيدينا لسلام عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية، ولا يزال يحدونا الأمل بتحقيق ذلك، لكننا لن ننتظر إلى الأبد، فلا شيء أغلى عندنا من فلسطين، ولا شيء أكرم عندنا من شعبنا وحقوقه الوطنية».
واتهم عباس إسرائيل بمواصلة “انتهاكاتها وارتكاب الجرائم الاستيطانية التي هي جرائم حرب بحسب القانون الدولي، وتنكرها للاتفاقيات الموقعة معها، والتخطيط بتشجيع من الإدارة الأمريكية، لضم أراضي دولة فلسطين المحتلة، وبخاصة في القدس الشرقية والأغوار». وقال: “أمام ذلك فإننا سنعيد النظر في موقفنا من كل الاتفاقات والتفاهمات، سواء مع دولة الاحتلال أو مع الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وسوف نكون في حل من كل تلك الاتفاقات والتفاهمات إذا أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن ضم أي جزء من أراضينا المحتلة».
وأضاف: “سنحمل الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية كل ما يترتب على ذلك من آثار أو تداعيات خطيرة، وقد أَبلغنا ذلك لكل الجهات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة».
في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: “إننا مقدمين على مرحلة في غاية الصعوبة، والقيادة ستعقد اجتماعاً مهماً يوم السبت المقبل لمواجهة قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها في حال إعلانه».
وأضاف اشتية في بيان أن الرئيس محمود عباس أرسل رسائل عدة إلى الرباعية الدولية والأوروبيين وروسيا، طالب فيها عقد مؤتمر دولي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
ومن المقرر أن يخصص اجتماع القيادة الفلسطينية لبحث خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية بموجب برنامج الحكومة الجديدة المرتقب إعلانها غدا بعد اتفاق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه بيني غانتس.
هذا ورفض وزيرا خارجية إسبانيا والأردن، أرانشا جونزاليز لايا وأيمن الصفدي، على الترتيب، خلال محادثة هاتفية ضم إسرائيل لأراض، داعيين لحل الدولتين، وفقاً لبيان صادر من عمان.
وأكدت الخارجية الأردنية في بيانها أن الوزيرين اتفقا على أن “أي” محاولة” لضم أراض من قبل إسرائيل تمثل “انتهاكاً” للقانون الدولي وأسس عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والموقعة في مدريد منذ ثلاثة عقود.
وبحسب البيان، فقد بحث الصفدي وجونزاليز سبل منع إسرائيل من مواصلة ضم أراض لها وتعهدا بالاستمرار في العمل للتوصل إلى حل الدولتين واحدة إسرائيلية والأخرى فلسطينية على حدود ما قبل 1967.
وأثنى الوزير الأردني على موقف إسبانيا والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، ضمن “الشرعية الدولية” ودعم مفاوضات السلام “المباشرة” بين أطراف النزاع، بحسب الخارجية.
بالمثل، تطرق المسئولان إلى التعاون الثنائي في ما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا العالمية وتبعاتها، وكذا تعميق العلاقات بين البلدين.