نشرت فيديو يتحدث عن تلفيق تهمة لها
عبير موسي تكشف عن وجود مخطط لاغتيالها...!
-- وصلتها إرسالية تفيد بوجود مخطط لاغتيالها من طرف دواعش قادمين من ليبيا
-- موسي: زيارات ليلية من نواب لإرهابيين في السجون... ووزارة العدل تأذن بفتح بحث تحقيقي
كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عن وجود مخطط إرهابي لاغتيالها سيقوم بتنفيذه مجموعة من الدواعش المدربين الذين قالت إنهم قدموا من ليبيا.
وقالت موسي على القناة الرسمية: “وصلتني إرسالية على هاتفي الجوال تفيد بوجود مخطط تابع لمخابرات أجنبية سيتم من خلاله اغتيالي عن طريق دواعش قاموا بإدخالهم إلى تونس منذ أسبوعين ..هذه الإرسالية وصلتني اليوم ولا أستطيع التثبت من مصدر الخبر إن كان صحيحا أم لا … سأمد فرقة مكافحة الإرهاب بها «.
وتابعت أنّ الإرسالية وصلتها من طرف شخص معروف هي في خلاف معه وليس لها أيّ اتصال به قائلة : “نص الإرسالية ورد كما يلي :الرجاء الحذر. تلقينا معلومات دقيقة تفيد بوجود مخطط لاغتيالك وقد وقع إدخال فريق من الدواعش المدربين من ليبيا منذ أسبوعين إلى تونس بإشراف “الخوانجية” وهم يقومون برصد تحركاتك في كل مكان… انتبهي قبل الصعود للسيارة فقد يلجؤون إلى عملية تفخيخ عبر قنبلة موقوتة أو في أحد الاجتماعات الحزبية وكلامي مبني على معلومات من جهات استخباراتية أجنبية وصرّحت به سابقا رغم الخلاف الذي بيننا أتمنى لك التوفيق».
فيديو يكشف
وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد كشفت الجمعة عن وجود فيديو يجمع بين النائبة عن الكتلة الديمقراطية ورئيسة لجنة التشريع ساميّة عبّو والنائب عن حركة النهضة بشر الشّابي خلال اجتماع اللجنة وهما يشتمانها ويخطّطان لتلفيق قضيّة ضدّها “بتهمة الإرهاب” مضيفة أنّهما يبحثان عن كيفية إسكاتها ومن ورائها قمع صوت الدستوري الحر.
وأوضحت موسي خلال نقطة إعلامية “قمنا بهذه النقطة الإعلامية على إثر ما حصل ونعتبره أمرا خطيرا” مضيفة “أشعر بالخجل لأنّ ما سأقوله خطير خاصة مع الوضع الذي يعيش فيه المواطن التونسي من رداءة على كلّ المستويات».
وأضافت “رأينا أنّه علينا إعلام الرأي العام بما يحدث… خلال اجتماع لجنة التشريع العام الذي تمّ بثّه مباشرة على يوتيوبـ بقي ميكروفون رئيسة اللجنة سامية عبّو في آخر الاجتماع مفتوحا ... والتحق بها بشر الشابي، وهو الذي رفع شعار رابعة في اليوم الأوّل لأداء اليمين وهو ينتمي إلى كتلة تنظيم الإخوان الإرهابي ومحام”، مُذكّرة بأنّه شهد ضدّها زورا سنة 2011 بعد أن رافعت على التجمّع الدستوري المنحل، وكان الحوار بينهما لتلفيق قضيّة ضدها بتهمة الإرهاب حتى ينجحا في التخلّص منها.
وأدانت رئيسة كتلة الدستوري الحر، الأساليب التي ينتهجها النواب، مؤكدة أنّها وثّقت الحوار الذي دار بين ساميّة عبّو وبشر الشّابي اثر اجتماع لجنة التشريع بمحضر عدل مُنفّذ والحوار الذي قالت انه “يعكس خطرا كبيرا حول مخططاتهم».
وأضافت “عرضنا الفيديو على الرأي العام أوّلا لاستخلاص المستوى المتدني والمنحط لنواب الشعب الذين انتخبهم الشعب للشعارات التي رفعوها والتي منها مكافحة الفساد وارجاع تونس جنّة”، قائلة “ يبدو لي أنه ليس هناك فساد أكثر من هذا».
وواصلت “ما حدث بالقانون يُسمّى تكوين وفاق مجرمين لأنّ هناك عملية توافق على الإضرار بشخص وإلباسه تهمة وسجنه… وهذا يعني أنّ “الإخوان” يعملون بتركيب الملفات الملفقة».
وتابعت “ بعد محاولة إدخالي مستشفى الرازي للأمراض العقلية الآن تهمة الإرهاب… أنا ميتة وإلاّ حيّة المهم أني أخبرت الشعب التونسي، وأؤكّد أنّه ستحدث جريمة داخل البرلمان وهم بصدد التجهيز لشيء من هذا النوع”، مستشهدة بالتهديدات بالقتل التي كانت قد تعرّضت لها مشددة على أنّها لا تثق في الديوان الذي يرأسه الحبيب خضر.
زيارة إرهابيين
على صعيد آخر، قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إنها تحصلت، عن طريق أعوان بالإدارة العامة للسجون، يوم وفاة والدها، على ظرف يحتوي على وثائق، تثبت وجود اتصالات بين نواب ينتمون لما أسمته “تنظيم الإخوان” (في إشارة لحركة النهضة) وإرهابيين في السجون التونسية.
وأكدت موسي، في حوار مع القناة الوطنية الأولى، إن كتلة الحزب تسلمت الملف في مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، وأنها ستقوم بنشر تفاصيله من خلال نقطة إعلامية سينظمها الحزب للغرض.
وأشارت إلى أنها ستحيل الملف على أنظار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من أجل حماية من قام بالتبليغ عن القضية. وتكشف المعطيات التي تحدثت عنها عبير موسي، عن أسماء مسؤولين في إدارة السجون تواطؤوا مع نواب عن حركة النهضة من أجل تمكينهم من زيارات ليلية لإرهابيين في سجني المرناقية وبرج العامري.
وقد أكد مصدر مطلع بوزارة العدل أمس السبت أن وزيرة العدل أذنت بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية بخصوص تصريحات النائب عبير موسي، والذي أكدت من خلاله تحوّزها بمعطيات عن وجود أسماء لإطارات سجنية تتولى تأمين تواصل نواب أحد الأحزاب السياسية مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية مودعين بكل من السجن المدني بالمرناقية والسجن المدني ببرج العامري، في مقابل تمتع هؤلاء الأطر، على حد قولها، ببعض الامتيازات.
-- موسي: زيارات ليلية من نواب لإرهابيين في السجون... ووزارة العدل تأذن بفتح بحث تحقيقي
كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عن وجود مخطط إرهابي لاغتيالها سيقوم بتنفيذه مجموعة من الدواعش المدربين الذين قالت إنهم قدموا من ليبيا.
وقالت موسي على القناة الرسمية: “وصلتني إرسالية على هاتفي الجوال تفيد بوجود مخطط تابع لمخابرات أجنبية سيتم من خلاله اغتيالي عن طريق دواعش قاموا بإدخالهم إلى تونس منذ أسبوعين ..هذه الإرسالية وصلتني اليوم ولا أستطيع التثبت من مصدر الخبر إن كان صحيحا أم لا … سأمد فرقة مكافحة الإرهاب بها «.
وتابعت أنّ الإرسالية وصلتها من طرف شخص معروف هي في خلاف معه وليس لها أيّ اتصال به قائلة : “نص الإرسالية ورد كما يلي :الرجاء الحذر. تلقينا معلومات دقيقة تفيد بوجود مخطط لاغتيالك وقد وقع إدخال فريق من الدواعش المدربين من ليبيا منذ أسبوعين إلى تونس بإشراف “الخوانجية” وهم يقومون برصد تحركاتك في كل مكان… انتبهي قبل الصعود للسيارة فقد يلجؤون إلى عملية تفخيخ عبر قنبلة موقوتة أو في أحد الاجتماعات الحزبية وكلامي مبني على معلومات من جهات استخباراتية أجنبية وصرّحت به سابقا رغم الخلاف الذي بيننا أتمنى لك التوفيق».
فيديو يكشف
وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد كشفت الجمعة عن وجود فيديو يجمع بين النائبة عن الكتلة الديمقراطية ورئيسة لجنة التشريع ساميّة عبّو والنائب عن حركة النهضة بشر الشّابي خلال اجتماع اللجنة وهما يشتمانها ويخطّطان لتلفيق قضيّة ضدّها “بتهمة الإرهاب” مضيفة أنّهما يبحثان عن كيفية إسكاتها ومن ورائها قمع صوت الدستوري الحر.
وأوضحت موسي خلال نقطة إعلامية “قمنا بهذه النقطة الإعلامية على إثر ما حصل ونعتبره أمرا خطيرا” مضيفة “أشعر بالخجل لأنّ ما سأقوله خطير خاصة مع الوضع الذي يعيش فيه المواطن التونسي من رداءة على كلّ المستويات».
وأضافت “رأينا أنّه علينا إعلام الرأي العام بما يحدث… خلال اجتماع لجنة التشريع العام الذي تمّ بثّه مباشرة على يوتيوبـ بقي ميكروفون رئيسة اللجنة سامية عبّو في آخر الاجتماع مفتوحا ... والتحق بها بشر الشابي، وهو الذي رفع شعار رابعة في اليوم الأوّل لأداء اليمين وهو ينتمي إلى كتلة تنظيم الإخوان الإرهابي ومحام”، مُذكّرة بأنّه شهد ضدّها زورا سنة 2011 بعد أن رافعت على التجمّع الدستوري المنحل، وكان الحوار بينهما لتلفيق قضيّة ضدها بتهمة الإرهاب حتى ينجحا في التخلّص منها.
وأدانت رئيسة كتلة الدستوري الحر، الأساليب التي ينتهجها النواب، مؤكدة أنّها وثّقت الحوار الذي دار بين ساميّة عبّو وبشر الشّابي اثر اجتماع لجنة التشريع بمحضر عدل مُنفّذ والحوار الذي قالت انه “يعكس خطرا كبيرا حول مخططاتهم».
وأضافت “عرضنا الفيديو على الرأي العام أوّلا لاستخلاص المستوى المتدني والمنحط لنواب الشعب الذين انتخبهم الشعب للشعارات التي رفعوها والتي منها مكافحة الفساد وارجاع تونس جنّة”، قائلة “ يبدو لي أنه ليس هناك فساد أكثر من هذا».
وواصلت “ما حدث بالقانون يُسمّى تكوين وفاق مجرمين لأنّ هناك عملية توافق على الإضرار بشخص وإلباسه تهمة وسجنه… وهذا يعني أنّ “الإخوان” يعملون بتركيب الملفات الملفقة».
وتابعت “ بعد محاولة إدخالي مستشفى الرازي للأمراض العقلية الآن تهمة الإرهاب… أنا ميتة وإلاّ حيّة المهم أني أخبرت الشعب التونسي، وأؤكّد أنّه ستحدث جريمة داخل البرلمان وهم بصدد التجهيز لشيء من هذا النوع”، مستشهدة بالتهديدات بالقتل التي كانت قد تعرّضت لها مشددة على أنّها لا تثق في الديوان الذي يرأسه الحبيب خضر.
زيارة إرهابيين
على صعيد آخر، قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إنها تحصلت، عن طريق أعوان بالإدارة العامة للسجون، يوم وفاة والدها، على ظرف يحتوي على وثائق، تثبت وجود اتصالات بين نواب ينتمون لما أسمته “تنظيم الإخوان” (في إشارة لحركة النهضة) وإرهابيين في السجون التونسية.
وأكدت موسي، في حوار مع القناة الوطنية الأولى، إن كتلة الحزب تسلمت الملف في مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، وأنها ستقوم بنشر تفاصيله من خلال نقطة إعلامية سينظمها الحزب للغرض.
وأشارت إلى أنها ستحيل الملف على أنظار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من أجل حماية من قام بالتبليغ عن القضية. وتكشف المعطيات التي تحدثت عنها عبير موسي، عن أسماء مسؤولين في إدارة السجون تواطؤوا مع نواب عن حركة النهضة من أجل تمكينهم من زيارات ليلية لإرهابيين في سجني المرناقية وبرج العامري.
وقد أكد مصدر مطلع بوزارة العدل أمس السبت أن وزيرة العدل أذنت بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية بخصوص تصريحات النائب عبير موسي، والذي أكدت من خلاله تحوّزها بمعطيات عن وجود أسماء لإطارات سجنية تتولى تأمين تواصل نواب أحد الأحزاب السياسية مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية مودعين بكل من السجن المدني بالمرناقية والسجن المدني ببرج العامري، في مقابل تمتع هؤلاء الأطر، على حد قولها، ببعض الامتيازات.
