أطلقت جمعية كلنا الإمارات أمس "ملتقى نظم وقوانين مرورية" بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين بهدف رفع الوعي لدى الجمهور والتعريف بالنظم المرورية والقوانين المعمول بها لتحقيق أعلى درجات السلامة لمستخدمي الطرق من السائقين والجمهور من كافة فئات وشرائح المجتمع.
وتتواصل أعمال الملتقى الذي ينظم عن بعد على منصة زوم لغاية يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، ويتضمن عدة محاور تركز على نظم المرور وحقوق مستخدمي الطرق.

وبمناسبة انطلاق الملتقى، قال السيد عبدالله أحمد العلي، المدير التنفيذي لجمعية كلنا الإمارات: "يأتي تنظيم هذا المتلقى من منطلق دور الجمعية الوطني والاجتماعي في تنظيم حملات التوعية والمساهمة في رفع مستوى الوعي الاجتماعي بالنظم والقوانين وتعزيز دور الحكومة الرشيدة وسعيها الدائم إلى توفير أعلى درجات الأمن والسلامة للجمهور والمجتمع.

كما أكد أن الهدف من هذا الملتقى هو تثقيف الجمهور بأهمية قواعد السلامة المرورية وتحفيزهم على الالتزام وتطبيق القوانين بما يضمن سلامتهم ويساهم في بناء مجتمع نموذجي يتحمل فيه الجميع مسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية، وأعرب عن أمله في أن يحقق الملتقى أهدافه المنشودة ويساهم في تثقيف الجمهور ونشر الوعي من خلال المحاور التي سيتناولها ويخلق نوعا من التعاون والشراكة فيما بين الجهات المعنية والجمهورمن خلال تطبيق القوانين والالتزام بها.
وبدأ الملتقى أعماله صباح أمس بالجلسة الأولى بعنوان "اهتمامات وحرص المشرع الإماراتي على التطوير المستدام للنظم المرورية" تحدث خلالها سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، نائب مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي.

وفي بداية الملتقى رحب الدكتور سعيد بن بن هويمل العامري، عضو مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات رئيس لجنة المجالس، بالمشاركين والحضور، وأكد أن دول العالم ومنها دولة الإمارات سنّت قوانين وأنظمة لتنظيم عملية استخدام الطرق والحد من الحوادث والخسائر البشرية والمادية، وأشار إلى أن العنصر البشري هو المسبب الأول للحوادث المرورية وأن ضحايا هذه الحوادث هم من فئة الشباب في كثير من الحالات.

وقال إن هذه القوانين تأتي لتحقيق السلامة المرورية وحماية المجتمع والأفراد، مؤكدا أن القيادة الرشيدة تحرص دائما على توفير بنية تحتية مثالية ومتطورة تساهم في توفير السلامة المرورية والحد من الحوادث والخسائر، وأشاد بالقوانين والأنظمة المتبعة في دولة الإمارات واستخدام الأنظمة المرورية الذكية واعتماد مناهج خاصة لقيادة المركبات، وحرص القيادة العامة للشرطة على تطبيق أعلى درجات الأمن والسلامة المرورية على الطرقات من خلال تكثيف الدوريات ووضع الخطط والقوانين الهادفة لتحقيق هذا الهدف، كما أشاد بدور دائرة البلديات والنقل في هذا الجانب من خلال إنشاء شبكة طرق وجسور وأنفاق ومنشآت مجهزة بأفضل المواصفات العالمية.

واستعرض العميد سالم الظاهري بعض الممارسات التي قامت بها القيادة العامة لشرطة أبوظبي بما يخص السلامة والأنظمة المرورية، وأشار إلى أن وراء كل حادث مخالفة مرورية، وبيّن أن السلامة المرورية تتعلق بثلاث محاور هي (قائد المركبة والمركبة والطريق) وأكد أن سلامة هذه المحاور الثلاث تؤدي إلى عدم وقوع حوادث أو وفيات وأن أي خلل في هذه المحاور سيؤدي إلى عواقب سلبية على مستخدمي الطريق من السائقين والمشاة.
وأكد إن ما وصلت إليه دولة الإمارات في نظم وتكنولوجيا السلامة المرورية تجاوز العديد من الدول المتقدمة، حيث كانت هذه النظم والتكنولوجيا محل تقدير وإعجاب المسؤولين في العديد من الدول التي لم تتوصل بعد إلى مثل هذا التطور على صعيد السلامة المرورية، مؤكدا أن هذا التطور جاء بفضل اهتمام ودعم القيادة الرشيدة وحرصها على أن تكون دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة وفي كافة القطاعات.

وقدم الظاهري عرضا شاملا لخطط وقوانين وأهداف القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتضمن العرض الاحصائيات الخاصة بالسلامة المرورية في إمارة أبوظبي لعام 2019، موضحا فيه نسبة الحوادث والإصابات البليغة وعدد الوفيات وحوادث الدهس بالمقارنة بين عامي 2018 و2019.
كما تحدث عن الرؤية الصفرية لشرطة أبوظبي الهادفة إلى الحد من الحوادث والإصابات والوفيات وبيّن لأعداد الوفيات من عام 2009 ولغاية 2020 والأمل في الوصول إلى الرؤية الصفرية في العام 2030. كما استعرض لعدد الحوادث الجسيمة بين عامي 2017 و2020 وأسبابها ونتائجها.

وقدم العميد الظاهري، تقريرا مصورا عن منظومة الأبراج الذكية والتي يبلغها عددها 45 برجا، وأشار إلى أن هذه المنظومة تحتوي على أحدث وسائل التكنولوجيا في السوق العالمية، وتتضمن لوحات تحدد السرعة القانونية في الطريق، وكاميرا مراقبة الطرق وكاميرا التعرف التلقائي على المركبة والرادار القادر على قراءة لوحة المركبة بتكنولوجيا الليزر الحديثة ومولد الطاقة وغرفة التحكم، وكاميرا لاستشعار الأجسام التي تتوقف على الطريق، ومنظومة خفض السرعات خلال الأحوال الجوية المتقلبة للحد من الخسائر المادية والبشرية ومستشعر الضباب القادر على قراءة كثافة الضباب على الطريق، وأوضح أن تحديد السرعة القانونية في الشارع يتم من خلال مركز الأنظمة الذكية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأشار إلى أن قانون إلغاء هامش السرعة على طرقات إمارة أبوظبي أدى إلى الحد من الحوادث والإصابات ما يعد مكسبا للقيادة العامة لشرطة أبوظبي والمجتمع ككل.
كما تم استعراض فيديو للانحراف المفاجئ في الطريق وما ينجم عن هذا السلوك من أخطار وكذلك الاستعراض بالسيارة وآثاره السلبية إلى جانب ما يخلفه من حالة أرق للمجتمع والعائلات.
كما تحدث عن القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي وبيّن حالات الحجز التي وردت في القانون والمخالفات والغرامات المتخذة بشأنها والتي تصل في بعض الحالات إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.

وخلال الجلسة تم عرض فيديو عن السلوكيات التي تؤثر على مستخدمي الطريق مثل تجاوز الإشارة الحمراء والانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بالسرعة المقررة وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات وعدم إعطاء أولوية لعبور المشاة، مع توضيح لأعداد الحوادث والإصابات والغرامات الخاصة بهذه السلوكيات الخاطئة.
كما تحدث عن الأثار السلبية لجلوس الأطفال في المقعد الأمامي للمركبة مما تقل أعمارهم عن 10 سنوات وبيّن عدد المخالفات والإصابات والغرامات الخاصة بهذا السلوك.

وأشاد العميد سالم الظاهري بالشراكة الاستراتيجية والتعاون الكبير بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل في موضوع السلامة المرورية، وأكد على الدور الذي تقوم به الدائرة من إنشاء الجسور والأنفاق والطرق السريعة والداخلية لضمان سلامة مستخدمي الطرق من السائقين والمشاة، كما أشاد بالتعاون القائم مع مديرية ترخيص المركبات والسائقين ودورهم البنّاء في الوقوف على سلامة المركبة ومنح رخصة القيادة لمن يستحقها، ودورهم في تطوير مناهج تعليم قيادة السيارات.
كما تحدث الظاهري عن مبادرات واختراعات وبحوث طلبة المدارس والجامعات، وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي قد أخذت ببعض هذه الاختراعات والتطبيقات وعملت على تطويرها وقدمت الدعم الكبير لهذه الفئة من المتميزين.

وفي الختام توجه سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، نائب مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، بالشكر إلى جمعية كلنا الإمارات على مبادرتها بإطلاق هذا الملتقى الهادف، مؤكدا أن كل فرد في المجتمع هو شريك في التوعوية المرورية وأن الشراكة المجتمعية هي التي توصلنا إلى تحقيق الأهداف المنشودة في تحقيق السلامة المرورية.
الجدير بالذكر أن "ملتقى نظم وقوانين مرورية" سيستأنف أعماله يوم الثلاثاء القادم مع محور جديد بعنوان (آثار الضبط المروري في كبح المخالفين وحماية المجتمع) يقدمه العميد جمال العامري المدير التنفيذي لجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، كما يتضمن المتلقى العديد من المحاور الهادفة، التي تركز على (دور النظم الحديثة في حفظ أرواح فئتي الأطفال والمسنين، ودور البنية التحتية في تحقيق السلامة المرورية وأثر الإعلام في الارتقاء بالوعي المروري وأثر جائحة كورونا على السلوكيات المرورية.. ويبث الملتقى جلساته عبر منصة زوم من 11:00 صباحا إلى 12:00 ظهراً.