وصول شحنة مساعدات إماراتية بحراً إلى غزة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
تراجع الروبل سيقود إلى ارتفاع الأسعار والتأثير على مداخيل الأسر
كيف يؤثر تراجع أسعار النفط على الخطط السياسية لبوتين؟
اعتبرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، في افتتاحيتها، أن الهدف الحقيقي الواضح من التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصادقت عليها المحكمة الدستورية الروسية، هو تمهيد الطريق لبقائه في السلطة لولايتين رئاسيتين جديدتين حتى 2036، بعد انتهاء ولايته الحالية الرابعة في 2024.
ومن شأن التعديل الدستوري الذي مر في الأسبوع الماضي أن يحصر بقاء أي رئيس روسي في ولايتين من 6 أعوام للواحدة، ولكن التعديل يتضمن أيضاً تصفير عدد الولايات الرئاسية لبوتين، الأمر الذي يسمح له بالترشح من جديد بعد انتهاء ولايته الحالية، ليظل في الحكم ربما حتى 2036.
ولكن فايننشال تايمز ترى أن المفاجأة الكبرى كانت في مقامرة بوتين بالانسحاب من اتفاق أوبك+ الذي استمر ثلاثة أعوام، لخفض إنتاج النفط الخام، برفضه طلب المنظمة تخفيضاً إضافياً للإنتاج لتعويض تراجع الطلب على النفط بعد انتشار فيروس كورونا، والحد من تراجع الأسعار.
وبالفعل، اندلعت حرب أسعار، وبغض النظر عما إذا كان هذا الأمر، هو الهدف الحقيقي الذي سعت إليه موسكو، فإن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة يصب في صالح روسيا التي تدفع بشدة لإخراج بعض إنتاج النفط الصخري الأمريكي من السوق، ومع ذلك ربما يزيد تعقيد الأمور بالنسبة إلى الرئيس الروسي.
وتلفت الصحيفة إلى أن الكرملين وشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت برئاسة إيغور سيخين، ذراع بوتين الأيمن سابقاً، عارضا اتفاق اوبك + بعض الوقت. فرغم أن تخفيض انتاج النفط ساعد على دعم الأسعار، وتحقيق أرباح مقبولة لروسيا وأعضاء منظمة أوبك، إلا أنه أتاح أيضاً للنفط الصخري الأمريكي الأعلى كلفة، الحصول على حصة في السوق.
وتماشياً مع اتفاق أوبك+ ، خفضت روسيا الإنتاج بتأخير المشاريع الجديدة، ولذلك فقدت دعماً مرتبطاً بأجزاء أخرى من الاقتصاد الروسي. وعلاوة على ذلك انزعجت موسكو من العقوبات الأمريكية على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 ، وعلى روسنفت بسبب تعاونها مع فنزويلا.
وترى الصحيفة البريطانية أن موسكو ربما تكون قادرة على تحمل حرب أسعار طويلة الأمد، طالما أنها تلحق ضرراً بالنفط الصخري الأمريكي، خاصةً بعد ارتفاع الاحتياط الدولي لموسكو إلى 570 مليار دولار من 350 مليار دولار فقط، عندما هبطت أسعار النفط منذ خمسة أعوام.
وتقول وزارة المالية الروسية إن لديها ما يكفي لتغطية أي عجز في الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط، التي تتراوح ما بين 25 و 30 دولاراً للبرميل، لفترة تتراوح بين 6 و 10أعوام.
ولكن تراجعاً إضافياً لقيمة الروبل مقابل الدولار لن يمر دون ملاحظة الشعب الروسي، حسب الصحيفة، وسيقود على الأرجح إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وستتأثر المداخيل الحقيقية للأسر الروسية التي بدأت في الانتعاش أخيراً بعد ستة أعوام من التراجع.
وربما تضطر ضغوط التضخم البنك المركزي الروسي لرفع أسعار الفائدة وسيقود ذلك إلى إضعاف الاستثمارات التي تحتاجها روسيا بشدة. وحذر سيناريو المخاطر الذي نشره البنك المركزي في سبتمبر(أيلول) الماضي، من الركود إذا انخفضت أسعار النفط إلى 25 دولاراً للبرميل.
وتوضح الصحيفة البريطانية أنه حتى إذا نجحت موسكو في تجنب الركود، فإن انخفاض أسعار النفط باعتباره في مقدمة التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، قد يقوض إمكانية وفاء بوتين بوعوده المتمثلة في إحياء النمو المتوقف عبرالمشاريع الوطنية التي تتطلب إنفاقاً عاماً كبيراً.وتختتم الصحيفة افتتاحيتها قائلة: يعاني الشعب الروسي من الانقسام حول قضية تمديد ولاية بوتين، حسب استطلاع حديث للرأي، لاسيما أن مغامراته الخارجية أنهكت الروس الذين يتطلعون إلى خدمات ومستويات عيش أفضل. ربما تتحمل روسيا حرب أسعار النفط بصورة أفضل من أعضاء منظمة الأوبك، ومنتجي النفط الصخري الأمريكي، بيد أنها معادلة شائكة لرئيس يبلغ من العمر 67 عاماً ويحاول إشعار مواطنيه بالارتياح لفكرة أنه قد يظل في السلطة حتى الثالثة والثمانين، على الأقل .
ومن شأن التعديل الدستوري الذي مر في الأسبوع الماضي أن يحصر بقاء أي رئيس روسي في ولايتين من 6 أعوام للواحدة، ولكن التعديل يتضمن أيضاً تصفير عدد الولايات الرئاسية لبوتين، الأمر الذي يسمح له بالترشح من جديد بعد انتهاء ولايته الحالية، ليظل في الحكم ربما حتى 2036.
ولكن فايننشال تايمز ترى أن المفاجأة الكبرى كانت في مقامرة بوتين بالانسحاب من اتفاق أوبك+ الذي استمر ثلاثة أعوام، لخفض إنتاج النفط الخام، برفضه طلب المنظمة تخفيضاً إضافياً للإنتاج لتعويض تراجع الطلب على النفط بعد انتشار فيروس كورونا، والحد من تراجع الأسعار.
وبالفعل، اندلعت حرب أسعار، وبغض النظر عما إذا كان هذا الأمر، هو الهدف الحقيقي الذي سعت إليه موسكو، فإن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة يصب في صالح روسيا التي تدفع بشدة لإخراج بعض إنتاج النفط الصخري الأمريكي من السوق، ومع ذلك ربما يزيد تعقيد الأمور بالنسبة إلى الرئيس الروسي.
وتلفت الصحيفة إلى أن الكرملين وشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت برئاسة إيغور سيخين، ذراع بوتين الأيمن سابقاً، عارضا اتفاق اوبك + بعض الوقت. فرغم أن تخفيض انتاج النفط ساعد على دعم الأسعار، وتحقيق أرباح مقبولة لروسيا وأعضاء منظمة أوبك، إلا أنه أتاح أيضاً للنفط الصخري الأمريكي الأعلى كلفة، الحصول على حصة في السوق.
وتماشياً مع اتفاق أوبك+ ، خفضت روسيا الإنتاج بتأخير المشاريع الجديدة، ولذلك فقدت دعماً مرتبطاً بأجزاء أخرى من الاقتصاد الروسي. وعلاوة على ذلك انزعجت موسكو من العقوبات الأمريكية على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 ، وعلى روسنفت بسبب تعاونها مع فنزويلا.
وترى الصحيفة البريطانية أن موسكو ربما تكون قادرة على تحمل حرب أسعار طويلة الأمد، طالما أنها تلحق ضرراً بالنفط الصخري الأمريكي، خاصةً بعد ارتفاع الاحتياط الدولي لموسكو إلى 570 مليار دولار من 350 مليار دولار فقط، عندما هبطت أسعار النفط منذ خمسة أعوام.
وتقول وزارة المالية الروسية إن لديها ما يكفي لتغطية أي عجز في الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط، التي تتراوح ما بين 25 و 30 دولاراً للبرميل، لفترة تتراوح بين 6 و 10أعوام.
ولكن تراجعاً إضافياً لقيمة الروبل مقابل الدولار لن يمر دون ملاحظة الشعب الروسي، حسب الصحيفة، وسيقود على الأرجح إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وستتأثر المداخيل الحقيقية للأسر الروسية التي بدأت في الانتعاش أخيراً بعد ستة أعوام من التراجع.
وربما تضطر ضغوط التضخم البنك المركزي الروسي لرفع أسعار الفائدة وسيقود ذلك إلى إضعاف الاستثمارات التي تحتاجها روسيا بشدة. وحذر سيناريو المخاطر الذي نشره البنك المركزي في سبتمبر(أيلول) الماضي، من الركود إذا انخفضت أسعار النفط إلى 25 دولاراً للبرميل.
وتوضح الصحيفة البريطانية أنه حتى إذا نجحت موسكو في تجنب الركود، فإن انخفاض أسعار النفط باعتباره في مقدمة التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، قد يقوض إمكانية وفاء بوتين بوعوده المتمثلة في إحياء النمو المتوقف عبرالمشاريع الوطنية التي تتطلب إنفاقاً عاماً كبيراً.وتختتم الصحيفة افتتاحيتها قائلة: يعاني الشعب الروسي من الانقسام حول قضية تمديد ولاية بوتين، حسب استطلاع حديث للرأي، لاسيما أن مغامراته الخارجية أنهكت الروس الذين يتطلعون إلى خدمات ومستويات عيش أفضل. ربما تتحمل روسيا حرب أسعار النفط بصورة أفضل من أعضاء منظمة الأوبك، ومنتجي النفط الصخري الأمريكي، بيد أنها معادلة شائكة لرئيس يبلغ من العمر 67 عاماً ويحاول إشعار مواطنيه بالارتياح لفكرة أنه قد يظل في السلطة حتى الثالثة والثمانين، على الأقل .
