قارب الباحث البارز في المركز الأمريكي للسياسة الخارجية لورنس هاس الجدال الحالي في أمريكا حول تخفيف العقوبات عن إيران كي يمكنها مواجهة فيروس كورونا، من حيث هو تعبير عن واقع أوسع.
منذ أكثر من أربعة عقود على الثورة، لا تزال الولايات المتحدة تفتقد للإجماع حول طبيعة النظام في طهران وكيفية التعامل معه.
 وأضاف أن هنالك حاجة اليوم للتوصل إلى إجماع شبيه بذاك الذي ساد خلال الحرب الباردة حين توافق الحزبان على أن الاتحاد السوفياتي هو التحدي العالمي الأكبر للأمريكيين.

واجبات الرئيس المقبل
أوضح هاس في صحيفة “ذا هيل” الأمريكية أن هذا الإجماع كان يجب أن يولد منذ زمن طويل. فمنذ أطاحت ثورة 1979 الشاه الإيراني وعجلت بوصول ثيوقراطية مناهضة للغرب وطامحة للأسلحة النووية والهيمنة الإقليمية وراعية للإرهاب، اتبعت واشنطن نهجاً مشوشاً ومفككاً ومتعرجاً تجاه النظام الإيراني.
من أجل تغذية إجماع حول إيران، خصوصاً في ظل تحزب أمريكي مرير، يجب على الرجل المنتخب في نوفمبر (تشرين الثاني) دراسة تعيين لجنة تضم كبار الخبراء في السياسة الخارجية من كلا الحزبين، للاتفاق على طبيعة النظام وتحييد التحديات التي يفرضها ورسم نهج تجتمع الدولة حوله. أكدت السياسات الأمريكية طوال العقود الأربعة الماضية غياب الاتفاق على أكثر المسائل الأساسية المرتبطة بإيران بداهة. وهي تتعلق بأسئلة عدة يطرحها الباحث نفسه.

ما هو هذا النظام؟
يجيب هاس بالإشارة إلى وجود مرشد أعلى غير منتخب يتمتع بالسلطة النهائية ومجلس صيانة الدستور الذي يمنع بشكل معتاد معظم المرشحين إلى الانتخابات التشريعية عاكساً واقع أن الحكم أكثر تسلطية بكثير مما هو ديموقراطي.
 مع ذلك، وفي أوائل القرن الحالي، وصف نائب وزير الخارجية ريتشارد أرميتاج إيران بأنها ديموقراطية، وطوال عقود، أمل الكثير من خبراء السياسة الخارجية الأمريكية بأن انتخاب رئيس مفترض أنه معتدل قد يطلق الإصلاحات الداخلية ويحسن العلاقات مع الولايات المتحدة. لكن ثبوت أن لا الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي ولا الرئيس الحالي حسن روحاني هو إصلاحي، لن يقنع على الأرجح هؤلاء الخبراء أنفسهم بالتخلي عن هذا الأمل.

ما الذي يحرك النظام؟
قال هنري كيسنجر إنه يجب على إيران الاختيار بين أن تكون “دولة أو قضية”. لكن على واشنطن أيضاً أن تقرر ما إذا كانت ترى إيران دولة طبيعية أو قضية ثورية مستمرة إلى ما لا نهاية. بدءاً بالرئيس جيمي كارتر، وبعد سيطرة الطلاب الإيرانيين على السفارة الأمريكية في طهران أواخر سنة 1979، فرض الرؤساء من كلا الحزبين عقوبات على إيران لرعايتها الإرهاب والتسبب بالأذى الإقليمي وكذلك بسبب مساعيها النووية. كانت نقطة الاختلاف بينهم هو إمكانية إقناع إيران بتغيير سلوكها الخارجي والتخلي عن عدوانيتها ضد الغرب.
على الرغم من أن رؤساء آخرين اختبروا احتمالات تقارب أمريكي-إيراني عبر قنوات خلفية، مضى باراك أوباما إلى حد أبعد آملاً أنه عبر رفض انتقاد الانتخابات الإيرانية المزورة سنة 2009 وقيادة اتفاق نووي عالمي مع طهران، بإمكانه إقناع النظام بتخفيض عدوانيته وتغيير أساليبه السلبية والعودة للانضمام إلى المجتمع الدولي.

يرى هاس أن التقدم النووي الإيراني بدأ يجذب انتباهاً أكبر أوائل الألفية وقد تعهد الرؤساء جورج بوش الابن وأوباما وترامب بضمان عدم حيازة إيران أو تطوير أسلحة نووية تهدد بها المنطقة والعالم الأوسع. كان هذا الإجماع نوعاً من السراب. رفض أوباما فكرة “احتواء” إيران نووية قائلاً إنها ستفرض خطراً كبيراً على إسرائيل والولايات المتحدة. لكن فيما أعلن مع مساعديه أن الاتفاق النووي أغلق جميع المسارات نحو الوصول إلى قنبلة نووية، كان مقدراً أن تنتهي صلاحية الاتفاق بمرور الوقت معطياً إيران حرية للسعي الجديد نحو أسلحة نووية.
رفض ترامب هذا الواقع. سحب واشنطن من الاتفاق وفرض حملة “ضغط أقصى” من العقوبات كي يدفع إيران باتجاه طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق أكثر شمولية. في الواقع، تابع الباحث، لا شيء يجسد غياب الاتفاق الأمريكي حول إيران أكثر من الاتفاق النووي نفسه وتداعياته.

 تعامل معه أوباما كأمر تنفيذي عوضاً عن معاهدة رسمية خوفاً من رفض مجلس الشيوخ له بما أنه كـــان تحت سيطرة الجمهوريين. اليوم، ينتقد الديموقراطيون في المجلسين قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق خوفاً من عزل واشنطن عن حلفائها الأوروبيين.
وشدد هاس ختاماً على أن غياب التجانس الأمريكي الفاقع حول برنامج إيران النووي خلال العقد الأخير، يظهر الحاجة الأمريكية اليائسة إلى إجماع، توجب الوصول إليه منذ فترة طويلة.