أكد سعادة سعيد راشد العابدي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة حققت منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر الذي انطلق في 14 نوفمبر 2019 حتى الآن، إنجازات عدة في إطار مهامها واختصاصاتها التشريعية والرقابية، ضمن اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التي تشمل مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية، وإبداء الرأي في المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات. وأوضح سعادته أن اللجنة عقدت خلال خمسة أشهر منذ بداية دور الانعقاد الأول، 18 اجتماعاً منهم (4) اجتماعات “عن بعد” من خلال تقنية المؤتمرات المرئية “فيديو كونفرنس”، على مدى أكثر من 59 ساعة عمل، ناقشت خلالها 145 مادة لأربعة مشروعات قوانين اتحادية وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، كما ناقشت خلال تلك الفترة موضوعاً عاماً بشأن “سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية”. وقد شارك في تلك الاجتماعات 128 مسؤولاً حكومياً وجهات معنية ومختصة.  وأفاد سعادة العابدي بأنه تم الانتهاء من التقارير النهائية بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، وموضوع “سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية”، وتم رفعهما للمجلس تمهيداً لمناقشتهما خلال الجلسات المقبلة.

وأشار سعادته إلى أن جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، يتضمن مشروعي قانونين اتحاديين تعمل على مناقشتهما هما: مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، بالإضافة إلى موضوع عام بشأن “سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة”، موضحاً أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك الذي يضم 36 مادة. وأكد سعادة رئيس اللجنة أن اللجنة أعدت خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول لمناقشة مشروعات القوانين الموضوعات العامة ضمن استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي ورؤية الإمارات 2021 التي من أهم أهدافها إنشاء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، حيث ستشهد السنوات القادمة تحولات اقتصادية كبيرة عالمياً، وتهدف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 أن تكون دولة الإمارات في قلب هذه التحولات، ولتحقيق هذه الرؤية تضمنت خطة اللجنة عقد لقاءات مع العديد من الجهات المعنية بمشروعات القوانين والموضوعات العامة التي تناقشها اللجنة للخروج بقوانين وتوصيات تحقق رؤية الإمارات واستراتيجياتها. وتتكون اللجنة من سعادة كل من: سعيد راشد العابدي “رئيس اللجنة”، وميره سلطان ناصر السويدي “مقررة اللجنة”، والدكتور طارق حميد مطر الطاير، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد علي المهيري، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار.

من جهتها قالت سعادة ميره سلطان ناصر السويدي مقررة اللجنة “إن المجلس الوطني الاتحادي وافق على ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية ناقشتها اللجنة وقامت بتعديل واستحداث العديد من موادها وبنودها، وهي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الذي يعد من أهم مشروعات القوانين التي ناقشتها اللجنة نظرا للظروف التي يعيشها العالم الآن بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وتأثيره على اقتصادات العالم وحركة السلع والبضائع وحركة النقل الجوي”.

وأضافت سعادتها أن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية الذي ضم 3 مواد تمت مناقشتها في اللجنة خلال اجتماعين، حيث تهدف تلك التعديلات  إلى تمكين الشركات العائلية والتي تمتلك وكالات تجارية مسجلة في وزارة الاقتصاد من التحول إلى شركات مساهمة عامة تستطيع إدراج أسهمها بالسوق المالي وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (4) في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، منوهة بأن تلك التعديلات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة خصبة ومشجعة لجذب الاستثمارات إلى الدولة.

وأشارت سعادة ميره السويدي إلى أنه حسب المادة الثانية من مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، فإن مزاولة أعمال الوكالات التجارية في الدولة تقتصر على المواطنين، من الأفراد أو الشركات التي تكون مملوكة ملكية كاملة لمن يأتي: شخص طبيعي مواطن، وشخص اعتباري عام، وشخص اعتباري خاص مملوك لأشخاص معنوية عامة، وشخص اعتباري خاص مملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين، وتستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة الثانية: الشركات المساهمة العامة المؤسسة بالدولة، والتي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة فيها عن (51%) من رأسمال الشركة، ويُصدر وزير الاقتصاد قراراً بالإجراءات والضوابط اللازمة لمزاولة الشركات المذكورة في البند (2) من هذه المادة لأعمال الوكالات التجارية في الدولة.

من جانبه ذكر سعادة الدكتور طارق حميد مطر الطاير عضو اللجنة أن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 الذي وافق عليه المجلس تمت مناقشته في اللجنة على مدى ثلاثة اجتماعات بحضور ممثلين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة، ويضم 32 مادة تتضمن أحكام بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2018م في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2018م، وذلك مقارنة المصروفات الفعلية لهذه الجهات والمخصومة على اعتماداتها بعد التعديل، ومقارنة إيراداتها الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل، بغرض بيان الفرق بين الفعلي والمعتمد.

وأضاف سعادة الطاير أن أحكام مشروع القانون تتضمن ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين إيراداتها الفعلية المضافة ومصروفاتها الفعلية المخصومة، فإذا زادت الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة فيكون الناتج فائضاً، وإذا نقصت الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات المخصومة فيكون الناتج عجزاً. وذكرت سعادة عائشة راشد ليتيم عضو اللجنة أن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة الذي وافق عليه المجلس تمت مناقشته في اللجنة على مدى اجتماعين بحضور ممثلي الحكومة، ويهدف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية في الدولة، وذلك لأهمية هذا المخزون لكل من يتواجد على أرض الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث.

وأوضحت سعادتها أن مشروع القانون عمل على تحقيق هذه الأهداف في (12) مادة، وذلك من خلال بيان العديد من الأحكام منها، الأحكام المتعلقة بالتزامات المزود والتاجر المسجل، والمخازن وشروط التخزين، والحوافز والتسهيلات. وأشار سعادة مروان عبيد علي المهيري عضو اللجنة إلى أن أحكام مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة تسري على المزود والتاجر المسجل، لافتا إلى أن القانون حدد اختصاصات وزارة الاقتصاد باقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع اللجان الاقتصادية المشتركة للدول المزودة للسلع حول البرامج المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، ووضع الخطط والبرامج الخاصة بحجم وكمية مخزون الأمان وما يتعلق بزيادة سعة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في حالة زيادة الطلب على السلع الغذائية على مستوى الدولة.

ولفت سعادة المهيري إلى أنه طبقا لمشروع القانون يلتزم المزود والتاجر المسجل بالمحافظة على مخزون الأمان وفقاً لأحكام هذا القانون، وتوريد المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عند الطلب، والربط الإلكتروني مع السلطة المختصة والهيئة لضمان استمرار متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون الاستراتيجي، وتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة، وتوزيع المخزون الاستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث وفقاً لخطط التوزيع التي يتم إعدادها من الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة. وأشار إلى أن مشروع القانون لم يغفل عن وضع القيود وتغليظ العقوبات على كل من يحاول استغلال الأوضاع الطارئة للتكسب التجاري من خلال الاحتكار ورفع الأسعار أو عكس صورة تخالف الواقع للمخزون الاستراتيجي، بحيث تتراوح الغرامات بين 100 ألف درهم و2 مليون درهم، كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 5 ملايين درهم كل من يخالف حكم البند (5) من المادة (5) من هذا القانون، وتضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود. ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له في دائرة اختصاصهم.

من جهتها قالت سعادة عائشة رضا حسين البيرق عضو اللجنة إن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات الذي يتكون من (98) مادة بعد مناقشته باستفاضة مع ممثلي وزارة الاقتصاد والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ورفعته للمجلس تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة، منوهة بأن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والمساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.
وتابعت سعادتها أن مواد مشروع القانون تتضمن أهداف القانون ونطاق سريانه، ومبادئ التعاونية واسمها وشخصيتها الاعتبارية وعنوانها ومراسلاتها وحوكمتها، والأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا، والأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية، فضلا عن الأحكام المتعلقة بمدقق الحسابات، وبمالية التعاونية، والاندماج، والأحكام المتعلقة بالتعاونية الاستهلاكية، والأحكام المتعلقة بالتعاونيات المشتركة والاتحاد التعاوني والتعاونيات الطلابية، والأحكام المتعلقة بحل التعاونية وتصفيتها، والأحكام المتعلقة بالرقابة والتفتيش، والأحكام المتعلقة بالغرامات الإدارية، والأحكام المتعلقة بالجرائم، والأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع.

من جانبه أكد سعادة أسامه أحمد عبدالله الشعفار عضو اللجنة أن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي بشأن “سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية” ورفعته للمجلس لمناقشته تحت القبة، مؤكداً على أهمية الموضوع لشريحة واسعة من المواطنين خاصة المتقاعدين.
وتابع سعادته أنه تم مناقشة الموضوع ضمن محاور عدة وهي: جهود الهيئة في تطوير سياسات النظام التأميني في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين.

وأوضح سعادة الشعفار أن اللجنة تناقش حاليا مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك الذي يتضمن (36) مادة، وأوشكت على الانتهاء منه، لافتا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، وجودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة. وتختص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالسياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية، والتجارية، ومشروع الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.