ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوعي سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وسياسة الحكومة في شأن تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وأشارت اللجنة في طلب مناقشة سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، إلى أهمية إدارة واستدامة واستثمار أموال الزكاة والوقف، وصرفها في المصارف ذات الأولوية، نتيجة لما لها من أثر فاعل في تحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، وتحقيق رؤى واستراتيجيات الدولة الهادفة إلى تعزيز قيمة الوقف والزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها. في حين أوضحت اللجنة عند طلب مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، أن الصناعة الدوائية تعد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية الهامة على المستويين المحلي والعالمي، لارتباطها بصحة الإنسان واستقراره، وباعتبارها نشاطاً استراتيجيا والسلعة الأكثر طلباً اجتماعياً واقتصادياً، وكذلك مصدراً هاماً لتحقيق قيمة مضافة سواء بالتصدير أو بالاستثمار المباشر في الأسواق العالمية.