أكد سعادة سعيد راشد العابدي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، حرص اللجنة خلال مناقشتها مشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، على إضافة التعديلات التي تتسق مع الهدف العام من هذا التشريع والتي تصب في صالح المستهلك وحمايته من أية استغلال في تقديم الخدمة من قبل المزود سواء كانت سلعاً أو خدمات مختلفة، فضلا عن توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.  
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بتاريخ 14 أبريل 2020م، الذي عقدته عن بعد عبر تقنية “فيديو كونفرنس”، برئاسة سعادة العابدي رئيس اللجنة، وواصلت خلاله مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، الذي يتضمن 36 مادة، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد.
وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقرر اللجنة، ود. طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.
وحضر الاجتماع من وزارة الاقتصاد سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وقال سعادة سعيد راشد العابدي إن مشروع القانون مهم جداً في ظل الظروف الحالية، سيما الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار فيروس “كورونا”، مشيرا إلى أن مشروع القانون وسع من العقوبات ضد المستغلين (مزودي السلع والخدمات) الذين يخالفون المواصفات والمقاييس المعمول بها في الدولة، مؤكداً أن مشروع القانون فتح المجال أمام المستهلك للتواصل مع الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد لتقديم الشكاوى حول أي غش أو استغلال.
وأضاف رئيس اللجنة إن اللجنة تواصل مناقشة بنود مشروع القانون، حيث ناقشت العديد من بنوده مع ممثلي وزارة الاقتصاد، حيث تم تبادل الآراء حول العديد من الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال مناقشتها لبنوده خلال اجتماعاتها السابقة، كما تم الرد على استفسارات أعضاء اللجنة، والاتفاق على العديد من التعديلات التي أجرتها اللجنة على بنود مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة سوف تعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي الجهات المعينة بمشروع القانون، للخروج بقانون يحقق متطلبات المستهلك ويحفظ حقوقه عند شراء أي سلعة.  وأوضح سعادته أن مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك يهدف إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها المستهلك أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، وجودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة.  وتضمن مشروع القانون خمسة فصول مقسمةً على (36) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، واللجنة العليا لحماية المستهلك، والأحكام المتعلقة بالتزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري، وما يُحظر عليهم، والأحكام المتعلقة بحماية حقوق المستهلك، والأحكام المتعلقة بالعقوبات التي تفرض على مخالفة أحكام هذا القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والتظلم، والضبطية القضائية، وإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي تم عقدها يوم الثلاثاء 7 يناير 2020م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على إحالة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الوارد من الحكومة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس. وتختص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعي بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والسياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية، ومشروع الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وابداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاصات الوزارات المعنية بعمل اللجنة.