اختتمت دائرة المالية في عجمان خطتها التدريبية الشاملة لعام 2025 والتي جاءت ضمن جهودها المستمرة لتطوير الكفاءات المالية في حكومة عجمان، ورفع قدرات الموظفين في تطبيق دليل السياسات المحاسبية المعتمد، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل المالي الحكومي وترسيخ مبادئ الحوكمة المالية الرشيدة.
امتدت الخطة على مدار ثلاثة أشهر، من أغسطس وحتى نوفمبر 2025، وتضمّنت خمس ورش تدريبية متخصّصة تناولت أبواب الدليل المحاسبي، واستهدفت رؤساء الأقسام المالية والمحاسبين المعنيين بالأصول والمخزون، والإيرادات والمدفوعات والرواتب، وإعداد البيانات المالية، وذلك بهدف تمكينهم من تطبيق الممارسات المحاسبية وفق أعلى مستويات الاحترافية والدقة.
وأكد سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن استكمال الخطة التدريبية يمثل خطوة نوعية في مسيرة الدائرة نحو بناء قدرات مالية مؤسسية متقدمة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستدامة المالية

وتحقيق الكفاءة في الأداء الحكومي.
وأكد سعادته حرص الدائرة على تمكين موظفي حكومة عجمان من مواكبة التطورات في المجال المالي والمحاسبي، وتزويدهم بالمهارات التي تضمن إعداد بيانات وتقارير مالية دقيقة تدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي المبني على معلومات موثوقة، بما يعزز الشفافية وجودة الأداء المالي في إمارة عجمان”.
هذا وشملت الورش التدريبية محاور متعددة تناولت الأصول الملموسة وغير الملموسة والمخزون، والإيرادات، والالتزامات ومنافع الموظفين، والأدوات المالية والاستثمارات، وإعداد البيانات المالية الموحدة، إضافة إلى المبادئ المحاسبية وأسس اعداد البيانات المالية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن نهج الدائرة الهادف إلى تعزيز كفاءة الكوادر المالية الحكومية، وبناء منظومة مالية مستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 في التميز المؤسسي وتقديم خدمات حكومية عالية الجودة تسهم في إسعاد المجتمع وازدهار الإمارة.